صراحة نيوز – بقلم أ.د. محمد الفرجات
مؤسس مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني
في لقاء له يوم أمس على قناة رؤيا، صرح الرزاز وكما جاء على لسانه، عن عزم الحكومة على “إنشاء صندوق إستثماري للمواطنين والمغتربين لإقامة الإستثمارات”، فكانت التعليقات على المواقع الإخبارية عبر السوشيال ميديا والتي ذكرت الخبر سلبية للغاية، مما ينسف قلب المحرك الداعم للمشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج.
فلقد فرد جلالة الملك أوراق المستقبل كاملة أمامه، وبدأ برسم ملامح الأيام القادمة لمملكته، وصاغ الأوراق النقاشية، ثم توجها بالمشروع النهضوي الملكي “دولة الإنتاج والتكافل والقانون”، وليكون أخيرا للدولة الأردنية مشروع موجه يعمل الجميع من مواقعهم على إنجاحه.
وقد قامت “مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني” وهي مبادرة غير مسجلة ولا تمثل أي تيار ولا حزب، وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية بطرح رؤية مشروع الشعب للإنتاج، والمشروع النهضوي، وفكر القرى الذكية، والإقتصاد التعاوني ممثلا بصندوق الإستثمار الوطني للمواطنين والمغتربين، وتم تمرير ذلك عبر العديد من المؤتمرات المتخصصة، واللقاءات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات الإعلامية، إضافة لبث التوعية المجتمعية وعلى المستوى الوطني بأهمية الإقتصاد التعاوني.
ومنذ أسابيع كنا نخطط عبر المبادرة بعقد مؤتمر وطني يعلن فيه عن خارطة الطريق لإنشاء الصندوق، وبمنهجية علمية وعملية، وتيمنا بمضي عشرون عاما على تسلم جلالة الملك سلطاته، وذات المدة على رحيل الحسين باني النهضة طيب الله ثراه، جاء إسم المؤتمر، لنعلن فيه أساس مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج، وهو الإقتصاد التعاوني، كحل لا بديل له ولا غنى لإنقاذ إقتصادنا.
ويمكن تلخيص المحتوى الفكري ل #مؤتمر_نهضة_العقدين :
1- المضي قدما وبقوة وبلا تردد في تنفيذ مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج والتكافل والقانون كإستراتيجية وطنية تستديم الدولة الأردنية وتدعم أمنها القومي،
2- ترسيخ مفهوم الإقتصاد التعاوني كركيزة ودعامة أساسية لمشروع الملك،
3- البت في تأسيس صندوق الإستثمار الوطني بالتعاون بين كافة القطاعات الشعبية الوطنية والحكومية والقطاع الخاص،
4- وضع ثلاثة سنوات تطبق فيها خارطة الطريق، يشيد فيها 60 مشروع تنموي إستثماري في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات في محافظات المملكة، إضافة لتشييد 12 قرية ذكية سكنية تشغيلية حول محافظات المملكة،
5- توفير 100 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، و 100 ألف أخرى بشكل غير مباشر مما ينتج عن حالة الإنتعاش،
6- رؤيتنا وسياستنا بأن هذا إستثمار ناجح ويديم أمننا القومي ويحمي شبابنا، حتى لو كانت المشاريع بعوائد تشغيلية فقط،
7- الحكومة معنية وبقوة ومطالبة بإنجاح هذا الفكر، كحل إستراتيجي للسيطرة على الفقر والبطالة وتفاقم المديونية بسبب توجه الدولة الحالي للإستيراد والإقتراض فقط بلا إحداث مشاريع تنموية، ويجب أن تقدم الأراضي وتخفض الجمارك والضرائب وأثمان الطاقة أمام هذه المشاريع، وتحد من إستيراد ما ينتج في الوطن
8- من حق الدولة الأردنية أن يكون لها مشروع، وهو مشروع دولة الإنتاج، تماما كما تفعل إيران كدولة لها مشروع وهو المشروع النووي، ودبي مشروع دخول المستقبل بالذكاء الإصطناعي والنانوتكنولوجي، وسوريا بالقومية والإكتفاء الذاتي، وألمانيا بثورة الماكينة وصناعاتها…
وبالتشخيص الدقيق فقد وجدنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بأن هنالك 40 مليار دينار ودائع خاصة في البنوك الأردنية، ومثل أو حتى ضعف المبلغ لدى المغتربين في مهجرهم.
وعملا بالتكليف الملكي السامي لحكومة النسور والذي لم تعمل به للأسف، وهو إيجاد صندوق إستثماري وطني، والذي جاء بعد سنوات من مطالباتنا بمشروع الشعب للإنتاج، فإننا وكحل لا بديل له ولا غنى عنه سنمضي قدما لتأسيس الصندوق بعون الله تعالى.
