صراحة نيوز – اعتمدت السعودية لتطبيق لوائح وأنظمة جديدة للحد من التهرب الضريبي، مكافئات مالية لمن يبلغ عنها تصل إلى مليون ريال “266 ألف دولار”.
وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها “بدأت بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب من الزكاة والضرائب الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية”.
وخصصت اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي العام الماضي، “مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة بشرط أن لا يكون من موظفي الهيئة، ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2,5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال”.
وأفادت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها “ستتعامل مع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة، بحيث تبقى هوية الشخص الذي يرصد مخالفة ضريبية ويبلغ عنها غير معروفة حتى بعد استلام مكافأته”.
وأكدت أنها “تستقبل بلاغات كافة المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام إلكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT.GOV.SA وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، وأنه سيتم إخطار المبلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المبلغ عنها”.
وكشفت أن “المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين”.
ووفقا الهيئة فإن “المخالفات تتضمن التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق”.
بالإضافة إلى “إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي، مبينة أن عقوبات التهرب الضريبي تبدأ من 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة”.
وكانت السعودية قد ذكرت، أن “التهرب الضريبي منخفض في المملكة بشكل عام، لكن البلاد تواجه تهربا ضريبيا مستترا تحت ما يسمى التستر التجاري، حيث لا يظهر الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن السعودي، وبالتالي لايتم تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي”.
