صراحة نيوز – بقلم الدكتور حسين عمر توقه
لقد قدمت مصر العروبة الآلاف المؤلفة من الشهداء من أبنائها في كل حرب عربية وحملت طوال قرن من الزمان مشاعل الحرية والإستقلال ومقاومة الإحتلال وغذت الفكر العربي بروح المقاومة والكفاح وأجبرت العالم أن يحترم الإنسان العربي وتراثه وفكره وإنسانيته وكانت منبرا للنضال وللعلم ولثقافة الإسلام . ولا بد لمصر من أن تتغلب على هذه التحديات الآنية التي قسمت الأخوة في مصر إلى قسمين ولا بد للمصريين من أن يضمدوا الجراح ويتفوقوا على المأساة بدل الإنزلاق في متاهات الفتنة . ولسوف تظل مصر فوق كل الخلافات وفوق كل الأزمات عربية مسلمة مؤمنة قوية في وجه كل العواصف والأزمات
الجيش المصري :-
القوات المسلحة المصرية هي القوات النظامية لجمهورية مصر العربية وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية هي قيادة الدفاع الجوي المصري والقوات الجوية المصرية والقوات البحرية المصرية والقوات البرية المصرية . بالإضافة إلى قوات الحرس الجمهوري المصري . ويبلغ تعداد القوات المسلحة المصرية 468 ألف مجند كما توجد في مصر قوة ثانية شبه عسكرية تحت سيطرة وزارة الداخلية المصرية وهي قوات الأمن المركزي وتبلغ 300 ألف
وتعتبر القوات المسلحة المصرية من أقوى الجيوش العربية ومن أقوى الجيوش في إفريقيا . ويميز القوات المسلحة أنها تمتلك شبكة دفاع جوي متقدمة وأعداداً كبيرة من الدبابات وقوة بحرية لا يستهان بها . كما وأنها قد أحرزت تقدما نوعيا خاصة في سلاح الجو المصري وأصبحت تضم في جنباتها أعدادا كبيرة من طائرات إف 16 .
وقبل التحدث عن القوات المسلحة المصرية وتدخلها في رسم السياسة المصرية خلال الأعوام الماضية لا بد لنا وأن نشير إلى أن الكثير من الباحثين قد فشلوا في التفريق بين كل من إتفاقية كامب ديفيد والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 17/9/1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغين بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي “كامب ديفيد” حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الإتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وبين معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن دي . سي بتاريخ 26/3/1979 والتي كان من أبرز بنودها إعتراف كل دولة بالأخرى والإيقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عام 1948 والإنسحاب التام من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 والسماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس والإعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.
وإن ما يهمنا هنا أن نشير إلى أن هناك ملاحق سرية وأمنية لا سيما الملحق العسكري رقم (1) والمرفق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت في مارس سنة 1979 بيانا بحجم وأوضاع القوات المصرية في سيناء والخطوط والمناطق . وحجم القوات المسموح به في كل منطقة . وبناء على ذلك قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق بالإضافة إلى المنطقة الرابعة داخل الحدود الإسرائيلية. وهذه المناطق هي المنطقة ( أ ) وتتمركز بها عناصر القوات المسلحة بقوة لا تزيد على 22 ألف جندي و230 دبابة و262 مدفع ميدان ومدفع مضاد للطائرات و480 مركبة قتال مدرعة. أما المنطقة ( ب ) فتتمركز بها كتائب من قوات حرس الحدود المصرية بقوة 4 كتائب حرس حدود بكامل أسلحتهم ومعداتهم بحيث لا يتجاوز عددهم أربعة آلاف فرد.
أما المنطقة ( ج ) تتمركز بها قوات من الشرطة المصرية بكامل أسلحتها
أما المنطقة ( د ) والتي تمتد من شرق رفح إلى إيلات فتتمركز فيها قوة إسرائيلية لا تزيد على 4 كتائب مشاة بعدد أفراد لا يزيد على أربعة آلاف جندي ليس معهم دبابات ولا مدفعية ولا صواريخ. عدا الصواريخ الفردية أرض / جو. وقد نصت المادة الثالثة من نظام الطيران الحربي على أن تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الإستطلاع لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين ( أ ) و ( د ) فقط كل في منطقته.
كما حددت المادة الرابعة من النظام البحري أنه يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز على سواحل المنطقتين ( أ ) و ( د ) كل في منطقته .
إن صحراء سيناء والتي يبلغ تعداد سكانها 565 ألف نسمة تشكل النقطة الضعيفة في خاصرة الجيش المصري وهي فعلا منطقة منزوعة السلاح وأي تغيير في أعداد الجنود أو نوعية الأسلحة لا بد وأن تحظى بموافقة إسرائيل وموافقة الولايات المتحدة الدولة الراعية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ولقد ضمنت إسرائيل من خلالها تحييد الجيش المصري وإبعاده عن المسرح العسكري للدول العربية المتاخمة لإسرائيل وإرغامه على الإلتزام ببنود الملحق العسكري في المعاهدة وعليه فلقد أصبحت شبه جزيرة سيناء بمثابة العمق الإستراتيجي لإسرائيل وهي من جانب آخر الجهة والمرجعية التي تتحكم في زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء أو عدمها . وعليه فإن إزديار الهجمات المسلحة من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء على الأمن المصري يشكل عبئا أمنيا ويساهم في تصعيد الهجمات وزيادة الخسائر في صحراء سيناء للتعويض عن التفوق الهائل لقوات الأمن والقوات المسلحة في محافظات مصر .
