صراحة نيوز – رصد
أصدرت مجموعة من الناشطين السعوديين في المنفى بيانا تعلن فيه عن تأسيس “حزب التجمع الوطني” المعارض. وهو أول تحرك سياسي منظم خارج البلاد ضد السلطة الحاكمة في السعودية.
ولم يذكر البيان عدد الأعضاء الفعلي في الحزب الجديد وإن كان أعضاؤه يأتون من عدة دول غربية أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
وأعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأربعاء المنصرم تشكيل حزب معارض، في أوّل تحرّك سياسي منظّم في الخارج ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
والسعودية ملكية مطلقة لا تسمح بأي معارضة سياسية. ويأتي تشكيل “حزب التجمع الوطني” في العيد الوطني التسعين للمملكة وفي ظل حملة قمع متزايدة ضد المعارضين.
وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة “نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديموقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد الأعضاء الفعلي.
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري وهو ضابط سابق في سلاح الجو، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.
ومن غير المرجح أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على أقوى نظام ملكي في العالم العربي، لكنّ التحرك يمثّل تحديا جديدا للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال يحيى عسيري الامين العام للحزب “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة انقاذ بلادنا… لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا”.
وأعلن بيان الحزب أن التأسيس يأتي “بعد انسداد الأفق السياسي وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية”.
وتحدّث البيان عن “تصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة وممارسات الاخفاء والتهجير القسري العنيفة”. ولم يكن هناك رد فعل فوري من السلطات السعودية.
وأكّدت الرشيد في ندوة لأعضاء الحزب بُثّت مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبينها حساب الحزب في تويتر أنه “ليس لمؤسسي الحزب أيّ عداوات شخصية مع العائلة الحاكمة”.
من جهته قال عبدالله العودة “الحزب يمد يده لكل من يهمه مستقبل البلاد وأن يحوّل عدم الاستقرار الحالي إلى استقرار وعدالة وحقوق سواء من العائلة الحاكمة أو غيرها”.
فرانس24/أ ف ب
