صراحة نيوز – يتطلع المواطنون الى معرفة ما هية القرارات التي ستتخذها الحكومة وتُعلنها الأسبوع المقبل للتخفيف عن كاهلهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي ستشملها ” الباقة التخفيفية ” بحسب ما اسماها وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الإعلامي باسم الحكومة المهندس صخر دودين خلال مداخلة له عبر شاشة التلفزيون الأردني وقال انها ستمس جيب المواطن بالدرجة الأولى ولن تمس أرواحهم .
أكثر ما يهم المواطنين في هذا الوقت الحماية الصحية من الوباء والحماية الإقتصادية التي ضعفت بسبب حزمة العديد من أوامر الدفاع التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة والتي هي واجبة التنفيذ دون اية تبعات أو مسائلة قانونية ما دامت تصب في الصالح العام للدولة ومن ضمن ذلك تداعيات قرارات الحظر التي عطلت غالبية القطاعات .
ورغم البرامج التي تم اطلاقها منذ بدء الجائحة وخاصة من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمساعدة المتضررين الا ان هذه البرامج كانت قاصرة عن مساعدة الكثير من المواطنين وبخاصة الذين لا ينضون ضمن مظلة الضمان الاجتماعي وكذلك الذين باتوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم من اجور عاملين وايجارات عقارات وأقساط جامعات ومدارس وخلافه الكثير بسبب توقف اعمالهم ونشاطتهم الأقتصادية الى جانب عدم قدرتهم على توفير الكثير من المتطلبات المعيشية لأسرهم ومنهم ذوي الدخول المتدنية الذين يعتمدون على الراتب الشهري الذي يذهب جُله لتسديد اقساط قروض للبنوك أو مؤسسات الاقراض الحكومية كمؤسسة الأقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التوفير البريدي وسلف الضمان الأجتماعي ناهيكم عن الأنعكاسات السلبية على الأسر التي تورطت نساؤها جراء الإقتراض مما يندرج تحت مسمى صناديق اقراض المرأة ذات الفوائد الفاحشة والإجراءات المذلة .
مراقبون يرون أن الكرة في ملعب الحكومة التي تتسلح بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي يسمح لها باصدار ما تراه مناسبا لحماية صحة المواطنين والمحافظة على الحد الأدنى لمستوى معيشتهم والذي يُعتبر خطاً أحمراً .
المصلحة العليا تستوجب جراءة في اتخاذ القرارات فهل نشهد ذلك الاسبوع المقبل بباقة حقيقية للتخفيف من معاناة الناس لا ان تأتي كما قال المثل “أصوم أصوم وافطر على بصلة ” وهل نلمس تشاركية حقيقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ ما يلزم من قرارات ناجعة وفاعلة .
