صراحة نيوز – في أول رد فعل على التعديلات التي اوصت بها مالية مجلس الأعيان لأدخالها على مشروع قانون الضريبة جاء من قبل القطاع الصناعي .
فقد لوّح صناعيو الاردن بالتصعيد ودعوة الهيئة العامة السبت لرفض المشروع بالكامل .
كما اعلن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق رفض التعديلات التي اجرتها اللجنة الاقتصادية في مجلس الاعيان على قانون ضريبة الدخل والتي قال بأنها شكلت صدمة للجميع وسابقة غير معهودة من مجلس الحكماء .
وأضاف في منشور له على صفحة الفيسبوك خاصته أن اللجنة لم تجري حوارا مع كافة الفعاليات كما امر جلالة الملك ولم يتم دعوة النقابات والجمعيات والهيئات التي تمثل اصحاب العمل وغيرها الكثير من الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني .
وقال كنّا ننتظر ان تضيف اللجنة تحسينات على مشروع القانون الذي صوت عليه النواب لا ان تلغي الكثير من النقاط الإيجابية التي عدلها مجلس النواب متمنيا ان يرفض مجلس الأعيان خلال جلسته اليوم توصيات اللجنة المالية وإجراء تعديلات إيجابية تصب في صالح المواطن والمزارع والصناعي والتاجر والمستثمر .
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الإعيان قد التقت مجموعة من ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري، لمناقشة مشروع قانون الضريبة المعدل لعام 2018.
وبحسب صناعيين وتجار حضروا اللقاء قالوا ان رئيس اللجنة أكد خلال اللقاء ان قانون الضريبة هو من صلاحيات الحكومة مشككا في الوقت ذاته بفاعلية اللقاءات الحوارية ومنتقدا التعديلات الواردة من قبل مجلس النواب لانها تؤثر على تكاملية وفاعلية القانون- حسب رأيه.
واضافوا ان رئيس اللجنة قال .. للحكومة الحق في فرض الضرائب كما ” يحق للشعب التظاهر”.
من جهتهم أكد ممثلو القطاعين الصناعي والتجاري على اختلافهم مع وجهات نظر رئيس اللجنة ، مؤكدين على أهمية الحوار لإنقاذ اقتصاد الوطن.
وأوضحوا ان قانون الضريبة المعدل المقدم من مجلس النواب ما زال يشكل خطرا اقتصاديا كبيرا وستكون له اثار سلبية كبيرة على استقطاب الاستثمارات ونمو الاعمال . كما اكدوا ان القانون يضر بالطبقتين الوسطى والفقيرة، ويهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما اوضح ممثلو الصناعة والتجارة على تضارب قانون الضريبة مع قانون الشركات المحدودة المسؤولية وطالبوا بخفض الضرائب لا زيادتها.
واوضحوا ان مضاعفة الضرائب تحت مسميات مختلفة تضر بالاقتصاد الوطني ، مؤكدين ان على الحكومة الاردنية تغيير نهجها الذي اتبعته على مدى خمسة عشر عاما ولم يحقق النجاح.
وطالب ممثلو الصناعة والتجارة مجلس الأعيان بالموافقة على تعديلات مجلس النواب التي أنصفت نوعا ما القطاع الصناعي كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي ، اضافة الى مجموعة الملاحظات التي تقدم بها القطاعان الصناعي والتجاري ، وعدم الموافقة على تعديلات اللجنة المالية في مجلس الاعيان ، مع الاصرار على برنامج بديل لإعفاء الصادرات ، والا فانه سيتم رفض مشروع القانون بالكامل من قبل القطاعين الصناعي والتجاري وسيصار لدعوة الهيئة العامة يوم السبت المقبل لمناقشة الموضوع واتخاذ اللازم .
وقال عدد من حضور اللقاء إن رئيس اللجنة اعتبر بعض الملاحظات الواردة والانتقادات الموجهة لآرائه غير لائقة ، مما تسبب في مشادة كلامية وخروج احد ممثلي القطاع الخاص من الاجتماع ، وتفاوتت ملاحظات السادة اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بين مؤيد تام للقانون المعدل ، ومؤيد لمراجعة القانون بما يخلق توازنا بين وجهات النظر المختلفة.
