صراحة نيوز – قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ان المشروع المعدل لقانون الادارة المحلية الموجود حاليا ًفي عهدة مجلس النواب اجريت عليها تعديلات جوهرية بهدف تجويد اللامركزية والفصل بينها وبين المجالس البلدية في كثير من المهام.
وأضاف كريشان خلال جولة على عدد من بلديات محافظة إربد اليوم الخميس، شملت بلديات الرمثا الجديدة وإربد الكبرى والطيبة وغرب إربد، أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى ولا صحة لما يشاع حول التوجه لتجميدها، ولكن سيتم ترشيقها وضم قطاعات بلدية واقتصادية لها بما يعزز دورها التنموي المأمول بدل أن تنشغل بالادوار الخدمية التي هي من صميم عمل المجالس البلدية.
وأشار كريشان الى أنه سيصار إلى إعادة النظر بآلية توزيع عوائد المحروقات على البلديات ضمن ثلاثة معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والمساحة والجغرافية ومعدلات الفقر والبطالة، لافتاً إلى انخفاض عوائد المحروقات من 200 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بسبب جائحة كورونا والذي ادى الى عدم حصول البلديات على كامل حصتها من عوائد المحروقات.
وأكد، أن المشاكل المتعلقة بالتنظيم وادخال احواض جديدة الى التنظيم لن تتم على الورق وستتم من خلال دراسة الواقع لهذه الأحواض وتحديد المساحات الصالحة للزراعة واستثنائها من التنظيم للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تفتيت الملكيات.
وكشف كريشان عن ضعف التحصيل في البلديات لمستحقاتها المالية، لافتاً إلى أنه يوجد ذمم للبلديات على المواطنين والمستثمرين بقيمة اجمالية تصال الى 300 مليون دينار، داعياً إلى ضرورة اللجوء إلى التقسيط على المكلفين لتضييق الفجوة بين القيمة المحصلة فعلياً والمستحقة.
واعتبر كريشان أن عملية دمج البلديات ساهمت بتقليص الرقعة الزراعية وتحويل صفات الاستعمال لها، مؤكداً أنه لن يتم تغيير صفة استعمال لأراضي صالحة للزراعة بأي شكل من الأشكال وما عدا ذلك سيكون متاحاً.
والتقى وزير الادارة المحلية في محطته الأولى في بلدية الرمثا الجديدة، رئيس لجنة البلدية فراس ابو الغنم واعضاء اللجنة بحضور نواب اللواء خالد ابو حسان وعبدالسلام ذيابات وفواز الزعبي وآمال الشقران تعهد فيها كريشان بحل المشاكل الخدمية التي يعاني منها لواء الرمثا.
وتمحورت مطالب النواب ولجنة البلدية بفتح وتعبيد شارع الأربعين/الحزام الدائري من اشارة جابر باتجاه مجمع الأمير هاشم، اشارة جابر باتجاه طريق ابو البصل، لتخفيف الضغط المروري على مركز المدينة، والبدء بمشروع الصرف الصحي الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية وبنك الاعمار الالماني ب100 مليون يورو لتوسعة وصيانة وتحسين محطة التنقية.
كما طالبوا بإعادة تهيئة شبكات الصرف الصحي في مدينة الرمثا بالإضافة إلى مشروع صرف صحي جديد ومتكامل لمنطقة سهل حوران ( الطرة، الشجرة، عمراوة، الذنيبة) بالاضافة الى تحسين شبكة المياه في لواء الرمثا وحفر آبار ارتوازية جديدة وتوسيع الشبكة لتشمل أطراف مدينة الرمثا بما في ذلك إيصال مياه إلى منازل خارج التنظيم.
وطالب نواب اللواء بتحصيل ديون البلديات المتأخرة على المواطنين التي ترفد خزينة البلدية وصرف حوافز لعمال البلدية الموقوفة منذ 3 اشهر وزيادة مخصصات بلدية الرمثا والبدء بتنفيذ مشروع قصر العدل في مدينة الرمثا والعمل على الحد من نسب البطالة المرتفعة في اللواء جراء اغلاق حدود جابر، مؤكدين اهمي تسجيل المحال التجارية كافة في غرفة تجارة الرمثا، والتي لم يتجاوز عدد الذين حصلوا على رخصة هذا العام والعام الماضي سوى 500 محل تجاري.
