صراحة نيوز – بقلمسهير جرادات
مع انتشار خبر بدء تشكيل لجان سياسية وقانونية وأمنية لوضع تصور عام لقانون انتخاب جديد ، بدا واضحا اننا قد وصلنا الى مرحلة تنفيذ خطة للخروج من المأزق الوجاهي الشعبي ، لفرض ما هو مفروض وتبعاته لما يعرف بصفقة القرن .
ما يعني اننا قد وصلنا الى نقطة في التفاوض تصاحبها ضرورة وضع خطط لاشراك الشعب من خلال ممثليه في البرلمان في اتخاذ القرار والموافقة على الاحداثيات المفروضة علينا ، وذلك بتنفيذ خطة احترازية للحفاظ على الموجود ، وجني مزيد من المكتسبات ، بوضع قانون انتخاب جديد لاجراء انتخابات بعد حل البرلمان الحالي بالتأكيد ، والتخلص منه .
بحيث يتم بعد اختيار ” لعيبة ” جدد في البرلمان ، للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الجديدة التي تتعلق بنا – والتي ما زلنا نجهلها- ، بالتأكيد بعد تشكيل حكومية يرأسها شخص ليس من اصحاب الشخصيات البسيطة ، بحيث يكون ذا شخصية قادرة على ادارة المرحلة الحساسة ، ويملك قدرة على مجابهة البرلمان للحصول على تأييدهم وموافقتهم ، ومن بعدها سيصار الى حل البرلمان ، ووضع قانون انتخاب آخر جديد يخدم المرحلة المقبلة ، وبالتالي نعود بالتالي الى الدوامة نفسها.
وهذا يعيدنا الى احداث مماثلة جرت في الاردن ، عندما وقعنا على اتفاقية وادي عربة عام 94 ، وما سبقها من مجريات حيث اعلن الملك الراحل الحسين إنهاء الاحكام العرفية في البلاد ، واجراء انتخابات نزيهة ، بأكبر مشاركة من الشعب ، ما زال الشارع يتغنى بها لغاية الآن ، لما افرزته من شخوص ذات توجه ووزن ، الى جانب وصول 17 نائبا يمثلون الحركة الاسلامية ، وتسجيل اعلى نسبة حجب للثقة للحكومة ، ليتبعها تنفيذ خطة الخروج من المازق الشعبي من خلال اكساب المعاهدة الصفة القانونية من ممثلي الشعب ، بأكبر موافقة ، وأقل معارضة لتوقيع اتفاقية وادي عربة المتمثلة بالسلام مع العدو الصهيوني .
وتضمنت خطة الخروج انذاك ، حل البرلمان الشهير ووضع قانون انتخاب الصوت الواحد ، واجراء انتخابات برلمانية عام 1993 ، عادت من خلالها الاغلبية من البرلمان السابق ، حيث احتفظ 25 نائبا من أصل 80 بمقاعدهم من انتخابات 89، كانوا يمثلون رموزا سياسية ، وعددا لا باس به من ” المعارضين”.
واستكمالا للمشهد السياسي ، جيء برئيس وزراء ذي حضور وشخصية قوية ، وهو عبد السلام المجالي الذي وقعت حكومته اتفاقية السلام ، بموافقة برلمانية الى حد كبير ، وبمباركية شعبية الى حد ما .
على الرغم من أن الأوراق الملكية النقاشية التي اشارت الى الرغبة الملكية في تشكيل حكومات برلمانية قائمة على القوائم الحزبية ، الا أن دستورنا يقوم على اساس انتخاب فردي ، وليس اساس قوائم ، الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا، على وجه السرعة لتحقيق الرؤية الملكية ، ولتحقيق ما يدور حول الرغبة في تحقيق حلم الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية ، والتي باتت بعيدة المنال!! ” .