“مؤتمر نهضة العقدين”… خطوة لآلاف فرص العمل وتحسين الدخل ورفاه المواطن
وقد أعلنا على الملأ قبل أسابيع عن مؤتمر لتأسيس صندوق إستثماري إقتصادي تعاوني أردني بقيمة 6 مليار دينار أردني، يشارك بسيولته النقدية بنصف القيمة المواطنون من كافة الشرائح وصولا لأصحاب الثروة، ويساهم به المغتربون كذلك من أصحاب الخبرات والعقول المهاجرة، وتساهم به البنوك والنقابات والجمعيات، والقطاع الخاص، إضافة للدول الشقيقة والصديقة.
وتسهم الحكومة بالمقابل نوعيا بمبلغ 3 مليار دينار (على شكل: مساهمة بالأرض، وخفض كلف الإنتاج، وخفض الضرائب على المنتجات، وخفض أسعار المياه والكهرباء، والتدريب، والبنى التحتية الداعمة)، إضافة لتقديم 60 فرصة إستثمارية ذات جدوى إقتصادية تضمنها الحكومة، ومدروسة العوائد، في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والإبداعية والخدمية ومشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود، وتكون موزعة على محافظات المملكة بعدالة حسب المساحة وعدد السكان وقرب المواد الخام وشبكات الخدمات وحسب طبيعة كل مشروع، وذلك مما يتوفر على الخارطة الإستثمارية لكل محافظة، ومما يتوفر كذلك لدى الهيئات المستقلة وشركات التطوير، والمدن الصناعية والتنموية.
كما وتقدم الحكومة 12 موقعا لإقامة قرية سكنية ذكية إنتاجية إستثمارية بجانب كل محافظة، كقرية الإنتاج الدوائي، وقرية الذكاء الإصطناعي، والقرية الطبية، وقرية الزراعة العضوية، وقرية الطباعة الثلاثية، وقرية النانوتكنولوجي، وقرية تكنولوجيا المعلومات، وقرية الدراما والإنتاج السينمائي، وقرية أعمال الإبداع والإبتكار، وقرية الصناعات العسكرية الدفاعية… إلخ.
ونهدف من المشروع كاملا وعلى مدى ثلاثة سنوات إلى توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة بشتى التخصصات، وإلى 100 ألف أخرى بشكل غير مباشر تنتج عن حالة العمران وحركة السيولة من الخدمات الداعمة.
الإخوة الكرام
بالنسبة للمؤتمر فأصبح إسمه “مؤتمر نهضة العقدين” تيمنا بمرور عقدين على سلطات سيد البلاد، ووفاءا لذكرى الحسين باني النهضة.
كما ونهدف لأن يكون هذا المؤتمر الركيزة الأساسية نحو دولة الإنتاج في إطار المشروع النهضوي الملكي، لتحقيق إقتصاد حقيقي يسند الدولة الأردنية حفاظا على إستمرار الأجيال وأمننا القومي.
أيها الإخوة، نسعى للإكتفاء الذاتي، وإنقاذ شبابنا من البطالة والفقر والعنوسة والعنف وتشتت مستقبلهم، ولا نبغى سوى مرضاة الله تعالى، ونحن لسنا سوى مجموعة من المواطنين نقدم هذه الفكرة ونعمل عليها لتنجح.
الخطوات القادمة:
عقد ثلاثة لقاءات تحضيرية لرسم ملاح وتفاصيل المؤتمر
تشكيل لجان المؤتمر المختلفة
وتشمل اللجنة العليا، واللجنة الإدارية الفنية واللوجستية، واللجنة المالية والقانونية
المخاطبات الرسمية
البحث عن الشركاء من القطاعين العام والخاص
إعداد مضمون المؤتمر والفعالية
تحديد تاريخ وموعد إنعقاد المؤتمر
…..
هذا ما كان من شأن مؤتمرنا وطرحنا والذي عممناه عبر كل السبل على مفاصل الدولة، وقد نسف الرزاز كل جهودنا بتصريحاته، ولن يتقبل لا المواطن ولا المغترب العمل مع الحكومة، والتي باتت للأسف تصم على آذانها، وتستولي على الأفكار وتنسبها لها، وستذهب الفكرة مع حكومة الرزاز، وسيبقى المواطن بلا حلول رهنا للفقر والبطالة والعنف والمخدرات، وبناتنا يفوتهن قطار الزواج، وأمننا القومي في خطر.