صراحة نيوز – تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم الفصل في قضية “التبغ”، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.
وقررت المحكمة في جلسة سابقة، في ضوء فراغ أطراف الدعوى، وهم ممثل النيابة العامة، والمتهمون ووكلاء الدفاع عنهم من تقديم بيناتهم وطلباتهم ومرافعاتهم الختامية بحسب إجراءات وأدوار المحاكمة قانونا، تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في أوراق القضية كافة، ومشتملات ملف الدعوى بصورة نهائية، وتحديد يوم الأربعاء 29 أيلول موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة، وإصدار القرار الفاصل بالقضية.
وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 آذار/ مارس 2019.
وأعلنت محكمة أمن الدولة في كانون الثاني/ يناير 2021 اقترابها من إعلان الحكم في “قضية التبغ”.
وافقت المحكمة في 2021 على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق الضبوطات وتقارير الجرد كافة بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية.
وقالت المحكمة في كانون الثاني/ يناير 2021 ، “بدأت محكمة أمن الدولة العد التنازلي، لإعلان الحكم في أكبر قضية مصنع دخان مزور، بعد مرور قرابة العام في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني منذ اكتشاف القضية وإحالتها إلى أمن الدولة”.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
وأوضحت المحكمة أن مرحلة إعداد الخبرة هي المرحلة النهائية، ويتم تحديد جلسة عقبها تمهيدا لإصدار القرار بالقضية.
واختتمت أدوار المحاكمة كافة بالاستماع لبينات النيابة العامة كافة، واستمعت المحكمة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية “مصنع التبغ” بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد، أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تشمل محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و”ضبوطات تفتیش”، وتقارير لجان جرد، ووثائق ذات صلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
فيما يلي أبرز محطات “قضية التبع”:
– 11 تموز/ يوليو 2018: مغادرة المتهم الرئيس بما يعرف بقضية التبغ الأردن.
– 11 تموز/ يوليو 2018: مداهمة 4 مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وضبط مستودع مواد أوليّة تستخدم في تصنيع التبغ.
– 11 تموز/ يوليو 2018: مداهمة في الرامة لـ 3 شركات تعمل في تصنيع التبغ.
– 11 تموز/ يوليو 2018: مداهمة في أم العمد لشركة مرخصة لتصنيع العصير وجد فيها خط إنتاج للتبغ.
– 12 تموز/ يوليو 2018: العثور على مخبأ سري في الرامة في داخله كراتين وماكينة قص وتغليف ومواد تستخدم في تصنيع التبغ.
– 16 تموز/ يوليو 2018: النائب مصلح الطراونة يثير قضيّة مصنع لإنتاج وتهريب التبغ في مجلس النواب.
– 19 تموز/ يوليو 2018: رئيس الوزراء عمر الرزاز يعد بكشف نتائج التحقيق والمتورطين بالقضية في جلسة الثقة.
– 19 تموز/ يوليو 2018: ضبط شاحنة متوجهة إلى المنطقة الحرّة تحمل أجزاءً لمصنع تبغ متعلق بالقضية.
– 21 تموز/ يوليو 2018: مداهمات في منطقة الشونة الجنوبية ضُبطت خلالها كميات كبيرة من التبغ.
– 21 تموز/ يوليو 2018: منع 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في القضية من السفر.
– 23 تموز/ يوليو 2018: مداهمة موقع في سحاب وجد في داخله 70 طنا من مستلزمات تصنيع التبغ.
– 23 تموز/ يوليو 2018: رئيس الوزراء عمر الرزاز يقرر تحويل قضية التبغ إلى محكمة أمن الدولة.
– 23 تموز/ يوليو 2018: مغادرة “الذراع الأيمن” للمتهم الرئيس في القضية إلى خارج الأردن.
– 24 تموز/ يوليو 2018: مداهمة مزرعة تبغ في الرامة تحتوي على 70 طنا من مستلزمات تصنيع التبغ.
– 26 تموز/ يوليو 2018: مداهمة مزرعة في جنوب عمّان وضبط كميات من التبغ وماكينات تصنيعه.
– 26 تموز/ يوليو 2018: محكمة أمن الدولة تتهم المشتبه بهم بجرائم اقتصادية.
– 28 تموز/ يوليو 2018: دائرة الجمارك الأردنية تنفذ 5 مداهمات في الزرقاء وعمّان على صلة بالقضية.
– 28 تموز/ يوليو 2018: القبض على نجل المشتبه به الرئيس في القضية.
– 2 آب/ أغسطس 2018: دائرة الجمارك تضبط مستودعاً يحتوي على مستلزمات لصناعة السجائر في منطقة أوتوستراد الزرقاء.
– 6 آب/ أغسطس 2018: نيابة أمن الدولة تصدر النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم الرئيس.
– 9 آب/ أغسطس 2018: هيئة مكافحة الفساد تحيل نتائج تحقيقها إلى محكمة أمن الدولة.
– 27 آب/ أغسطس 2018: منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” تدرج المتهم الرئيس بالقضية ضمن قائمة المطلوبين دولياً.
– 29 آب/ أغسطس 2018: محكمة أمن الدولة تقول إنها رفضت تكفيل جميع الموقوفين على خلفية القضية.
– 30 آب/ أغسطس 2018: الأردن يبلغ الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) باسم مستعار للمتهم الرئيس.
– 10 أيلول/ سبتمبر 2018: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحيل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة بعد إنجاز أعمال التحقيق.
– 13 أيلول/ سبتمبر 2018: النائب العام لمحكمة أمن الدولة يحظر نشر أي معلومات تمس سير إجراءات التحقيق أو تتناول أسماء متعلقة بالقضية.
– 15 أيلول/ سبتمبر 2018: الحكومة تعلن إلقاء القبض على “الذراع الأيمن” للمتهم الرئيس في القضية.
– 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2018: محكمة أمن الدولة ترفض طلبات إخلاء 12 من المتهمين بقضية التبغ.
– 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018: الحكومة تتسلم المتهم الرئيس بالقضية من السلطات التركية.
– 13 كانون الثاني/ يناير 2019: إيقاف 6 مشتكى عليهم، بينهم وزير ومدير جمارك سابقان ومسؤولان حاليان.
– 12 آذار/ مارس 2019: أولى جلسات محكمة أمن الدولة للنظر في القضية وفق محاكمة علنية وبحضور متهمين.
– 6 كانون الثاني/ يناير 2021 : أعلنت محكمة أمن الدولة اقترابها من إعلان الحكم في “قضية التبغ”.
– 8 أيلول/ سبتمبر 2021: قررت محكمة أمن الدولة تحديد يوم الأربعاء 29 من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي موعدا لإصدار الحكم الفصل بقضية “التبغ”.