وحول عمال الوطن غير المثبتين، اكد كريشان انه لن يثبت اي عامل الا اذا كان في موقع عمله في الميدان ويعمل بشكل حقيقي كعامل وطن، حيث يعمل عددا منهم بوظيفة ادارية في البلدية ما يعد تحايلا على القانون، مبينا ضرورة القضاء والتخلص من ثقافة العيب وهناك عدد من عمال الوطن الذين يعملون في البلديات من الجنسية غير الاردنية.
والتقى كريشان في محطته الثانية ببلدية اربد الكبرى رئيس لجنة البلدية قبلان الشريف واعضاء اللجنة بحضور النواب راشد الشوحة ووائل رزوق ومحمد جرادات ومحمد العبابنة ومحمد الشطناوي ويسار الخصاونة وزهير اسعيدين، حيث أكد أن بلدية إربد الكبرى كاحد اكبر بلديات المملكة تحظى باهتمام حكومي كبير وهي محط اهتمام وزارة الادارة المحلية بما يمكنها من رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها 23 مجلسا محليا يتبع لها.
وأشار إلى أن البلدية حصلت على دعم حكومي مستمر منذ عام 2014 يقدر بنحو 15 مليون تسلمت فعلياً منه على 13 مليون دينار، مؤكداً تفهم الوزارة باهمية دعم المشاريع الكبرى والحيوية لبلدية إربد الكبرى المتمثلة بسوق الخضار المركزي الجديد والمزرعة الشمسية وسوق اللحوم والدواجن، وأنها لن تألوا جهداً في توفير التمويل والدعم اللازم لها باعتبارها تشكل مشاريع استثمارية حيوية وتنموية.
وفي معرض رده على مطالب النائب الشوحة أوعز كريشان بإعادة تخصيص قطعة ارض كانت خصصها مجلس بلدي إربد السابق لغايات انشاء مركز صحي عليها ثم تراجعت عنها اضافة الى دراسة امكانية تعبيد شارع بيت راس الرئيس من دوار البياضة حتى كازية الزعبي بعد اصبح من اختصاص البلدية وليس من الاشغال العامة اضافة الى منح سكان التطوير الحضري سندات تسجيل شريطة دفع المستحقات على كل منتفع على حده.
ووعد كريشان بدراسة مطالب النائبين الجرادات والعبابنة في انشاء مبنى للمجلس المحلي بدل المستأجر وتخصيص قطعة ارض لانشاء مركز صحي شامل لمناطق شرق إربد المغير وبشرى وسال وحوارة، إضافة إلى إعادة انشاء طريق حوارة بشرى حكما.
وفي رده على مداخلات النواب الخصاونة ورزق والشطناوي، أشار كريشان الى دراسة امكانية استحداث بلدية مستقلة للواء بني عبيد، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية التي يتميز بها اللواء عند التنظيم في الوقت الذي اكد فيه اهمية مطالب اللواء بتحسين واقع البنية التحتية المتصلة بالشوارع وبشبكات الصرف الصحي والمياه والبيئة .
ووعد كريشان بالتنسيق مع وزارة الشباب على نقل ملكية ملعب النعيمية الى وزارة الشباب لتمكينها من انشاء مجمع رياض متكامل عليه خدمة لابناء اللواء، كما وعد بتسوير مقبرة فوعرا استجابة لمطلب النائب اسعيدين، كما وعد بدعم بلدية إربد لتمكينها من إعادة تعبيد طريق الترخيص في بلدة الصريح واجراء دراسات ميدانية على الارض لضم احواض جديدة للتنظيم.
وفيما يتعلق بملحق الإتفاقية التي كانت وقعتها بلدية إربد سابقاً مع شركة زين، بين كريشان أنه سيصار إلى عقد اجتماع الاسوع المقبل في وزارة الاقتصاد الرقمي يضم ممثلين عن وزارة الادارة المحلية وبلدية إربد وشركة زين للتباحث بملحق الاتفاقية بما يراعي العوائد المادية للبلدية منها ويكفل عدم حدوث تشوهات جراء زرع 20 الف عمود فايبر جديد في شوارع البلدية .
وكان رئيس لجنة البلدية قبلان الشريف، أكد أن اللجنة تعمل وفق اقصى طاقتها لتحقيق مهمتها خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة استكملت منذ تسلمها لمهامها مشاريع عطاءات وخلطاتاسفلتية بمساحة 64 الف متر مربع وتنفيذ عطاء ترقيع بقيمة 600 الف دينار بدعم من وزارة الادارة المحلية إلى جانب ادامة اعمال النظافة والبيئة والخدمات التي تقدمها البلدية لمجموع المواطنين.
