صراحة نيوز – بحضور محلي ووطني واسع عقدت جمعيه النساء العربيات والشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر ومنظمة أكتيد يوم نقاشي ضمن مشروع “زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية الأردنية في الاستجابة الانسانية للأزمة السورية من خلال التخطيط المبني على النوع الاجتماعي” بتمويل من صندوق المرأه للسلام والانسانيه. عقد هذا اليوم النقاشي يوم الأربعاء الموافق 9/5/2018 في فندق جنيفا –عمان، كفعالية ثانية ضمن سلسلة تشمل 5 فعاليات تعبئة ضمن المشروع.
هذا وقد ركزت هذا اليوم على قطاعي التعليم والبيئة في خطة الاستجابه الاردنية للأزمة السوريه بهدف تحسين أداء منظمات المجتمع المحلي، ومشاركة النساء والشباب في الاستجابة للأزمة السورية فيما يتعلق بقطاعي التعليم والبيئة وأيضا إلى إعادة النظر في الدور الحالي للمجتمع المدني في الاستجابة للأزمة السورية وتحديد الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز دورها وفعاليتها في العمل بهذين القطاعين؛ وكذلك تسهيل التواصل بين كافة المعنيين العاملين في سياق الأزمة السورية على المستويين الوطني والمحلي بشكل يستجيب للنوع الاجتماعي
حيث تم الافتتاح بالتعريف بأهداف اللقاء من قبل السيدة ليلى حمارنه المديرة التنفيذيه لجمعية النساء العربيات والسيده فتوح يونس المديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر. ومن ثم تم التعريف بمشروع “زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية الأردنية في الاستجابة الانسانية للأزمة السورية من خلال التخطيط المبني على النوع الاجتماعي” من قبل السيد صهيب الخماسية من جمعية النساء العربيات ومن ثم كانت مداخلة السيد سيريل دوري من منظمة أكتيد حول نظم جمع وادارة المعلومات كأحد العناصر الأساسية في المشروع واشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلي والنساء القيادات في هذه العملية وتحليل المعلومات المجتمعيه الحساسة للنوع الاجتماعي لبلورة تدخلات ومبادرات واقعية تعالج المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع السوري.
وفي الجلسة النقاشيه الاولى تم استضافة الدكتورة زينب الشوابكه مديرة ادارة التعليم في وزارة التربية والتعليم وضابط ارتباط الوزارة للخطة الوطنية للاستجابه للأزمه السورية وقد ذكرت الدكتورة زينب انه بالرغم من كل التحديات ، فقد اخذت الوزارة على عاتقها مهمة تطويع التعليمات و تسهيل الاجراءات التي تمكن الاطفال السوريين من الالتحاق بالتعليم، رغم عدم كفاية الدعم المقدم لقطاع التعليم ، وأكدت الدكتوره زينب في مداخلتها “تتقاسم أدوار العملية التربوية أطراف عدة أهمها الأسرة والمجتمع المحلي والأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة -المحلية منها والدولية ، ومن الضروري تعاون جميع هذه الأطراف وتكاتف جهودها للنهوض بجزء من المسؤولية؛ إذ يأتي دورها مكملا لدور الدولة في النهوض بالتعليم، والارتقاء بمخرجاته”
ومن وزارة البيئة قدمت المهندسة مها معايطه رئيسة قسم إدارة المشاريع في وزارة البيئه – بالنيابة عن ضابط ارتباط وزراة البيئه للخطه الوطنية للاستجابه للازمة السورية ، ومن جانبها أكدت المهندسه مها “كان للأزمة السورية أثر سلبي على البيئة ويتمثل ذلك في استنزاف الموارد الطبيعية، تلوث الهواء من خلال زيادة انبعاث الملوثات وزيادة النفايات المتولدة حيث اصبح من المهم التقليل والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة السورية على الأنظمة الحيوية والمجتمعات وهذا لا يتم إلا من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين”
وأخيراً تبلورت جميع هذه المعلومات في ممارسات جيده وعملية قدمها السيد حسن الخزاعله مدير عام مركز آفاق الأردن من المفرق حيث شارك الحضور أهم تدخلاتهم كمؤسسة ضمن قطاعي التعليم والبيئة ومساهماتهم في تقديم الدعم للمجتمع السوري في محافظة المفرق
واختتم اليوم بمجموعات عمل قدمت أهم التوصيات لدور مؤسسات المجتمع المدني لتضمين النوع الاجتماعي في عملهم ضمن قطاعي التعليم والبيئة
ومن الجدير بالذكر أن مشروع “زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية الأردنية في الاستجابة الانسانية للأزمة السورية من خلال التخطيط المبني على النوع الاجتماعي” ينفذ بالشراكة مع جمعيه النساء العربيات والشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر ومنظمة أكتيد بتمويل من صندوق المرأه للسلام والانسانيه في 5 محافظات في المملكه (الزرقاء وشرق عمان, اربد والمفرق والطفيله). يهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام من شهر تشرين الثاني وحتى نهايه شهر اكتوبر 2018 إلى بناء قدرات ومعارف الجمعيات المحليه لادماج النساء والشباب في خططهم وبرامجهم في سياق الأزمه السورية وبناء قدراتهم لجمع وتحليل البيانات القائمه على الادله الحساسه للنوع الاجتماعي للتأثير بشكل اكثر فاعليه في صنع القرار.
هذا فإن صندوق المرأة للسلام والإنسانية هو آلية التمويل العالمية الوحيدة المخصصة حصرا لدعم مشاركة المرأة في بناء السلام والعمل الإنساني. ويمثل صندوق المرأة أداة تمويل مرنة وسريعة تدعم التدخلات النوعية المتميزة لتعزيز قدرة المرأة المحلية على استباق نشوب النزاعات والاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ واقتناص الفرص الرئيسية لبناء السلم. ويشكل هذا الصندوق شراكة مبتكرة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني، حيث يمثل جميع الأطراف المعنية في مجلس التمويل العالمي الخاص به. وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم كأمانة عامة إلى الصندوق، وتضمن التنسيق لتنفيذ قرارات مجلس التمويل.
تشمل الجهات المانحة للصندوق حاليا: أستراليا وكندا وأيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وليختنشتاين وليتوانيا.
