صراحة نيوز – بقلم الدكتور قاسم العمرو
ما حصل يوم الخميس من إصرار قوي وعنيد لنقابة المعلمين للوصول للدوار الرابع لتحصيل حقوقهم بمنحهم علاوة 50% يؤكد اننا بدولة ديمقراطية ونظام سياسي شرعي، لديه من المرونة ما يكفي للاستماع لمطالب الناس وشكواهم وانا سعيد بذلك فلا داعي للانهزامية والخوف والتوتر نحن اقوياء دولة ومواطنين
صحيح ثمة أخطاء وقعت من قبل الاجهزة الامنية بعضها عادي ويحصل في أرقى الدول الديمقراطية وهي فردية غير مقصودة وقد يرتكبها شخص ليس لديه المرونة الكافية في التعامل مع المحتجين في الساعات الحرجة وهنا نؤكد بأن الامن قام بواجبه والمعلمين أوصلوا رسالتهم بجرأة وشجاعة وكانوا حريصين على أمن الوطن لانه أمنهم اولاً وما جاءوا إلا ليعبروا عن رغبتهم في العيش الكريم بوطن كريم
أحياناً يحصل سوء فهم حتى لدى المتعلمين ومن هم في السلطة فالحديث عن نقابة شرعية قائمة تمثل عشرات الالوف من المعلمين يعني ان حركتها ومطالبها تأتي في إطار الشرعية ولا يجوز لكائن من كان اتهامها وحرف مطالبها عن إطارها الصحيح، والنقابة أو ما يطلق عليهم جماعات الضغط او المصالح مسارها معروف فهي تشكل حالة ضغط للتأثير على القرارات الحكومية من أجل تحصيل حقوق منتسبيها في إطار الشرعية، والدول الديمقراطية أكثر انفتاحا على جماعات الضغط حتى لا تخلق ازمات بين الحكومة وتلك الجماعات
تكريس ثقافة احترام جماعات الضط وما تشكله من حالة دفاع عن منتسبيها لا يدخل في باب المزاودة السياسية من قبل المتربصين الواشين الذين لا يريدون ايجاد حلول لمطالب جماعات الضغط وهذا يؤدي بالتأكيد الى وجود محاولات يائسة لتشويه صورة المطالب الحقوقية ووضعها بقالب سياسي لتأليب الرأي العام ضد هذه المطالب
ثمة اخطاء ارتكبتها الحكومة بالتعامل مع هذا الملف وركزت على الجانب الامني وكأن المعلم يعمل ضد الدولة ولو اطلعنا على مطالب المعلمين سقفها زيادة راتب لاعلى رتبة واطول خدمة في التربية 150 دينار هذا الرقم معقول وغير مبالغ فيه في ظل الترف الحكومي والاسراف والتبذير الذي تمارسه على الملاْ
الخطأ الاول كان منع المعلمين من الوصول والتجمع في منطقة الدوار الرابع فخسرت الحكومة وكسبت النقابة تعاطف شعبي منقطع النظير لان المعلم لن يهدم البيت الذي يؤيه وهو قادم ليطالب بتحسين وضعه المادي ولا يرفع اي شعار سياسي ضد الدولة
الخطأ الثاني التمترس برفض الحوار مع نقابة المعلمين وعدم الجلوس معهم أذ بدأت بوادر الازمة والمطالبة منذ عدة اشهر ولكن الحكومة اذن من طين واخرى من عجين، والنقابة تؤكد ان الزيادة مقرة في اتفاق سابق بين وزارة التربية ومجلس النقابة السابق
الخطأ الثالث عدم حرص الحكومة على المبادرة بتحسين رواتب المعلمين وكل العاملين في القطاع العام في المؤسسة العسكرية والامنية إذ يداهم الغلاء جيوبهم بشكل موحش والراتب لم يعد يصمد اكثر من اسبوع في جيب الموظف
الخطأ الرابع إصدار تصريحات حكومية بعيدة كل البعد عن الواقع وعدم الالتحام الحقيقي والاطلاع على معاناة الناس والعمل على تعزيز الثقة باجراءات الحكومة واخيراً طلع وزير يلوح بحل النقابة “إجا يكحلها عورها” حكومة تستقوي على الضعفاء
هذه الحكومة وما سبقها من حكومات لا يمكن ان تقنع طفل صغير بإنها تمر بظروف اقتصادية صعبة، لان الدولة التي تعاني ضائقة مالية إولى خطواتها ترشيد نفقاتها وما تقوم به الحكومة هو العكس فالترف الحكومي واضح ولا يخفى على احد ،جولات وزيارات ورحلات وسيارات فارهة وسفارات بالخارج لا حصر لها وتهرب ضريبي بالملايين وفساد بعشرات الملايين دون ان تحرك ساكناً
هل تعلم هذه الحكومة ان كلفة السيارة الواحدة شهريا تقدر بـ “1100” دينار، ولدينا اسطول يقدر بأكثر من 20الف سيارة لو تم الاستغناء عنها وإعطاء مستخدميها بدل بنزين لتمكنت حكومة النهضة من توفير مبلغ زيادة المعلمين
حمى الله الوطن وقائده وشعبه من كل مكروه “إن طمنتها باللحية وإذا رفعتها بالشارب” نحن أبناء اسرة واحدة