الأخوان المسلمون النشأة والتاريخ في مصر :-
بدأ نشاط الأخوان المسلمين في مصر كحركة جامعة شاملة تعني بالإصلاح الإجتماعي والسياسي وتهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته . أسسها حسن البنا عام 1928 في مدينة الإسماعيلية مع ستة من الشباب هم حافظ عبد الحميد وأحمد الحصري وفؤاد إبراهيم وعبد الرحمن حسب الله وإسماعيل عز وزكي المغربي . وكان قبلها قد تأثر بالشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية ( الشاذلية ) وما لبثت الحركة أن انتقلت إلى القاهرة وفي ثلاثينيات القرن العشرين زاد التفاعل الإجتماعي والسياسي للأخوان المسلمين وأصبحوا في عداد التيارات المؤثرة سياسيا وإجتماعيا . وفي عام 1938 عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها البلاد واتفقت مع ” مصر الفتاة ” في رفض الدستور والنظام النيابي وبررت هذا الرفض على أساس أن دستور الأمة هو القرآن كما أبرزت الجماعة مفهوم القوة الإسلامية كبديل للقومية المصرية ولقد وجه المرشد حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء ورؤساء وحكومات الدول الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي ولقد جاء في آخر الخطاب بيان خمسين مطلبا من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه وقد رفض حسن البنا رفضا باتا الحزبية وأعلن عداءه للأحزاب السياسية في ذلك الوقت إذ اعتبرها نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية وتمثلت العلاقة في هذه المرحلة بين الجماعة وبين ملك مصر المسلم بالعلاقة الوطيدة وفي عام 1942 وخلال الحرب العالمية الثانية عمل الأخوان على نشر فكرهم في كل من شرق الأردن وفلسطين وفي سوريا والعراق . وبعد الحرب العالمية الثانية قام الأخوان المسلمون بالمشاركة في حرب 1948 لتحرير فلسطين بمقاتلين انطلقوا من مصر بقيادة أحمد عبد العزيز ومن غزة وبئر السبع بقيادة كامل الشريف ومن سوريا بقيادة مصطفى السباعي ومن الأردن بقيادة عبد اللطيف أبو قورة ومن العراق بقيادة محمد محمود الصواف .
ولقد تم حل جماعة الأخوان المسلمين بعد عودة مقاتليهم من حرب فلسطين من قبل رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي بتهمة التحريص ضد أمن الدولة . والواقع أن الملك فاروق الأول في ذلك الوقت بدأ يخشى من إرتفاع شعبيتهم وتزايد الأعداد الكبيرة التي انضمت إليهم والتي أصبحت تنافس شعبية حزب الوفد المصري الذي أسسه سعد زغلول عام 1918 بعضوية عبد العزيز فهمي وعلي الشعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرون وبقي حزب الوفد حزب الأغلبية أو كما كان يطلق عليه الحزب الجماهيري يتولى رئاسة معظم الحكومات في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952
ولقد عمل محمود النقراشي سكرتيراً عاماً لوزارة المعارف ووكيلا لمحافظة القاهرة ثم أصبح عضوا في حزب الوفد وحكم عليه بالإعدام من قبل سلطات الإحتلال الإنجليزي بسبب ثورة 1919 والتي كان من قياداتها واعتقل من قبل سلطات الإحتلال الإنجليزي في مصر عام 1924 . وفي عام 1930 تولى وزارة المواصلات المصرية وتولى رئاسة الوزراء عدة مرات وفي عام 1946 تولى رئاسة الوزراء من جديد واتخذت هذه الوزارة قرار دخول مصر الحرب في فلسطين . بتاريخ 8/12/ 1948 تم إغتياله بعد أن اتخذ قراراً بحل جماعة الأخوان من قبل عبد المجيد أحمد حسن والذي كان متخفيا في زي أحد ضباط الشرطة والذي اعترف بقتله النقراشي لأنه أصدر قرار حل جماعة الأخوان المسلمين . وتبين من التحقيقات وجود شركاء له من جماعة الأخوان المسلمين . وقد أصدر حسن البنا عقب هذا الحادث بيانا استنكر فيه الحادث وتبرأ من فاعليه تحت عنوان ليسو أخوانا وليسو مسلمين .
وفي الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 12/2/1949 ولدى خروج حسن البنا من باب جمعية الشبان المسلمين أصيب بطلقات نارية من سيارة تحمل رقم 9979 والتي عرف فيما بعد أنها السيارة الرسمية للأميرلاي محمود عبد المجيد المدير العام للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية كما هو ثابت في مفكرة النيابة العامة عام 1952 وتم نقل حسن البنا إلى مستشفى القصر العيني ولفظ أنفاسه الأخيرة في الساعة الثانية عشرة والنصف أي بعد أربع ساعات ونصف من إطلاق النار عليه ولم يكن بجانبه غير والده وصديقه مكرم عبيد باشا والذي لم تعتقله الشرطة لكونه مسيحيا . وفي شهر أغسطس عام 1954 صدرت من قبل محكمة جنايات القاهرة أحكام ضد كل من شارك في عملية قتل حسن البنا ومن بينهم المتهم الأول أحمد حسين جاد بالأشغال الشاقة المؤبدة والمتهم الثامن الأميرلاي محمود عبد المجيد بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما.
