صراحة نيوز – كتب، منتصر الصباغ
لا يمكن الخروج من عنق زجاجة العالم الثالث إلى رّحم العالم المستنير، ما لم يتم استدراك قطار محاربة «الإهمال والتقاعس»؛ وكمفهوم عام، الحكومات السلبية ليست إلا نتاج رفاهية إقامة غالبية الوزراء ومن في مراتبهم بالوحدات الحكومية في منطقة الضعف والتقاعس والتخبط والارتجال والتردد مع تكرار ذات النسق من أخطاء وتجارب إعتباطية وسط أزمات مصيرية متفاقمة متراكمة ومهملة من حيث استيعاب المؤثرات وردم فجوات صدى الخسائر لتعظيم المكاسب السريعة والمستدامة، وكل ذلك دون حتى أن تلجأ إلى المحاسبة مع الحدّ من التغطية السلبية على مثل هذه الممارسات !
إن مرحلة التحول لـ «الفطام» لا يكفي بأن يكون المسؤول قوي أمين بالموقع الملائم في الزمان الملائم، بل يتطلب ايضاً أن تكون منظومة قيادات القطاع العام ملتزمة بالامتثال للضوابط والمعايير حتى «ينتظم» الأداء كفريق عمل «مؤهل وقادر» نحو الإنجاز لحصاد «مدركات» الأهداف «كغاية مترابطة واحدة».
وعليه، فإن بناء وتطوير الإنجازات لم ولن يتحقق إلا حين تقوم المهام الأساسية المتداخلة للمناصب العليا في تنظيم الموارد وفق نطاق تشابك الضوابط والمعايير، أهمها :
» الثوابت قبل السلوك
» الإرادة قبل الإدارة
» المخرجات قبل المدخلات
» الأهداف قبل القواعد
» الوقاية قبل العلاج
» الحقوق قبل الواجبات
» الإستدامة قبل التنمية
» الحياة قبل الموت
» التنبؤ قبل الرصد
» الإبتكار قبل الإختراع
» القيادة قبل التنظير
» التوجيه قبل النتيجة
» الجودة قبل الخدمة
» التشييد قبل التشغيل
» التمكين قبل المساعدة
» التخفيز قبل التجديف
» النزاهة قبل الشفافية
» الإنصاف قبل العدالة
» التوافق قبل القانون
» الضبط قبل الرقابة
» مساءلة الرئيس قبل المرؤوس
» المحاكمة قبل المحاسبة
وتأسيساً على ما سبق، فإن الوزير أو من في مرتبته، هو «المسؤول الأول» عن مهام الوزارة الإدارية والرقابية التفقدية والدورية، وعدم تنظيم وضبط المعطيات والإمكانات وفق صدى تأثير مخرجات وحداتها الإدارية، مأساة ليست إلا نتاج أحد هذه الاحتمالات : آلية اختيار المسؤول الأول «غير مؤهلة ولا قادرة»، أو غياب مساءلة ومحاسبة المسؤول عن «الإهمال والتقاعس»، أو «خليط بينهما»..!
إن الانتصار لحق نزاهة الإنصاف بالعدل يبدأ من القدوة أولاً؛ أيّ من رؤساء واعضاء السلطات الثلاث «قال ﷺ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» بموجب العقد الإجتماعي في رعاية وحماية تشييد وتشغيل الإنسان بمشاريع يحركها الاعتماد على الذات بالقيمة المضافة نحو التنمية المستدامة بما يتماشى مع معدلات نمو إحتياجات السكان وتضخم الأسعار، وذلك لضمان الكرامة الجيوإنسانية العابرة للحدود.
بالختام، الإستدامة هي شريعة الحياة، وإذا وجد المضمون، إنصاع الشكل.
أعان الله الوطن قيادةً وشعباً وجيشاً على الخلاص من المقصرين المتقاعسين والفاسدين المفسدين مع اصحاب الفتن، اللهم آآآآمين.