وزير العمل يبحث سبل تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة

صراحة نيوز – بحث وزير العمل، نايف استيتية، ومستثمرون في قطاع تجارة التجزئة، اليوم الأربعاء، سبل تطوير مهارات العاملين في القطاع وآليات إنشاء أو تخصيص معهد لتدريب العاملين وتأهيلهم.
وشدد الوزير، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ومستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا قطاع تجارة التجزئة لأهميته، مؤكدا أهمية إنشاء معهد متخصص بتدريب وتأهيل العاملين في قطاع تجارة التجزئة في مختلف القطاعات والعمليات اللوجستية المرتبطة به وصولا إلى ريادة التدريب في المجال.
وأشار استيتية إلى أهمية التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء مجلس قطاعي لتجارة التجزئة في الهيئة كباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، لافتا إلى أهمية القطاع لاستيعابه آلاف الأيدي العاملة الأردنية، ولدوره الكبير في التخفيف من نسب البطالة، بوصفه من أكثر القطاعات المشغّلة للأيدي العاملة ولديه القدرة على استيعاب المزيد.
وبين استيتية أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الانفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد ظروف فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن توليد فرص عمل للشباب يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد استيتية أن الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتنظيم شؤون العمالة الوافدة بالمهن المسموح لها بشغلها، من دون التأثير على فرص العمل المتاحة للأردنيين، مبينا أن العمل المهني لا يقتصر فقط على الذكور، خصوصا أن ثقافة العيب لم تعد موجودة هذه الأيام.
ونوه إلى أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني 2022 الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مؤكدا أن البرنامج أحد أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021- 2023، لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
وقدم شرحا موجزا للحضور حول البرنامج، مبينا أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لإطلاق البرنامج الوطني، إضافة إلى التوسع في تمكين القطاع الخاص.
وأوضح استيتية أنه يتوقع أن يكون 35 بالمئة من المستفيدين من البرنامج إناث، و7 بالمئة من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، كما أنه متاح لمن يرغب بالتقدم إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن الهدف منه توفير نوافذ تشغيلية سريعة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الحكومة تدعم أجور العاملين في برنامج التشغيل بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر على أن يكون عقد العامل لمدة عام”، وفي حال خضوعه للتدريب يضاف الى ذلك مبلغ 80 دينارا.
وشدد وزير العمل على أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يوفرها مزودو التدريب المهني.
وأشار إلى أهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مؤكدا أهمية مهارات الاتصال والتفكير والابتكار، وحل المشاكل والعمل بروح الفريق، لأنها تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.
وأوضح أنه يجري حاليا وضع استراتيجية وخطط تدريبية جديدة لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، لتكون مبنية على احتياجات السوق، وتسهم في خلق توازن مطلوب في سوق العمل الذي يعاني من نقص في مهن تقنية والحرفية، لافتا إلى وجود 7 مراكز تدريب افتراضي وعدد من المشاغل التدريبية المتطورة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان أن البطالة من أهم وأصعب الملفات التي تواجه المملكة حاليا، ما يتطلب جهدا وطنيا مشتركا من الجميع لمعالجتها لحماية النسيج الاجتماعي للمجتمع.
وأشاد الحاج توفيق بجهود اللجنة التوجيهية العليا التي أشرفت على إعداد برنامج التشغيل الوطني، كأحد البرامج التي ستعمل على تشغيل الشباب بالقطاع الخاص والتخفيف ما أمكن من معدلات البطالة غير المسبوقة بينهم.
وأضاف أن غرفة تجارة عمان ستبذل ما بوسعها لمساعدة الحكومة بخصوص مشكلة البطالة باعتبارها هما وطنيا وأمنا اجتماعيا من خلال المتابعة والتنسيق مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء الهيئة العامة للغرفة.
إلى ذلك، أكد الحضور الذين يمثلون قطاعات بيع مواد البناء والألبسة والغذاء والكهربائيات والعدد اليدوية، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على استدامة العمل لمواصلة عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العمالة.
وأشاروا إلى حاجة العاملين في القطاع إلى دورات تدريبية متخصصة، وإيجاد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني والتقني والحرفي حتى لا يكون هناك أي نقص بالعمالة المدربة.
وشددوا على ضرورة تشكيل مجلس مهارات لقطاع بيع التجزئة لغايات النهوض بالقطاع والعاملين فيه، ويٌعنى أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنشاء معهد تدريبي متخصص بالتدريب والتعليم المهني للقطاع وإدخال مهارات يتطلبها سوق العمل في مجالات تأهيل وتهيئة وصقل قدرات الشباب.
وجرى الاتفاق على عقد ورشة عمل بعد عيد الفطر مباشرة لممثلي قطاع بيع التجزئة وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني بإشراف مباشر من وزارة العمل لوضع الترتيبات لتشكيل مجلس قطاعي بعد تحديد احتياجات القطاع، ومن ثم آليات المباشرة في تأسيس معهد تدريبي متخصص لتدريب جميع العاملين في القطاع.