وفي عام 1951 عادت جماعة الأخوان المسلمين لمزاولة نشاطها نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم شرعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
ألأخوان المسلمون في عهد جمال عبد الناصر :-
وفي بداية الثورة بتاريخ 23/7/1952 ساند الأخوان ثورة الضباط الأحرار وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز وكان تنظيم الضباط الأحرار يضم عددا كبيرا من الضباط المنتمين لجماعة الأخوان . حيث كان تنظيم الضباط الأحرار يضم جميع الإتجاهات والأفكار السياسية . ولدى انتصار الثورة أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنيا جماعة الأخوان المسلمين . ولقد حضر إلى مجلس قيادة الثورة وفد من ألأخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدولة وطالبا جمال عبد الناصر ” بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد ” وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا ” لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل وصاية من الكنيسة أو ما شابهها وإنني أكررها اليوم مرة أخرى ” .
وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ببعض قيادات الضباط الأحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط قد انتهى بخلع الملك وأنه يجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان من بين هؤلاء الضباط محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا . كما اصطدم عبد الناصر بجماعة الأخوان وقام بإعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة إغتياله بتاريخ 26/ 10/ 1954 وتم إعدام عدد من القيادات المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري وأستاذ جامعي والشيخ محمد الفرغلي وهو من علماء الأزهر ووفقا للأرقام الرسمية فإن 55 من الأخوان المسلمين قد لقوا حتفهم في تلك الإعتقالات وتم اعتبار جماعة ألأخوان المسلمين محظورة وممنوعة من ممارسة أي نشاط منذ ذلك الحين . وتم إطلاق سراح عدد كبير منهم ولكن في عام 1964 قام جمال عبد الناصر بإعادة إعتقال من تم الإفراج عنهم ومن ضمنهم سيد قطب بدعوى إكتشاف مؤامرتهم لإغتياله وتم إعدام سيد قطب مفكر الجماعة ومعه خمسة من قيادات الأخوان .
الأخوان المسلمون في عهد محمد أنور السادات :-
حال تسلمه منصب رئاسة الجمهورية وعد بتبني سياسة مصالحة مع كافة القوى السياسية فتم إغلاق السجون والمعتقلات وتم إجراء إصلاحات سياسية مما بعث الطمأنينة في نفوس الأخوان المسلمين وغيرهم من القوى السياسية وتعززت هذه الطمأنينة بعد حرب أكتوبر 1973 حيث تمتعوا بقدر من الحرية ولكن هذه الحرية لم تدم طويلا فلقد فاجأ السادات العالم بأسره حيث قام بتاريخ 19/11/1977 بزيارته التاريخية إلى القدس دونما تنسيق مع جامعة الدول العربية أو الدول العربية وأتبعها بتوقيع إتفاقية كامب ديفيد بتاريخ 17/9/1978 وأتبعها بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بتاريخ 26/3/1979 حيث شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات و رافضين للصلح مع إسرائيل . وتم اعتقال أعداد كبيرة من الأخوان المسلمين والقوى السياسية ألأخرى وبعض مسؤولي الكنيسة القبطية والكتاب والصحفيين حيث بلغ عدد المعتقلين في السجون المصرية 1536 معتقلا تحت ما سمي بإجراءات التحفظ عام 1981.
وبتاريخ 6/10/1981 وخلال العرض العسكري الذي أقيم احتفالا بذكرى الإنتصار في حرب أوكتوبر عام 1973 تم تنفيذ عملية إغتيال الرئيس محمد أنور السادات أثناء العرض العسكري وقام بقيادة عملية الإغتيال خالد الإسلامبولي التابع لمنظمة الجهاد الإسلامي والتي كانت تعارض بشدة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بمشاركة كل من عبود الزمر وحسين عباس وعطا طايل ومحمد فرج . وبتاريخ 15/4/1982 تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بالملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي.
