صراحة نيوز – أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الصندوق السيادي، الحصول على أول قرض خارجي، في خطوة تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة “أرامكو” النفطية للاكتتاب العام.
وقال الصندوق في بيان الاثنين إن قيمة القرض تبلغ 11 مليار دولار، واصفا عملية الاقتراض هذه بانها “الخطوة الاولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط”.
وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي العهد الامير محمد بن سلمان يأمل بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5 بالمئة من أسهم عملاقة النفط “أرامكو” لتمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية لوقف الارتهان التاريخي للنفط.
لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح الى أجل غير مسمى، ما دفع بصندوق الاستثمارات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة الى “رؤية 2030” الاقتصادية التي طرحها ولي العهد الشاب في 2016.
ويقول الصندوق السيادي إنه يسعى لتحصيل 400 مليار دولار بحلول العام 2020، علما ان أصوله الحالية تقدر بنحو 230 مليار دولار غالبيتها على شكل أسهم في شركات كبرى أهمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.
ويجري الصندوق محادثات مع “أرامكو” لبيع 70 بالمئة من حصصه في “سابك” بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ 2016، تعهد الصندوق باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، في عدة شركات بينها “تيسلا” للسيارات الكهربائية.
وأعلن الصندوق الأحد توقيع اتفاقية استثمارية مع شركة صناعة السيارات الكهربائية “لوسيد موتورز” بمليار دولار، قائلا ان الاتفاقية تهدف الى تمكين الشركة من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية بشكل تجاري.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر أقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة الى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.
وتملك “مؤسسة النقد العربي السعودي”، أي المصرف المركزي، أيضا احتياطيا ماليا يقدر بنحو 500 مليار دولار.
