صراحة نيوز – أسهم الاهتمام المتزايد من قبل البنك المركزي الأردني من خلال توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو التسهيلات المقدمة في هذا القطاع الذي يعد المكون الأكبر للاقتصاد الوطني والمولد لفرص العمل والمساهم في الناتج المحلي الاجمالي.
وبين البنك المركزي، في بيان له، أن التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية أيلول الماضي، بلغت حوالي 34ر2 مليار دينار مقابل 12ر2 مليار دينار في نهاية عام 2017 بنمو نسبته 4ر10 بالمائة.
واشار المركزي في بيان له اليوم السبت، الى نمو التسهيلات بشكل مستدام، إذ بلغت النسبة لنهاية ايلول 2018 حوالي 4ر10 بالمائة، و4ر6 بالمائة للفترة ذاتها من 2017، وهي نسب تفوق نسبة النمو في إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك.
وقال، إنه ولأول مرة منذ عدة سنوات، فقد واكبت نسبة النمو في التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لنهاية أيلول 2018 نسبة نمو إجمالي التسهيلات بشكل عام والبالغة لنفس الفترة 1ر4 بالمائة، “ما يدل على زيادة اهتمام البنوك بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وعزا البنك هذا الاهتمام بشكل رئيس إلى تصميمه والأطراف ذات العلاقة ومبادراتهم خلال السنوات الستة الماضية، لتعزيز فرص وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بالإضافة إلى تراجع وتيرة النمو في تسهيلات الأفراد وتحولها إلى تسهيلات الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لحصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص، أشار البنك المركزي إلى أنها ارتفعت إلى حوالي 2ر10 بالمائة في نهاية أيلول 2018 مقابل 6ر9 بالمائة في نهاية عام 2017، مشيرا الى أنه بالإضافة التسهيلات الممنوحة لهذه الشركات من قبل مؤسسات التمويل الأصغر فإن هذه الحصة ترتفع إلى ما يقارب 11 بالمائة.
وأعرب البنك عن أمله أن تستمر هذه الحصة بالارتفاع، خاصة مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تم اطلاقها في نهاية عام 2017، والتي حددت من بين أهدافها الوصول بهذه النسبة إلى حوالي 15 بالمائة في نهاية عام 2020.
يشار إلى أن الجهود والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل، تمثلت بتوفير التمويل الميسر لهذه المشاريع بتكلفة منخفضة نسبيا وآجال مناسبة، سواء من خلال القروض الميسرة التي تم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية أو من خلال برنامج سلف البنك المركزي الموجه لبعض القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك، ان هذه التمويلات الميسرة ساهمت بتوفير نحو 14 ألف فرصة عمل جديدة، كما تم توفير الضمانات مقابل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض المملوكة بنسبة 45 بالمائة من قبل البنك المركزي، حيث تم العمل على إعادة هيكلة أعمال هذه الشركة وتطوير إجراءات عملها ونطاق تعاملها وزيادة رأسمالها مما عزز من قدرتها على توفير الضمانات مقابل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت المبادرات أيضا توفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لإقراض هذه المشاريع من خلال إطلاق شركة المعلومات الائتمانية في عام 2016، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية والمالية للقائمين على هذه المشاريع من خلال العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي تم عقدها بهذا الخصوص، خصوصا ما يتعلق ببرامج الثقافة المالية التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، كما تم تأسيس صندوق الريادة الأردني برأسمال مقداره 98 مليون دولار للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الناشئة الابتكارية.