الأخوان المسلمون في عهد الرئيس محمد حسني مبارك :-
ولد الرئيس محمد حسني مبارك بتاريخ 4/5/1928 وأنهى مرحلة التعليم الثانوي في مدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج برتبة ملازم عام 1949 ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج بتاريخ 12/3/1950 حاملا بكالوريوس علوم الطيران وعين بالقوات الجوية في العريش بتاريخ عام 1950 وتم نقله إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على الطائرات المقاتلة حتى عام 1953 ومن ثم تم نقله إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا فمساعدا لأركان حرب الكلية ثم أركان حرب الكلية وقائد سرب في نفس الوقت حتى عام 1959 وقد سافر إلى الإتحاد السوفياتي في بعثات متعددة للتدرب على قاذفات اليوشن -28 وبعثة تدريب للتدرب على تي يو 16 كما تلقى دراساته العليا في أكاديمية فرونز العسكرية في الإتحاد السوفياتي وتولى قيادة لواء قاذفات قنابل وقائدا لإحدى القواعد الجوية بالوكالة غرب القاهرة عام 1966 ثم تولى قيادة قاعدة بني السويف الجوية بتاريخ 5/6/1967 ومن ثم تم تعيينه مديرا للكلية الجوية في نهاية عام 1967 وتم ترفيعه لرتبة عميد عام 1969 وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية ثم قائدا للقوات الجوية عام 1972. ولقد قاد القوات الجوية المصرية إبان حرب أكتوبر 1973 ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق أول طيار عام 1974 وفي 15/4/ 1975 اختاره الرئيس محمد أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية ليشغل هذا المنصب 1975 لغاية 1981 . وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في عام 1978 ليكون حزب الحكومة في مصر بدلا من حزب مصر عين محمد حسني مبارك نائبا لرئيس الحزب .
بعد إغتيال السادات بتاريخ 6/10/1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية بتاريخ 14/10/1981 بإستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له ولقد تولى رئيس مجلس الشعب صوفي أبو طالب منصب الرئيس المؤقت من 6 اكتوبر لغاية 14 أكتوبر 1981.
وبتاريخ 5/10/1987 أعيد الإستفتاء عليه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسة ثانية وفي عام 1993 أعيد الإستفتاء عليه لفترة رئاسية ثالثة وفي 26/9/ 1999 أعيد الإستفتاء عليه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية رابعة كما تم انتخابه لفترة ولاية خامسة عام 2005 إلى حين تنحيته عن الحكم ليلة 11/2/2011 .
لقد اتبع محمد حسني مبارك بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع القوى السياسية المصرية ومنهم الأخوان . ولقد استمر الأمر على ما هو عليه بالرغم من ظهور بعض الحركات المعارضة لحكم مبارك . إلا أن الأخوان المسلمين تمكنوا منذ عام 1987 من دخول البرلمان ضمن التحالف الإسلامي والذي يضم في جنباته الأخوان وحزب العمل وحزب الأحرار وخاضوا الإنتخابات تحت شعار الإسلام هو الحل وتميزت هذه المشاركة بترشيح النائب القبطي جمال أسعد عبد الملاك على قائمة التحالف الإسلامي وقد فاز ليكون أول قبطي يدخل البرلمان بالإنتخاب بعد عودة التعددية في مصر. وفي عام 1995 رشح الأخوان 150 مرشحا في ظل ظروف أمنية وسياسية قاسية ولم ينجح منهم إلا نائب واحد ( علي فتح الباب ) وتم تحويل 82 من قيادات الجماعة للمحاكمات العسكرية الإستثنائية في مصر. وفي عام 2000 ومع أول انتخابات يشرف عليها القضاء المصري فاز الأخوان ب 17 مقعدا في مجلس الشعب وحسب تصريحات الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث بإسم الكتلة البرلمانية في ذلك الوقت أن نسبة الأخوان تمثل 3.7% وفي عام 2005 رشح الأخوان 160 مرشحا تحت بند المستقلين فاز منهم 88 مرشح بعضوية مجلس الشعب المصري أي ب 20% من مقاعد المجلس ليصبحوا أكبر كتلة معارضة في مصر.
وبتاريخ 19/2/2007 قام الحزب الوطني المصري وهو الحزب الحاكم بتعديل 34 مادة من الدستور وتم إضافة مادة لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني ورأى الأخوان أن الهدف في إضافة هذه المادة هو من أجل إقصاء الأخوان والحد من نشاطهم ومنعهم من ممارسة السياسة. علما بان الأخوان قد ترشحوا لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر تحت شعار الإسلام هو الحل وقد اكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والمعلمين إلا أن الدولة جمدت معظم نشاطات هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة ومنعت فيها الإنتخابات . وفي عام 2008 أعلن بعض القياديين في جماعة الأخوان أنهم لن يخوضوا الإنتخابات الرئاسية المصرية في عام 2011
إن إصرار الرئيس حسني مبارك على ترشيح نفسه لإنتخابات رئاسة الجمهورية بعد أن كانت فكرة ترشيح إبنه جمال قد انتشرت بين الأوساط السياسية بالإضافة إلى التضييق على الحريات السياسية وإزدياد نسبة الفقر وصعوبة وجود فرص العمل وإزدياد نسبة البطالة وعدم توفر أماكن سكن وغلاء المعيشة وإرتفاع أسعار المواد الغذائية وإنخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم نتيجة قرار تحرير سعر الدولار . وعدم وجود ضوابط لتحقيق انتخابات حرة نظيفة وانعدام حرية التعبير وأنتشار الفساد بين عائلة محمد حسني مبارك ورؤساء الحكومات المتتالية وسيطرتهم على كافة المشاريع الحكومية والخاصة . خاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدواها وإهدارها للمال العام في صالح مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المتنفذين . واستمرار حالة الطوارىء أكثر من تسعة وعشرين عاما وازدياد عدد المعتقلين السياسيين في السجون ولعل أهم الأسباب هو أنتشار مد الربيع العربي في دول شمال إفريقيا بعد رحيل زين العابدين رئيس تونس وطلبه الجوء في السعودية .
