أبو حمور : المديونية هي مرآة عجز الموازنة وارتفاعها يشكل عامل طرد للاستثمار

صراحة نيوز – قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور ان ارتفاع المديونية الى ما نسبته اكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤشراً يحتاج الى الدراسة والتعمق ما يدعو الى وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج لمعالجتها لافتا في هذا الصدد الى ان العجز ينبغي تمويله من خلال الإقتراض سواء أكان داخلياً أم خارجياً ..

جاء ذلك في معرض تعقيبه على ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار 2021، مقارنة مع 33.894 مليار دينار في نهاية نيسان وفق النشرة المالية الحكومية العامة لافتا الى ان مديونية الحكومة المركزية فيما يتعلق بشركتي الكهرباء والماء ارتفعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بحوالي 3 أضعاف القيمة.

وعلل سبب ذلك بوجود عجوزات في الموازنة وقال بأن المديونية هي مرآة عجز الموازنة .

وحول انعكاس عجز الموازنة على الإقتصاد، أوضح الدكتور ابو حمور أن ارتفاع المديونية يعني العديد من القضايا من أهمها زيادة خدمة الدين من الأقساط والفوائد.

وقال خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ارتفعت خدمة الدين من الفوائد من 450 مليون دينار عام 2010 الى مليار و 450 ألف دينار وهذا يعني استنزاف جانب من الموارد الإقتصادية المحلية الواردة للخزينة لتسديد فوائد الديون سواء أكانت محلية أو خارجية.

واضاف كذلك تؤثر أيضاً على دفع الحكومة لمنافسة القطاع الخاص على الموارد المالية المحلية المتاحة وبالتالي تصبح فرصة الأخير في الحصول على تسهيلات صعبة الى حد ما أو ذات كلف عالية.

وزاد لافتا الى أن المديونية هي أحد المعايير الرئيسية التي تعتمدها مؤسسات التصينف الدولي مثل ” وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني ” وغيرها التي تصنف الاردن بحسب وضعه الإقتصادي، فكلما زادت المديونية والعجز يكون تصنيف المملكة سلبياً تبعاً للمعايير الرئيسية لهذه المؤسسات.

وفيما يتعلق بالسبب الرئيسي لارتفاع المديونية، أشار الى أن تراجع معدلات النمو الإقتصادي الى ما دون الـ 2% خلال السنتين الأخيرتين بسبب جائحة كورونا، أدى الى زيادة نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بنسب واضحة.

وقال على الحكومة أن تعمل مع القطاع الخاص لزيادة النمو، وتقليل الدين، اضافة الى إيجاد حلول جذرية لمشكلتي البطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات الإقتصادية السلبية المؤرقة وغير المسبوقة.

وبشأن انعكاس ارتفاع المديونية بشكل مباشر على المواطن، شدد أبو حمور على أن المديونية تعني بالنظريات الإقتصادية أنها ضرائب مؤجلة، حيث يقوم اي بلد بالعالم بالعمل على سداد ديونه بزيادة الإيرادات وذلك من خلال فرض مزيد من الضرائب.

واضاف ان المديونية ضمنياً تعني زيادة الاعباء الضريبية المستقبلية على المواطن والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن أي مستشمر سواء محلي، عربي، أو خارجي، ينظر الى المديونية باعتبارها اهم المعايير الرئيسية، فارتفاعها يشكل عامل طرد للإستثمار.

وقال ان المديوينة تتوزع ما بين جهات داخلية كالبنوك، والضمان الإجتماعي، اضافة الى المؤسسات المصرفية، وجهات خارجية، كالمؤسسات التمويل الدولية العربية والعالمية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، اضافة الى صناديق الإقراض العربية.

وأضاف ان الحلول الناجعة لارتفاع المديونية تركز على زيادة النمو الإقتصادي مدفوعاً بزيادة الإستثمار ومراجعة بنود النفقات لتقليل عجز الموازنة، اضافة الى زيادة الإيرادات والذي يتطلب معالجة قضايا التهرب الضريبي، والمتأخرات غير المدفوعة على المواطن من الضرائب والرسوم وغيرها، وليس بفرض ضرائب جديدة .