صراحة نيوز –
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان غموضا تشريعي يكتنف سوية تعيين مدير المركز الثقافي الملكي من الناحيتين الادارية والتنظيمية .
جاء ذلك ردا على استفسار لموقع صراحة نيوز لتوضيح موقف الديوان من تعيين المدير الحالي بامتيازات الوظائف العليا حيث كان من المفروض الاعلان عنها لاتاحة المجال بالتنافس عليها وفق رأي لديوان التشريع والرأي .
وتاليا الرد الذي وصلنا
لا بد من ازلة الغموض التشريعي الذي يكتنف سوية مدير المركز الادارية والتنظيمية كوّن التشريع الذي يحكم عمل وزارة الثقافة يشير الى ان المركز احد مديرياتها ، في حين ان نظام التنظيم الاداري للمركز يشير في بعض مواده الى ان المدير بسوية المدراء العامين وليس مدير مديرية او ادارة ، وقد أسهم بهذا الغموض نقل المدير السابق من الرئاسة والذي كان من موظفي المجموعة الثانية بالفئة العليا اي المدراء والأمناء العامون ليشغل موقع المدير العام .
ومن جهة اخرى ، فان راي ديوان التشريع والراي ، وراي ديوان الخدمة المدنية تبقى أراء استشارية ، والقرار يعود في اعتمادها لمجلس الوزراء ، ونحن نرى انها ليست بسوية الأمناء والمدراء العامين ولا يوجد للمركز فصل خاص به في جدول التشكيلات .
وإذا قرر مجلس الوزراء الأخذ براي ديوان التشريع والراي فان ذلك سيستدعي بالضرورة تعيين مدير عام وفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ وبالتالي الاعلان والتنافس عنها وفقا للاجراءات والآليات المنصوص عليها في هذا النظام .
مع الاحترام
وكان ديوان التشريع والرأي قال بهذا الخصوص أوضح في هذا الشأن بكتاب اصدره بان المركز الثقافي الملكي يعتبر دائرة مستقلة من الدوائر الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية ويرتبط بوزير الثقافة ولا يعتبر ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة .
وجاء ايضا ان مدير عام المركز مشمول بتعريف الأمين العام وان ديوان التشريع والراي يرى بان الوظيفة تعتبر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وأنها وظيفة قيادية يتم التعين عليها وفقا لاحكام نظام التعين على الوظائف العليا القيادية ولا تدخل ضمن مستوى مدير مديرية في وزارة الثقافة