بتاريخ 25/1/2011 المتزامن مع عيد الشرطة انتشرت الدعوات من خلال مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك /وتويتر حيث قام بالدعوة الى التظاهر من قبل العديد من القوى السياسية غير الحزبية ” كلنا خالد سعيد وحركة شباب 6 أبريل وحركة شباب من أجل العدالة والحرية والحركة المصرية من أجل التغيير والجمعية الوطنية للتغيير والحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير ( حشد) وقد لبى الدعوة أعداد غفيرة من مختلف طبقات المجتمع المدني كما أعلنت جماعة الأخوان المسلمين مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير” .
ولقد حددت الدعوة ثلاثة ضوابط للمشاركين في المظاهرات أكدت احترامها للشرطة كهيئة وطنية وحذرت من أعمال التخريب أو أعمال الشغب ونفت الجماعة دعوتها للحشد في موقع معين بحيث تعم المظاهرات كامل النطاق الجغرافي في مصر فاندلعت المظاهرات بالقاهرة في ميدان التحرير والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى والإسماعيلية وغيرها من محافظات مصر وأضحت في مساء اليوم تظاهرات شعبية عارمة ترفع شعارات ضد الفقر ضد الجهل ضد البطالة ضد الغلاء ضد الفساد وأخذوا يطالبون برحيل الحكومة وتزايدت أعداد الحشود بعد انتشار نبأ سقوط أول شهيد للثورة المصرية بمدينة السويس. وكانت تظاهرات 25/1/2011 هي الشرارة الأولى التي أشعلت لهيب الثورة المصرية رافعة شعار ” الشعب يريد إسقاط النظام “.
وبعد 18 يوما من استمرار التظاهرات الحاشدة ووقوع المصادمات وبتاريخ 11/2/2011 أعلن السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن السلطة . وخرج الملايين في جميع المحافظات إلى الشوارع والميادين إبتهاجا بتحقيق أول مطالب الثورة المتمثل في إسقاط النظام . وبعد ساعات من إعلان تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم بدأ شباب الثورة حملة ضخمة لتنظيف ميدان التحرير .
الرئيس محمد مرسي العياط :-
بتاريخ 17/6/2019 تناقلت وكالات الأنباء العالمية نبأ وفاة الرئيس السابق محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة رقم 56458 وقال النائب العام أنه أثناء المحاكمة وعقب إنتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب إنتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة . وأضاف البيان أنه أثناء وجود محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص سقط مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته . وفي اليوم التالي أعلنت مصادر أمنية لوكالة بي بي سي أن جثة الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط قد دفنت في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2019 .
ولد الرئيس محمد محمد مرسي عيسى العياط بتاريخ 8/8/1951 في قرية العدوة بمحافظة الشرقية وهو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25/1/2011 ويعتبر أول رئيس مدني منتخب للبلاد حيث تم إعلان فوزه في 24/6/ 2012 بنسبة 51.73% وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا بتاريخ 30/6/2012 واستمر في منصبه لغاية 3/7/2013 حتى عزلته قيادة القوات المسلحة في انقلاب 3 يوليو بعد مظاهرات للمعارضة .
حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 وبعدها حصل على شهادة الماجستير من جامعة القاهرة عام 1978 وحصل على بعثة دراسية من جامعة جنوب كايفورنيا حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 1982.
عمل معيدا ومدرسا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة كما عمل أستاذ مساعد في جامعة جنوب كايفورنيا نورث ردج بين عامي 1982 و1985 وعمل أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد في جامعة الزقازيق من العام 2006 وحتى العام 2010 كما قام بالتدريس في جامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا.
انتمى للأخوان المسلمين فكرا عام 1977 وتنظيميا عام 1979 وعمل عضوا في القسم السياسي منذ نشأته عام 1992 ترشح لإنتخابات مجلس الشعب عام 1995 وانتخابات عام 2000 وانتخابات عام 2005 ونجح فيها
ولقد اختير محمد مرسي عضوا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية كما اختير عضوا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع االصهيوني وشارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع الدكتور عزيز صدقي عام 2004 كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا عام 2011
وبتاريخ 30/4/2011 تم انتخابه رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته جماعة الأخوان وتم انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينا عاما للحزب.
لقد قام حزب الحرية والعدالة بالإتفاق مع جماعة الأخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر لإنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2012 . وبتاريخ 7 4/2012 قرر الحزب الدفع بمحمد مرسي مرشحا إحتياطيا لخيرت الشاطر كإجراء إحترازي خوفا من إحتمالية وجود معوقات قانونية تمنع خيرت الشاطر من الترشيح . وقررت لجنة الإنتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17/4/2012 ومن ثم قررت جماعة الأخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة الدفع بمحمد مرسي مرشحا للرئاسة حيث وافقت لجنة الإنتخابات الرئاسية على ترشيحه .
ولقد تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية لكن دون حصول أي منهما على أكثر من 50% المطلوبة للفوز مما اقتضى إجراء جولة ثانية من الإنتخابات وفي يوم الأحد الموافق 24 /6/2012 أعلنت لجنة الإنتخابات الرئاسية في مصر عن فوز محمد مرسي في الجولة الثانية من الإنتخابات بنسبة 51.7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48.3% .