وأكد كريشان، انه سيصار إلى تثبيت عمال الوطن في حال التأكد من قيامهم باعمال عامل الوطن. وفي لواء الطيبة، افتتح كريشان بحضور عدد من نواب الدائرة الرابعة والسفير الياباني في عمان محطة الطيبة التحويلية للنفايات الصلبة بمنطقة مندح بلواء والتي تم تنفيذها بإشراف برنامج الأمم المتحدة الانمائي بكلفة 3.5 مليون دولار.
ويأتي انشاء المحطة ضمن مشروع تحسين آليات ادارة النفايات في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في اقليم الشمال والذي تموله الحكومة اليابانية عبر وكالتها للتعاون الدولي (جايكا)، اضافة الى الحكومة الكندية بالشراكة مع وزارة الادارة المحلية .
واكد السفير الياباني شيمازاكي كاورو عمق العلاقات التي تجمع الأردن واليابان منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مختلف المشروعات التي تدعمها اليابان في الأردن تأتي تجسيداً للتعاون بين البلدين وتقديراً لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين .
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب جايكا في الأردن تشي مياهارا، أن مشروع تحسين ادارة النفايات والذي تم من خلاله تشغيل عدة محطات تحويلية بمناطق مختلفة في اقليم الشمال بمنحة اجمالية تبلغ 15 مليون دولار يؤمل منه المساهمة في تطوير ادارة النفايات ما يخدم المجتمعات المستضيفة للاجئين ويخفف العبء الخدمي عنها .
واشار ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي نضال العوران، الى أهمية الجانب البيئي والصحي التي سيعكسها المشروع ، علاوة على توفير كلف المحروقات والصيانة لاليات جمع النفايات في البلديات المستفيدة بنسب لا تقل عن 50 بالمئة الى جانب توفير الوقت والجهد في نقل النفايات .
يشار الى أن محطة الطيبة التحويلية ستخدم بلديات الطيبة الجديدة والوسطية وغرب إربد، فيما يتولى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد عمليات تشغيلها وصيانتها.
كما زار وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بلدية الطيبة الجديدة وتفقد واقع الخدمات التي تقدمها واحتياجاتها ، واعداً بدراستها وتلبيتها وفق الامكانيات المتاحة .
وعرض رئيس لجنة البلدية متصرف لواء الطيبة الدكتور عمر الزيود لابرز المشكلات التي تواجهها البلدية التي تعاني من عجز يبلغ 613 الف دينار من اصل موازنتها التقديرية للعام الحالي البالغة نحو مليونين ونصف المليون دينار، لافتا إلى ان نسبة رواتب موظفي البلدية من اجمالي النفقات تبلغ نحو 70 بالمئة .
وطالب بضرورة دعم البلدية بكابسات نفايات وحاويات اضافية، مشيراً الى استنزاف موارد البلدية جراء الصيانة المتكررة للكابسات القديمة والتي تتسبب ببطء العمل .
واختم كريشان جولته في محافظة إربد بزيارة بلدية غرب إربد والتقى رئيس لجنتها الدكتور صقر الدروع واعضاء اللجنة بحضور النائب خالد الشلول وعضوي مجلس محافظة اربد محمد العواودة واحمد المعابرة حيث اكد على تلبية الاحتياجات الواقعية والفعلية للبلدية.
ووعد كريشان بدارسة مقترح لتغيير اسم البلدية الى اسم بلدية ابي الدردراء، كما وعد بدراسة امكانية اقامة مدينة حرفية لنقل الكراجات والمحال الحرفية التي تسبب اربكاكا وفوضى في الشوارع الرئيسة اليها وادخال احواض جديدة للتنظيم شريطة ان لا تكون صالحة للزراعة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على انجاز مخطط تنظيم شمولي لبلدية غرب إربد يخفف من الزحف العمراني على الرقعة الزراعية.
واشار كريشان الى انه سيصار الى اعادة دراسة قرار مجلس التنظيم الاعلى بعدم الموافقة على فتح شوارع جديدة تخدم مبنى بلدية غرب اربد الجديد من خلال لجنة مشتركة تزور المنطقة على ارض الواقع واعدا بالعمل على منح البلدية اعفاءات جمركية لمدخلات مصنع الحاويات الذي اقامته بدعم من الوكالة الالمانية للتنمية الدولية.
وكان رئيس لجنة البلدية عرض لابرز احتياجات البلدية وموازنتها للعام الحالي 5ر5 مليون دينار والمتمثلة بتأثيث المبنى الجديد ورفدها ببعض الاليات الضرورية وتثبيت عنمال المياومة واعفائها من فوائد الديون المترتبة عليها لبنك تنمية المدن والقرى.
