اعتبارا من اليوم ” بدء العمل بالتعديلات الجمركية الجديدة “

ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة، ونظرا للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم الجمركية في الحد من دوافع ومبررات التهرب والتجنب الجمركي، وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعرفة الجمركية ضمن فئات أربعة هي: (معفاة، 5، 15، 25).

ويشمل القرار، إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعات المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بسقف مالي – يرصد ضمن قانون الموازنة العامة – لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا.

وتضمن تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (1%) لتصبح معفاة، كما تضمن أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (6.5%, 10%) إلى نسبة رسم (5%)، مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (5%) كما هي.

وتشمل أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (15%- 20%) إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة 15%.

ويشمل القرار، تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئات الرسم الجمرك (%25، %30، %30، 40%)، إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (25%) حتى تاريخ 13/12/2024، ولتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (20%) اعتبارا من تاريخ 1/1/2025، ولتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (15%) اعتبارا من تاريخ 01/01/2027.

وتضمن أيضا عدم تطبيق معادلات التصنيع لغايات مدخلات الإنتاج، وإخضاع مدخلات الإنتاج بما فيها ذات الاستخدام المزدوج (Dual Use) لتعريفة جمركية (صفر).