صراحة نيوز – تناقضت الحكومة بصوورة واضحة في أمر مشاركة الموظفين الأعضاء في النقابات في الإضراب الذي توافقت النقابات والاتحادات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذه يوم غد الأحد احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي اقرته ودفعت به الى مجلس النواب دون ان تقوم باجراء حوار وطني حياله حيث أكد مصدر رسمي أن الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل الاربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الامرفي حين انها لم تتخذ ذات الموقف حيال المعلمين الذين هو خاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية حين نفذوا سابقا اعتصامات واضرابات تنفيذ لقرارات نقابتهم .
وكانت النقابات المهنية ومن ضمنها نقابة المعلمين دعت اعضائها الى تنفيذ اضراب عن العمل الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، ولاقت الدعوة استجابة واسعة من قبل معظم المؤسسات الجمعيات العمالية في مختلف القطاعات.
وجاء نثلا عن مصدر في ديوان الخدمة المدنية ” أن النظام يحظر على الموظف الاضراب عن العمل او تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين.” لافتا الى ان الاضراب يتسبب بالاضرار بمصالح المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يعرض الموظف الى المساءلة القانونية، بحسب احكام النظام.
واضاف المصدر كما نقلته وسائل اعلام محلية الى انه في مثل هذه الحالات تكون صلاحيات المساءلة عائدة لتقديرات الادارات حسب حجم الاضرار.
