صراحة نيوز –كتب محرر الشؤون المحلية
في سابقة غير مهنية افترض الكاتب في صحيفة القدس العربي ” بسام البدارين ” ان نائب محافظة الطفيلة غازي الهواملة هدف ابالكلمة التي القاها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز الى استقطاب الكاميرات والاضواء ، وزاد ان قدح النائب بعبارات وأوصاف لا اعتقد ان يُقدم عليها من يعرف الهواملة على حقيقته ليذهب الى اكثر من ذلك مُجرما الرجل بجريمة التطاول على مؤسسة القصر ورموزها ومؤسسة العرش ومُحرضا النواب بطرده من المجلس .
يقول نابغة عصره في المقالة التي نشرتها الصحيفة ان الهواملة النائب والمحامي ” غير معروف بالعمل السياسي والمقام التشريعي وأنه بكلمته أدخل جميع أطراف اللعبة في أزمة مفتوحة على عدة احتمالات وهو يحاول التباين في خطبة سريعة أملا في استقطاب الكاميرات والأضواء “.
ويضيف أنه فتح بخطابه المتسرع المجال أمام تكهنات متعددة قد لا تقف عند قرار متوقع سريعا بفصله وطرده، بل تصل إلى مستوى العمق الذي يقدر بأن بعض النواب يخاطبون الحراك أكثر من الدولة، ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء مشخصا كلمته بانها تطاول على الملكة وهو الذي تجرأ على نقل ما يدور في الشارع لأن مثل ذلك يُشكل عبئا على الاردن وعلى سياسة الاردن.
ما تجاهله النابغة عدم اشارته الى قناعات النائب الهواملة التي ضمنها كلمته أن النظام الهاشمي هو عنوان استقرار هذا البلد وانه ليس ضد أن يكون للسيدة الأولى نشاطات عامة خاصة بجلالتها بل اشار بوضوح ” الى وجود برامج ونشاطات واختصاصات لجلالتها تتداخل مع برامج واختصاصات جلالة الملك وجهات أخرى ” وهو ان صحت المعلومات ومن وجهة نظر النائب قد يؤثر بصورة واخرى على اداء صاحب الولاية رئيس الحكومة وكافة مؤسسات الدولة .
ويزيد الكاتب في اثارته للموضوع باشارته الى ان الحال لن يقف عند هذا الحد متهما الهواملة بأنه تحدث برعونة وتجاوز المألوف ومفترضا ان بعض النواب من مناطق الهواملة ويقصد الجنوب سيميلون الى تعويض الموقف بأراء تثبت رفضهم لما قال ليصل في مقالته الى تقسيم الاردنيين ما بين معسكر المولاة ويقصد هنا النظام الهاشمي ومعسكر المعارضين له .
والملفت ان مقالة المذكور جوبهت بنقد شديد من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستهجنين اصطفافه ضد النائب الهواملة والذي بحسبهم لم يسيء وكان جريئا في وصف الواقع .
من يُدقق بالمفردات والعبارات التي حملتها المقالة ويُحسن القراءة ما بين السطور يخلص الى أمر واحد انه اصطفاف الى جانب فئة من اعتادوا الاختباء وراء عباءة الملك والمزاودة على نغمة الولاء والانتماء متناسيا ان وقفة الدوار الرابع اثبتت ان في الاردن شعب واحد وقائد واحد في وطن واحد والله من وراء القصد .
وحتى لا نظلم ننشر ادناه مقالته
يحدث في الأردن: المؤسسة الملكية لأول مرة في عمق نقاشات البرلمان وتداعيات محتملة لسابقة «التطاول على الملكة»
بسام البدارين
عمان – «القدس العربي» : ادخل عضو غير معروف بالعمل السياسي والمقام التشريعي في البرلمان الأردني جميع أطراف اللعبة في أزمة غريبة مفتوحة على عدة احتمالات، وهو يحاول التباين في خطبة سريعة خلال جلسات الثقة في حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز أملا في استقطاب الكاميرات والأضواء.
النائب غازي الهواملة فتح بخطابه المتسرع المجال أمام تكهنات متعددة قد لا تقف عند قرار متوقع سريعا بفصله وطرده، بل تصل إلى مستوى العمق الذي يقدر بأن بعض النواب يخاطبون الحراك أكثر من الدولة، ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء.
سابقة «تطاول على الملكة»… هي المحطة الأخيرة المثيرة للجدل ظهر أمس الاربعاء في نقاشات البرلمان، حيث قرر النائب الهواملة التصعيد بصورة أربكت رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، عندما عبر عن استغرابه لوجود دور أساسي نافذ للملكة رانيا العبد الله، معتبرا أن بلاده تدار من «ملكين» وهو أمر لا يحصل حتى في خلايا النحل.
