صراحة نيوز – كشفت وثيقة متداولة ان المجلس المشكل بحسب المادة ( 8 ) من قانون الأسرة المالكة والذي قدم توصية لجلالة الملك بتقييد اتصالات واقامة الأمير حمزة يرأسه سمو الأمير علي بن الحسين ويضم كل من ” رئيس الحكومة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / عضو الحكومة المعين من قبل رئيس الوزراء وقاضي القضاة ورئيس محكمة التمييز .
وبينت الوثيقة المتداولة ان الأشخاص الذين وقعوا على التوصية بناء على عضويتهم كما نصت المادة هم كل من رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ورئيس محكمة التمييز الدكتور محمد الغزو وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة .
وجاء في الوثيقة أنه وبتاريخ الثالث والعشرين من كانون أول لعام 2021 وبناء على طلب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ( حفظه الله ) اجتمع المجلس بتشكيلته المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعضوية كل من رئيس الوزراء ، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / عضو الحكومة المعين من قبل رئيس الوزراء ، وقاضي القضاة ، ورئيس محكمة التمييز .
وأضافت انه وبعد الإطلاع على الأوراق وما جاء فيها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها وحيث ان التصرفات الصادرة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين تُشكل اخلالا بالنظام العام ومساسا بأمن واستقرار الوطن ومن شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر لذلك واستنادا لأحكام المادة ( 15 ) من ذات القانون يرى المجلس تقييد اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين واقامته وتحركاته ضمن المكانن الذي يُحدد له
