صراحة نيوز – بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه
مُعضلات الحكومات في وطني الحبيب تتفاقم وتزداد تعقيداً ، وتردياً ، وجهالة ، وهوجائية ، لا بل ورعونة ، الطابع العام لتشكيل الحكومات أساسه إرتجالي ، ويخضع لقاعدتين أولهما : توزير المعارف ، والأقارب ، والأصدقاء ، وأصدقاء الأصدقاء ، وأقرباء وأصدقاء المتنفذين الذين يقصد تجنب شرورهم وتحييدهم ووقف ( الطخ ) منهم ، وثانيهما : العمل وفق قاعدة التجريب او تجربة الصواب و الخطأ وهذه قاعدة بالية بائدة أكل الدهر عليها وشرب من سبعينيات القرن الماضي ، وهما من الأسباب البيّنة لفشل تكرار التشكيلات والتعديلات في الحكومات .
للمواطن المغلوب على أمره ، المتابع للأحداث في هذا الوطن المُبتلى ان يتخيل ، ان حكومة الرزاز تشكلت في شهر حزيران ٢٠١٨/٦ ، وها هو يعمل على إجراء التعديل الثالث على حكومته البائسة ، الضعيفة ، المترددة ، المهتزة ، اللّدِنه ، وهذا يعني بكل بساطة انه كل ( ٣،٦ ) شهر هناك تعديل !!!؟؟؟ ما هذا !!؟؟ إلا اذا كان القصد من تكرار هذه التعديلات كل ثلاثة أشهر ونصف الشهر هو الحد من بطالة التوزير !!؟؟
في الإعلام الرسمي يتم تداول ان القصد من إجراء التعديل هو ضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة تملك قدرات وإمكانات تساعدها على التعامل مع الظروف الداخلية والصعوبات والتعقيدات التي تفرضها الأوضاع في الإقليم !!؟؟ كما تمت الإشارة الى انه قد يصار الى فصل بعض الوزارات التي كانت دُمجت سابقاً !!؟؟
للعلم ان العبارة الخاصة بضخ دماء جديدة يتم تكرارها عند كل تعديل ، ولا أدري كيف وما هي الآلية التي يتم على أساسها تقييم قدرات هذا الدم !؟ ما هذه المهازل !؟ ما هذا التسطح في النهج !؟ ما هذه السطحية في إدارة شؤون الدولة !؟ لا يقولون الحقيقة التي مفادها ان التوزير لا يتم على أية أسس مؤسسية سليمة محترمة ، وإنما على المزاجية ، التي يحكمها التنفيع للشلة المقربة ، ولترضية قوى التأثير الأخرى .
من المعيب ، لا بل والمخزي ان مثل هذا التخبط يتم في وطن يعاني المواطنون فيه من العوز ، وضنك العيش ، والحاجة ، والفقر ، هذا على مستوى الأفراد ، أما على مستوى الدولة فالمصيبة أكبر فالمديونية تشكل ٩٥٪ من الدخل الوطني الإجمالي ، والبطالة تجاوزت كل السقوف المعلنة غير الدقيقة او المفبركه ، والركود أنهك الاقتصاد وأخرج الكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية من النشاط ، ونسبة الفقر المدقع طارت الى سقف خيالي ، والرواتب تآكلت بسبب الغلاء والانفلات وغياب الرقابة على الأسعار ، والطبقة الوسطى إختفت ، والطبقة الفقيرة سادت .
التغييرات في الحكومات ، أصبحت من المُحيرات ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتردى ، والوضع لا يبشر بالخير على المستوى الداخلي المحلي ، هذا عدا عن الخطر الماحق ، المحدق في الوطن كوجود من الخارج .