العبارة التي وردت على لسان الهواملة أنتجت ضجيجا غير مسبوق ودفعت الطراونة لقرارين سريعين، هما شطبها من المحضر، ثم تحويل القائل إلى لجنة السلوك النيابية، قبل ان يصوت النواب على القرار في مقدمة توحي بأن الهواملة في الحد الأدنى في طريقه لعقوبة الفصل وفقدانه لمقعده البرلماني، الأمر الذي سيقفز بأعلى الاصوات بعده في قائمته الانتخابية بدلا منه وهو مقعد يقول النواب إذا ما طرد الهواملة فإن المرشحة أسماء العواملة قد تجلس فيه.
في كل حال قد لا يقف الأمر عند هذا الحد، فالرعونة التي تحدث بها النائب تتجاوز المألوف والتداعيات كانت سريعة، وما قاله هواملة حسب النائب الإعلامي نبيل غيشان سيرفع قليلا عدد الأصوات لصالح منح الثقة لحكومة الرزاز.
الإشارة هنا واضحة إلى ان بعض النواب خصوصا في مناطق زميلهم الذي هاجم الملكة دون مسوغ أو مبرر سيميلون إلى تعويض الموقف بآراء تثبت رفضهم لما قاله زميلهم وإذا ما أحسنت خلية الرزاز إدارة المشهد ستلتقط بعض الأصوات لصالحها هنا.
النواب عموما على الأرجح أصبحوا بسبب ما قاله الهواملة قيد الاتهام الشعبي والرسمي، وهذه المسالة قد تدفع بخيارات على أساس مقايضة من بينها الموازنة ما بين التطاول على مؤسسة القصر ورموزها ومؤسسة العرش وبين تطاول مماثل حصل على الرزاز وحكومته من قبل نواب يزعمون الموالاة ويهاجمون الحكومة لأن أحد الوزراء فيها سبق ان هتف لصالح إسقاط النظام في حادثة غير يقينية.
بمعنى ان الناهشين لحكومة اختارها القصر من نواب معسكر الموالاة يصدر من بعضهم نهش مماثل لمؤسسات أكبر وأهم من الحكومة بما انطوي عليه ذلك من تطاول سيطيح على الارجح بالنائب الهواملة ويخرجه مبكرا من المعادلة اذا ما عولجت وبسرعة الجزئية المتعلقة بالجانب القانوني حيث يتطلب تصويت المجلس على عقوبة تقررها لجنة السلوك ضد النائب الهواملة ارادة ملكية ملحقة تسمح بذلك خلال الدورة الاستثنائية. بعبارة أخرى خلطت عبارة مارقة وغير مألوفة ولا مدروسة وفي غير مكانها الأوراق في عمق النقاش بجلسات الثقة حتى وصلت بعض التعليقات إلى إشارات يفهم منها أن غلطة النائب الهواملة قد تؤدي إلى حل البرلمان خصوصا وأن الرجل وبعد الضجة التي أثارها زملاؤه رفض تقديم أي اعتذار علني.
وخصوصا أيضا وان ما ورد على لسان النائب المذكور أصبح حجة لدى الأطراف التي تؤمن بأن من يتجرأون ضد حكومة الرزاز باسم الولاء بعضهم يتجرأ أيضا على مؤسسة القصر. أغلب التقدير أن ما ورد على لسان الهواملة يقدم عمليا خدمة مجانية في وقت حرج لحكومة الرزاز وعلى أساس أن لجنة السلوك قد تجتمع الأحد المقبل فيما سينتهي التصويت ظهر الخميس على الثقة في الحكومة على أن التصويت بخصوص الهواملة نفسه وقرار لجنة السلوك قد يتأخر إلى حين صدور إرادة ملكية تسمح به. في الأثناء لا بد من التوقف وعلى الهامش عند المداخلة التي قدمها عميد كتلة الاصلاح الدكتور عبد الله العكايلة باسم الكتلة مساء الثلاثاء، واضعا نحو عشرين شرطا صعبا لمنح الثقة في الحكومة، رافعا لسقف الاعتراض والمطالب السياسية والإصلاحية والدستورية خلال المناقشات.
مضمون ومنطوق خطاب العكايلة أثار الجدل أيضا بسبب تركيزه على تعديلات دستورية لها علاقة بصلاحيات ملكية تخص تعيين رئيس الوزراء وقائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وعلى إخضاع مؤسسات عسكرية وأمنية لولاية الحكومة المدنية.
مع اختلاف المنهج والمنطق والدوافع الوطنية يمكن القول في المحصلة إن النائبين العكايلة والهواملة أزاحا على نحو أو اخر مشهد نقاشات لها علاقة بحكومة وثقة باتجاه لا يحظى بالتوافق وله علاقة بالمؤسسة المرجعية الملكية. نتائج وتداعيات هذه الازاحة قد تظهر لاحقا. لكن من الآن يمكن توقع العديد من الاحتمالات.