وبعد ساعات من فوزه أعلن عن استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الأخوان المسلمين .
إن نسبة النجاح هذه تدلل بكل وضوح على تعاطف الشعب المصري مع الأخوان المسلمين في تلك المرحلة وتؤكد رغبتهم في التغيير وبالإطاحة بنظام محمد حسني مبارك وهذا يقودنا إلى السؤال الأبدي المطروح ما هو فعلا تعداد الأخوان المسلمين في مصر
في تقرير عن رصد قوة القوى السياسية في مصر لجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 8/10/2005 أوضح أن حجم أنصار جماعة الأخوان يصل إلى 750 ألف عضو.
وفي حوار المرشد العام دكتور محمد بديع مع التلفزيون المصري بتاريخ 29/5/2011 رفض المرشد الإعلان عن عدد أعضاء جماعة الأخوان واعدا بالإعلان عنها عندما يكون هناك سجلات يسمح بها ولا يكون هناك أي ضرر لأحد جراء تقديمها وأشار إلى أن العدد يفوق بكثير رقم 750 ألفا الذي أعلنت عنه جريدة الأهرام قبل الثورة.
وفي تقرير لجريدة الشروق المصرية بتاريخ 30/5/2011 ذكرت إن مصدرا أخوانيا مطلع قد صرح أن عدد المنتسبين إلى الجماعة هو 861 ألف عضو بين درجتي عامل ومنتظم
وقد ذكر المحامي مختار نوح القيادي السابق المنشق عن الجماعة في حوار مع صحيفة المصريون بتاريخ 29/6/2011 أن أعضاء الأخوان يقدرون ب 500 ألف عضو
ويرجع السبب في إختلاف إحصاء عدد الأخوان المسلمين في مصر لعدم وجود تعداد رسمي لأعضاء الجماعة ربما لتعرض أعضائها للإعتقال والمحاكمة بتهمة الإنتماء إلى الجماعة ومن ناحية ثانية للمحافظة على سرية معلومات الأعضاء المنتسبين إلى الجماعة .
أهم أحداث السنة الأولى للرئيس محمد مرسي :-
5/8/2012 مقتل 16 جنديا مصريا على نقطة حدودية بين مصر وإسرائيل
12/8/2012 إلغاء الإعلان الدستوري بمنح سلطات واسعة للمجلس العسكري وإحالة المشير حسين الطنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس أركان القوات المسلحة إلى التقاعد وتعيين الفريق أول عبد الفتاح اليسي بدلا منه.
17/11/2012 اصطدام قطار بأتوبيس أطفال يسفر عن مقتل 50 طفل وإصابة 13
22/11/2012 إصدار إعلان دستوري يمنح الرئيس المصري سلطات واسعة ويقيل النائب العام ويحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية .
30/1/2012 الجمعية التأسيسية تقر مشروع الدستور بعد تصويت قاطعه ممثلو التيار المدني والكنيسة .
1/12/2012 تيار الإسلام السياسي يتظاهر أمام جامعة القاهرة تحت شعار مليونية الشرعية والشريعة .
8/12/2012 الرئيس محمد مرسي يلغي الإعلان الدستوري الذي يمنحه صلاحيات وسلطات واسعة ويعلن الإستفتاء على الدستور .
24/1/2013 إندلاع موجة جديدة من العنف بين المتظاهرين والشرطة قبل يوم من الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بحكم مبارك وقرابة 60 شخصا قتلوا خلال أسبوع من التظاهر معظمهم من بور سعيد.
15/2/2013 تيار الإسلام السياسي يتظاهر أمام جامعة القاهرة تحت شعار ضد العنف
5//4/2013 عنف طائفي في مدينة الخصوص بالقليوبية يقتل خمسة أشخاص بينهم 4 مسيحيين ومسلم واحد
7/5/2013 الرئيس محمد مرسي يجري تعديلا وزاريا لم يلب طموحات وطلبات المعارضة
16/5/2013 مسلحون يخطفون 3 شرطيين و 4 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل ويفرجون عنم بعد أسبوع من الإختطاف .
2/6/2013 المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مجلس الشورى
15/6/2013 الإعلان عن قطع العلاقات مع سوريا بشكل كامل .
16/6/2013 مظاهرات لحركة محافظين جدد أغلبهم من المنتمين للتيار الإسلامي والعسكر في عدد من المحافظات اعتراضا على قرار تعيين محافظ الأقصر قبل توليه المنصب لإنتمائه لجماعة الأخوان .
21/6/2013 عشرات الآلاف من الإسلاميين ينزلون للشارع تأييدا للرئيس محمد مرسي قبل مظاهرات مرتقبة للمعارضة .
23/6/2013 وزير الدفاع الفريق أول يحذر من أن الجيش المصري سيتدخل إذا وقع إقتتال داخلي .
الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي
ولد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 19/11/1954 في القاهرة وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1977 وهو من أشد المعجبين بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان المصرية عام 1987 وتخرج من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003 . كما تخرج من كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006 حيث كانت أطروحة التخرج حول التحول الديمقراطي في الشرق الوسط ومعوقات هذا التحول حيث دافع السيسي في أطروحته عن المرجعية الإسلامية في إدارة الدولة الحديثة في المنطقة العربية .
