انطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود

صراحة نيوز – مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC)، التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام.
وعقد المؤتمر بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، اوليفر فارهيلي، والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، فابريس ليجيري، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان.
ويهدف المؤتمر لتطوير حوار دولي حول أمن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخصية من كبار ممثلي سلطات الحدود في 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، إضافة إلى هيئات دولية ذات صلة بالإقليم منها المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. وأشار وزير الداخلية، في كلمة له خلال الافتتاح، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر يجمع الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، ودول الاتحاد الاوروبي، كما أنه يأتي في وقت لا يزال الأردن يحمل مسؤولية استضافة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري منذ ما يزيد على عقد من الزمن وما ترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية، واقتصادية أثقلت كاهل موازنة الدولة، موضحا أن الأردن وبالرغم من موارده المحدودة إلا أنه ما زال يقدم كافة الخدمات للاجئين، إضافة إلى إعطاء اللاجئين السوريين مطعوم كوفيد 19 بنفس الأولوية التي تعطى للمواطن الأردني، وتحفيزهم بكافة السبل للحصول على هذا المطعوم.
وأكد الفراية ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، وعدم ترك الأردن وحيداً في قيامه بهذا الواجب، حيث أن استجابة دول العالم لمتطلبات أزمة اللاجئين السوريين لم تتجاوز العشرة بالمئة.
وبين الوزير الفراية أن التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون على ثلاثة محاور متوازية؛ أولها تقديم الدعم والإسناد للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه واقع اللجوء، وثانيهما تعزيز فكرة إعادة توطين جزء من اللاجئين في الدول الأخرى انطلاقاً من التشاركية في تحمل المسؤولية، وثالثهما الانخراط في تحرك دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا الأمر الذي يكفل عودة آمنة لهؤلاء اللاجئين. وأوضح الوزير”أننا ندرك جميعاً أهمية موضوع ضبط الحدود في مواجهة هذه التحديات المشتركة، والحاجة الماسة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في إطار أورو- عربي، والتفكير ببناء شراكات جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، وحرية السفر والتنقل للأشخاص عبر الحدود، وانعكاساتها على الدول، ونظراً للواجبات الأمنية الكبيرة التي يتحملها الأردن وعدد من الدول، فإن الأمر يتطلب دعم هذه الدول للقيام بواجباتها لمنع التسلل والتهريب والإتجار بالمخدرات وغيرها من الممنوعات”.
وأكد الفراية أهمية زيادة التنسيق والتعاون وعلى كافة المستويات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والاتفاق على وضع بروتوكولات صحية صارمة على الحدود بين الدول كون هذا الفيروس لا يعترف بالحدود وذلك لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الأنظمة الصحية والاقتصادية ومنع انهيارها، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة، لافتا إلى أن الأردن سعى لأن يكون سباقاً في اتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية والاحترازية اللازمة للتعامل مع الوباء. من جهته، عبر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شكره وتقديره لدور الأردن؛ قيادة وحكومة وشعبا على دوره في دعم ونصرة القضايا العادلة وتدعيم الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح كومان أن عقد هذا المؤتمر يأتي في سياق التعاون ما بين مجلس وزراء الداخلية العرب والجهات المعنية في الاتحاد الاوروبي، والذي حقق نتائج باهرة في مواجهة التحديات الأمنية والإجرامية وفي مقدمتها الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، منوها إلى أن المؤتمر سيناقش ثلاث قضايا رئيسية تشغل المجتمع الدولي حاليا وهي: تأمين وضبط الحدود، وجائحة كورونا، والهجرة غير الشرعية، للخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة هذه القضايا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إن الشراكة بين الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل ومجلس وزراء الداخلية العرب في عقد هذا المؤتمر مفيدة للغاية وواعدة أيضا، نظرا لما يشهده العالم العربي من تحركات سكانية مهمة، ذات طبيعة مختلفة، ناجمة عن العديد من العوامل، لافتاً إلى أن المؤتمر يناقش جملة من التحديات مثل الهجرة غير النظامية، والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، كما يسعى برنامج أمن الحدود وهو أحد مشاريعنا الرئيسية الهادفة إلى تعزيز أمن الحدود في شمال إفريقيا والمشرق، من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، الذي تنفذه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل والذي تم في إطاره تنظيم هذا المؤتمر.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل أن العاصمة الأردنية من أفضل الأماكن لنجتمع اليوم لإنجاح هذا المؤتمر نظراً إلى الشراكة الفاعلة بين وكالات أمن الحدود الأوروبية ونظيراتها في الدول العربية، حيث ندرك جميعا حجم التحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا والتغيير المناخي، لافتاً إلى الهدف المشترك في مواجهة التحديات لضمان مستقبل أفضل، وتطوير حوار بناء مع الشركاء في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز أمن الحدود، من خلال تطبيق وتطوير بروتوكولات حماية أمن الحدود بين الجانبين. وفي كلمة مديرية الأمن العام، أكد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي، العميد الركن الدكتور معتصم ابو شتال، أهمية هذا اللقاء الدولي، الذي يعزز أواصر التعاون العربي – الأوروبي في مجالات مكافحة الجريمة وإدارة الحدود، وتبادل الخبرات الفنية للتغلب على التحديات المختلفة.
وأشار أبو شتال إلى أن مديرية الأمن العام تنتهج استراتيجية أمنية تراعي المصلحة الوطنية، من خلال تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل، والحاضن لمسيرة التنمية المستدامة التي يرعى مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن الأمن المجتمعي، وسيادة حكم القانون، هما محور العمل الشرطي الحديث، نظراً للتغيرات الكبيرة في أنماط الحياة الاجتماعية التي صاحبت التطور المعرفي والتقني الهائل في العقدين الماضيين، والتي نتج عنها أشكال جديدة من الاحتياجات الأمنية.
يذكر أن المؤتمر الأوروبي – العربي الأول لأمن الحدود، يهدف لفتح آفاق للحوارات الأمنية البناءة بين المشاركين، وبما يعزز الأمن الدولي والإقليمي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويرفع من نسبة التأهب والاستجابة العملياتية في إدارة أمن الحدود والاستجابة لعدد من المخاطر الأمنية والجرائم المستحدثة، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل بهدف تعزيز.