صراحة نيوز – كتب المحامي اسامة الازايدة تعليقا حول موضوع احالة النائب المحامي غازي الهواملة الى القضاء يقول فيه:
ربما يكون ذلك حديثًا سابقًا لأوانه بخصوص اتهام النائب المحامي غازي الهواملة والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي ،لكن بما ان الحكم للسوشيال ميديا و التي بدأت القوى المؤثرة تستغلها لدحرجة اَي معلومة استباقية ، فقد رأيت لزامًا ان اعلق على هذا الامر ، فان كان المعلومة التي طرحت غير مؤكدة تبتُ عما كتبت ، و ان تأكد الأجراء سأكتب ثانية :
اولا : ان اكثر الفئات المعرضة لقضايا استعمال الوكالات المزورة من الخارج هم المحامون ، و ان اكثر من ٩٥٪ من قضايا التزوير و استعمال المزور التي تقام ضد المحامين تنتهي احكامها بعدم المسؤولية لان المحامي تصله وكاله مصدقة من وزارتي العدل و الخارجية و لا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال ، ذلك ان صح الخبر وكانت فعلا وكالات مزورة.
ثانيا : ان صياغة الخبر و نشره بحق نائب محامي يدل بنظر الكثيرين – و انا احدهم-على موقف مسبق و نوايا دُبّرت بليلٍ خصوصا و ان الزعم عن مسائل قديمة ، و بالتالي فان كانت هذه القضايا موجودة فعلا فهي بحق مواطن او محام و ليست بحق نائب و لا شك ان من بيده السُلطة يستطيع ان ينقص المعلومة او يزيدها لتصل الى المحقق او الادعاء العام منقوصة في وقت لم يتمكن فيه المتهم في تلك المرحلة ان يعرض دفاعه ، و لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فان صياغة الشكوى او الخبر التي تؤكد حكما مسبقا و مندفع فليس هكذا تصاغ لوائح الاتهام ، و ليس من العدل نشر خبر في هذه المرحلة لتشويه صورة نائب معارض اثار نقاط جدلية مهمة بنظر الكثير من ابناء الوطن .
ثالثًا : ان على نقيب المحامين و مجلس النواب ان يكون لهم وقفة حازمة حتى قبل انعقاد الدورة لضمان صحة الملفات التي وردت لجهات التحقيق و لضمان صحة إصدار المعلومات التي كان من الاولى ان تكون سرية الى ان تصل للقضاء، لان الامر لا يتعلق بشخص محام او نائب فقط بل ان الجو العام يشير الى شعور ترهيب لمن يعارض و ذلك ما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات و سيادة القانون ، و حيث لا زال المواطن يثق بالقضاء فان الواجب العام على الجميع ان نحمي صورة القضاء و ان يكون الرأي العام محايدا مؤمنا بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .