الفيدرالي الأميركي وأثر رفع سعر الفائدة محليا

صراحة نيوز – م موسى عوني الساكت 

رفع البنك الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، نسبة الفائدة 50 نقطة أساس أو 0.5 % على القروض وعلى الودائع في أكبر زيادة خلال 22 عاما، وذلك لتقليل السيولة في السوق والسيطرة على نسب التضخم التي وصلت الى أكثر من 8.5 %، وهي الأعلى خلال 40 عاما.
محلياً، وعلى إثر رفع الفيدرالي نسبة الفائدة، قام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة 50 نقطة. هذا القرار له آثاره الإيجابية كما له آثاره السلبية أيضا.
آثاره الإيجابية تتلخص في أنه يسهم في استقرار الدينار والحفاظ على الاستثمارات، خصوصاً أن هامش فائدة الإيداع بين الأردن ودول الخليج بحدود الـ1.5 %، فإن رفع الفائدة 0.5 % سيحافظ على هذا الهامش ويحافظ على أرصدة أفراد ومؤسسات دول الخليج في البنوك الأردنية، خصوصاً بعد أن رفعت جميع البنوك المركزية في دول الخليج نسبة الفائدة. كما سيجذب بالضرورة استثمارات أخرى من تلك الدول.
كما أن رفع سعر الفائدة سوف يسيطر على التضخم الذي وصل محلياً الى أكثر من 2.2 % ومتوقع أن يصل الى أكثر من 3 % قبل نهاية هذا العام، فرفع سعر الفائدة 50 نقطة له أثر إيجابي ومباشر على التضخم.
نعم، سيكون هناك أثر على النمو الاقتصادي على الأمد القصير، إلا أنه على الأمدين المتوسط والطويل سيكون عامل جذب، خصوصا أن سعر الدينار الثابث أمام الدولار والمطبق منذ 1995 كان له الأثر المهم والكبير في استقرار السياسة النقدية وجذب الاستثمارت.
وحتى لا يتأثر النمو، فلا بد من العمل على تعديل السياسة المالية، وهذه من مسؤولية الحكومات، وذلك لتجنب وقوع الاقتصاد في ما يسمى بالركود التضخمي والانكماش.
أيضا من الآثار الإيجابية لرفع الفائدة أن قرض البنك المركزي والمخصص للقطاعات الإنتاجية، ومنها الصناعة، لن يتأثر وسيبقى بحدود الـ2 %، وهذا الأهم من أجل استمرار حركة الإنتاج.
أما آثار هذا القرار السلبية فستكون على الخزينة بالدرجة الأولى، وعلى المؤسسات والأفراد.
تأثيره السلبي على الخزينة سيكون في ارتفاع نسبة الفوائد على أقساط القروض السابقة والمستقبلية التي تدفعها الحكومة للمؤسسات المانحة والبنوك المحلية. كما أن المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه هذا العام ستقترضه بنسب فائدة أعلى، وهذا سينتج عنه عجز أكبر مما كان متوقعا في موازنة 2022.
أما أثر ارتفاع هذه الفائدة على الأفراد والمؤسسات، فمن المتوقع أن ترتفع هذه الفوائد على الأقل 0.5 % الى 1 %، وهذا يتطلب قليلا من المرونة من قبل البنوك حتى لا يزيد عدد المتعثرين، خصوصاً أن قروض الأفراد لا تتحمل المزيد من الارتفاعات، ونأمل من بنوكنا المحلية بأن تتحمل جزءا من هذه الارتفاعات في هذا الظرف الاقتصادي الحساس.
‏ختاماً، يجب على الحكومات إيجاد حلول وإصلاحات سريعة كما وجه جلالة الملك في الورشة الاقتصادية، وذلك من خلال أدوات السياسة المالية تخفيفاً على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة خوفاً من الانكماش.