صراحة نيوز – نشر عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، نضال الحيصة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خطة النقابة في سبيل استعادة نسبة العلاوة التي اقتطعتها الحكومة من رواتب المعلمين رغم أن تلك الزيادة على العلاوة جاءت باتفاق ثنائي بين النقابة والحكومة، قبل أن تقرر الأخيرة اقتطاعها بشكل منفرد.
وأكدت الخطة على هدفين اثنين؛ استعادة العلاوة وبأثر رجعي، وتنفيذ بنود الاتفاقية بما فيها نظام الرتب.
وبحسب الخطة المنشورة، فإن خطوات الاحتجاج التي ستنتهي بالاضراب العام في حال لم تصل النقابة إلى نتيجة من اجراءاتها المتدرجة، ستبدأ بمخاطبة الديوان الملكي، وطلب فتح حوار مع الحكومة، وتوجيه خطابات رسمية لرئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم بخصوص العلاوة وتنفيذ بنود الاتفاقية ورفض المواد التي أُدخلت على نظام الرتب والتي لم يتمّ التوافق عليها.
كما شملت الخطة التأكيد على التواصل مع النقابيين واللجان الشعبية والنيابية والشخصيات السياسية والوطنية والعشائرية التي زارت النقابة خلال فترة الاضراب الماضي واطلاعها على آخر المستجدات بما يخصّ العلاوة والاتفاقية، واطلاق حملات اعلامية من الهيئة العامة بأيام محددة وأوقات محددة ضمن “هاشتاغ” متفق عليه، وتصميم بوسترات ومنشورات توضح مطالب المعلمين بالعلاوة وتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب عقد المؤتمرات الصحفية لمجلس النقابة مع صحفيين ووسائل الاعلام لتوضيح ما حدث.
كما تضمنت خطوات الاحتجاج الفعاليات التالية: (وقفات احتجاجية، اعتصامات في المحافظات، اعتصامات مركزية، خيم اعتصام، الاضراب عن الطعام، فعاليات على مستوى الأقاليم تتضمن مهرجانات خطابية، مسيرات للمعلمين وموظفي القطاع العام بعد التنسيق معهم ومع ممثليهم من النقابات المهنية، وقفات احتجاجية في الفروع خلال العطلة الصيفية، اجتماع للهيئة المركزية، الاضراب المتدرج).
وفي تفاصيل الاضراب الذي قد تخوضه النقابة، فإن المعلمين سيبدأونه بالوقفات الاحتجاجية في المدارس، ثم الاضراب لعدد من الحصص، ثم الاضراب ليوم، وبعدها الاضراب لأكثر من يوم، ثم الاضراب لأسبوع، وأخيرا الاضراب العام المفتوح.
وأوضحت الخطة أن مراحل التنسيق والحوار ستشمل التنسيق مع النقابات المهنية المختلفة (مجلس النقباء) والتي تضرر منتسبوها، وتحالف الطبقة المسحوقة، والمطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع، واجراء احصائيات ومقارنات للانعكاسات السلبية لاجراءات الحكومية المالية والاقتصادية على المعلمين، ودراسة المشاركة أو مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، وحملة تحت عنوان “من أين لك هذا”، وحملة على الملاذات الآمنة، واجراء دراسة اقتصادية لتكلفة جائحة كورونا على الاقتصاد والموازنة العامة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية التي شملها وقف العلاوات أو الامتيازات، والتنسيق مع من تضرر من القطاع الخاص، وتفعيل المعلمين الناشطين للدعم والمساندة، ورفع شكوى ضد الحكومة بخصوص العلاوة، وتوحيد الخطاب الاعلامي.
