صراحة نيوز – قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز فيي بيان اصدره اليوم الأحد التنازل عن جميع حقوقه القضائية بحق عدد من الاشخاص كانوا قد اساؤوا له ولأهله بتعليقات غير مسؤولة وغير أخلاقية وغير قانونية على خبر كاذب ومفبرك ومدسوس نشره موقع اخباري مشبوه على احدى وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما جاء في البيان .
واشار في البيان انه قام بمقاضاة هؤلاء الاشخاص ( استنادا لقانون الجرائم الألكترونية المثير للجدل ) الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها في الاساءة للاخرين غير مدركين ان مثل هذه الافعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون.
ولفت الى ان المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 والتي تنص على انه “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على الفي دينار”، وليس كما يدعي البعض وفق ما جاء في البيان بأنها افعال تقع في باب حرية الرأي والتعبير، التي ضمنها الدستور.
وتاتي الشكوى التي تقدم بها الفايز قبل ايام بحق 9 اشخاص والذين تم توقيفهم من قبل الأدعاء العام في اعقاب تعليقات ضجت بها مواقع التواصل على خلفية معلومات سبق لوسائل اعلام محلية تداولها ومفادها ان ” صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اشترى في العام 2005 من ورثة المرحوم عاكف الفايز والد رئيس مجلس الأعيان قطعة ارض تزيد مساحتها عن 500 دونم وتقع جنوبي العاصمة عمّان بسعر تجاوز مبلغ 30 مليون دينار بنية استثمارها من قبل الصندوق .
