حالة خاصة يعاني منها اعضاء النقابات المهنية على وجه الخصوص وتتعلق بالتأمين الصحي حيث ان شركات التأمين لا تقبل تغطية الوصفات الطبية التي ضريبتها 16 % وتلتزم فقط بالتي ضريبتها لا تتعدى 4 % .
بالتأكيد ان ذلك مرتبط بما تتضمنه الإتفاقيات التي وقعتها النقابات مع شركات التأمين لكن كيف غاب عنهم ان استثناء الوصفات التي ضريبتها 16 % غير مبرر على الإطلاق فالوصفة التي يدرجها الطبيب هي للعلاج وليس للرفاهية وبالتالي عدم تغطيتها بمثابة تجاوز على حقوق الأعضاء الذين يتفاجئون بذلك حين مراجعتهم الصيدليات لصرف وصفة الطبيب .
مبرر شركات التأمين قد يكون مقبولا لأنه وارد ضمن الاتفاقيات لكن النقابات التي قبلت مثل هذا الأمر مخطئة بقبولها ذلك وكان الأجدر بها ان فتحت حوارا مع الجهات الرسمية المختصة ( وزارة الصحة والنواب معا ) لمعالجة هذه الثغرة والتي تقول شركات التأمين بانها ليس مدرجة ضمن العلاجات المصنفة من قبل وزارة الصحة / الغذاء والدواء .
أغلب الوصفات الطبية التي ترفض شركات التأمين تغطيتها عبارة عن فيتامينات تقتضيها المعالجة الطبية أي انها ليست للرفاهية والمعظلة كما اوضحها نقابيون ومسؤولين في شركات التأمين بسبب نسبة الضريبة عليها الـ 16 % .
التأمين الصحي الشامل اصبح مطلبا ملحا لكن في حالة كهذه ( التأمين الخاص ) فمن المفترض ان يجد دعما خاصا من قبل الحكومة لانه يوفر على الدولة الكثير ولا اعتقد ان اعفاء ضريبة الـ 16 % أو تخفيضها الى 4 % تُشكل كلفة عالية على الخزينة بل تخفف من الضغط على طلبات العلاج المجاني سواء عن طريق الحكومة أو ما يتحمله الديوان الملكي الهاشمي … فهل وصلت الرسالة الى وزارة الصحة والنواب معا .