لقد تدرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المناصب العسكرية حيث شغل رئيس فرع المعلومات والأمن في الأمانة العامة لوزارة الدفاع وقائد كتيبة مشاة ميكانيكي . وملحق دفاع في المملكة العربية السعودية وقائد لواء مشاة ميكانيكي . وقائد فرقة مشاة ميكانيكي . ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ومدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع . وكان أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى أصدر الرئيس محمد مرسي بتاريخ 12/8/2012 قراراً بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة خلفا للمشير محمد الطنطاوي .
بتاريخ 30/6/2013 أعلنت القوى المدنية والثورية من خلال أكبر المسيرات مطالبتها برحيل الرئيس محمد مرسي
بتاريخ 1/7/2013 أعلنت القوات المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لها بإعطاء مهلة إلى مؤسسة الرئاسة المصرية وإلى القوى الوطنية للتوافق والتشاور للخروج من الأزمة وإلا فإن القوات المسلحة ستقوم بعمل خارطة طريق جديد.
بتاريخ 4/7/2013 قامت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بقيادة القائد العام عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وتم تعطيل العمل بالدستور وتم تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد وتم احتجاز الرئيس المخلوع محمد مرسي . وجاء انقلاب الجيش المصري بعد رفض مؤسسة الرئاسة المصرية للتشاور والحوار وتمسكها بالشرعية وبعد عقد إجتماع بين الفريق عبد الفتاح السيسي والعديد من القوى الوطنية مثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وحزب النور وحزب الدستور.
بتاريخ 8/7/2013 أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ” الإعلان الدستوري ” والذي ستدار من خلاله الفترة الإنتقالية ويتكون من 33 مادة وتم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ 9/7/2013 وتنص المادة (27) من الدستور على ما يلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على النحو الذي ينظمه القانون
ويكون إعلان حالة الطوارىء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في إستفتاء عام .
بتاريخ 9/7/2013 أعلن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصرية المؤقت أن الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر قراراً بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة المصرية الجديدة . كما أصدر الرئيس المؤقت قراراً جمهوريا بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية ولقد أقسم الدكتور محمد البرادعي اليمين الدستورية نائبا للرئيس المؤقت بتاريخ 14/7/2013 كما قام رئيس الوزراء حازم الببلاوي وطاقم الوزارة بتأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت وتم تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائباً أول لرئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي
بتاريخ 24/7/2013 دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي الشعب المصري إلى النزول إلى الشوارع يوم الجمعة المقبل لمنحه تفويضاً وأمراً لإنهاء العنف والإرهاب .
بتاريخ 14/8/2013 أعلنت وزارة الداخلية المصرية عملية فض الإعتصام في كل من ميدان رابعة العدوية والنهضة .كما أعلنت رئاسة الجمهورية فرض حالة الطوارىء في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء . وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلف ” القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في إتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين “.
كما أعلن المتحدث بإسم الحكومة المصرية ” نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد يحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر ” والمحافظات المعنية بهذا الحظر هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وآسيوط وسوهاج وقنا والفيوم والبحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية .
ولقد تقدم نائب رئيس الجمهورية المصرية الدكتور محمد البرادعي بالإستقالة من منصبه وجاء في نص الإستقالة ” أتقدم إليكم بإستقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء وأن يحقق آمال هذا الشعب وتطلعاته ويحافظ على مكتسبات ثورته المجيدة في 25 يناير 2011 وأكدها بصيحته المدوية في 30 يونيو 2013 وهي المكتسبات التي بذل من أجلها التضحيات الجسام من أجل بناء وطن يعيش فيه الجميع “
وأعلن رئيس هيئة إسعاف مصر محمد سلطان مساء الأربعاء 14/8/2013 أن المعطيات الأخيرة تشير إلى سقوط 149 قتيلا و1403 جرحى في الإشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في مختلف أنحاء البلاد . ولكن هذا العدد تزايد في تصريحات اليوم التالي لتصل إلى أكثر من 635 قتيل و43 من رجال ألأمن والجيش وآلاف من الجرحى ونظرا للمفارقات بين تصريحات الحكومة وتصريحات جماعة الأخوان وعدم التأكد بشكل قطعي من عدد القتلى والمصابين فمن الأفضل الإبتعاد عن متاهات الدعايات المبنية بكل أسف على حساب دماء المصريين من الشعب والشرطة والجيش على حد سواء .
في مساء يوم 15/8/2013 أعلن إتحاد إئتلاف شباب ماسبيرو القبطية عن تعرض 15 كنيسة وديرين و20 منزلا مملوكا لأقباط وخمس مدارس قبطية لهجوم من أعضاء الأخوان المسلمين . ويتعرض الأقباط الذين يشكلون 10% من سكان مصر منذ عملية فض الإعتصامين المؤيدين لمحمد مرسي إلى حرب انتقامية تستهدف المسيحيين على خلفية تأييد بابا الكنيسة القبطية تواضروس الثاني للجيش خلال عملية عزل مرسي .
19/8/2013 تم الإعلان عن استشهاد 25 جنديا مصريا وإصابة جنديين من جنود الأمن المركزي على طريق العريش/رفح
تنفيذا لقرار القضاء المصري الصادر في تموز 2013 في إصدار نحو 300 مذكرة إعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في جماعة الأخوان المسلمين فلقد عملت السلطات المصرية في إلقاء القبض على عدد من القيادات لجماعة الأخوان ومن أبرزهم المرشد العام محمد بديع ( ولقد نشر الموقع الإلكتروني لموقع حزب الحرية والعدالة أن الجماعة أعلنت عن تولي الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للأخوان منصب المرشد العام بشكل مؤقت بسبب اعتقال محمد بديع ) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومراد محمد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة ومحمد مهدي عاكف مرشد الأخوان السابق وأحمد عارف الناطق باسم الجماعة وكان آخر من تم القبض عليهم محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والقيادي خالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق وجمال المشري أحد القياديين في الجماعة بالإضافة إلى إلقاء القبض على شخصيات مقربة من جماعة الأخوان الداعية الإسلامي صفوت حجازي وحازم أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية ومحمد الظواهري القيادي السلفي وشقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظاهري. ولا زالت السلطات المصرية تطارد كافة زعماء وقادة جماعة الأخوان المسلمين عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وسعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ومحمود عزت مرشد الجماعة الجديد .
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة بتاريخ 25/8/2013 لبدء أولى جلسات محاكمة محمد بديع وخمسة متهمين آخرين هم خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي ومصطفى عبد الحليم البشلاوي ومحمد عبد العظيم الشلاوي وعاطف السمري بتهم القتل والشروع في قتل وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية وهو نفس اليوم الذي تم فيه الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
بعد فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة وفرض حظر التجوال بتاريخ 14/8/2013 والأمور تسير في صالح الحكومة الجديدة . ويبدو أن جماعة ألأخوان المسلمين الذين حظوا بتعاطف الشعب المصري بدءا بيوم الغضب الموافق ثورة 25/1/2011 ومرورا بتاريخ 24/6/2012 حين تم الإعلان عن نجاح محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية وإنتهاء بتاريخ 4/7/2013 حين اعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قيام القيادة العامة للقوات المسلحة الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي واحتجازه قد خسروا الكثير من تعاطف المصريين .
بتاريخ 27/1/2014 تمت ترقية عبد الفتاح السيسي لرتبة مشير بقرار من الرئيس عدلي منصور وكان قد سبقه إجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيه أنه يوافق على ” التكليف الشعبي ” لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالترشح للإنتخابات الرئاسية
بتاريخ 26/3/2014 أعلن المشير عبد الفتاح السيسي رسميا استقالته من منصبه وترشيح نفسه لإنتخابات رئاسة الجمهورية بعد إجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حضره الرئيس عدلي منصور وتمت خلال الإجتماع ترقية الفريق صدقي صبحي إلى فريق أول وتم تعيينه وزيرا للدفاع بدلا من عبد الفتاح السيسي.
بتاريخ 14/4/2014 قدم عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه الرسمية والتي تضمنت نحو 188 ألف توكيل من المواطنين وقدم السيد حمدين عبد العاطي صباحي أوراق ترشحه الرسمية واتي تضمنت نحو 31 ألف توكيل من المواطنين .
بتاريخ 29/5/2014 ظهرت نتائج الإنتخابات وتم الإعلان عنها رسميا بتاريخ 4/6/2014 من قبل اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية حيث أكدت اللجنة فوز المرشح عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية وتفوقه على منافسه بحصوله على 780 114 23 صوتا أي بنسبة 96.91% بينما حصل حمدين صباحي على ما نسبته 3.07% من أصوات الناخبين
بتاريخ 8/6/2014 تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية
بعد هذا العرض الموجز لما مر به كل من الأخوان المسلمين والقوات المسلحة المصرية في جمهورية مصر العربية . لا بد لنا أن نتساءل في معطيات ما يجري على أرض الواقع هل انتهت أحلام جماعة الأخوان المسلمين وآمالهم بعد وصولهم إلى قمة الهرم في السلطة وبعد نضال زاد على الثمانين عاما . هل انتهى عهد الرؤساء المدنيين في مصر وهل سيعود القادة العسكريون إلى السيطرة على النظام . هل فقد الأخوان المسلمون تعاطف الشعب المصري بعد أن جرب طريقتهم في إدارة الحكم وهل سيعود الإنفتاح والأمن والإستقرار إلى مصر العربية وما هي مخططات جماعة الأخوان هل سيعودون إلى نشاطهم السري أم أنهم سيتقبلون سياسة الأمر الواقع والقبول بما يجري وأن تتمكن مصر العربية وقواتها المسلحة من الحفاظ على قوتها ومنعتها في ظلال ما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا والخليج العربي نتيجة تفاقم الوضع بين إيران والسعودية . ولا بد لنا من الإشارة هنا للتاريخ بأن أقباط مصر قد أثبتوا أنهم مصريون حتى النخاع وأنهم ورقة عصية على كل من يحاول إستغلالهم ضد وطنهم .
باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي