صراحة نيوز – أنصفت المحكمة الأدارية اعضاء جمعية طارق للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بإصدارها حكما يقضي بالغاء قرار كان مجلس الوزراء قد اصدره في عام 2017 ويقضي بالغاء تفويض الجمعية قطعة ارض بمنطقة طبربور مع العلم ان تفويض الأرض كان قد تم في عام 2008 وبموجب قرار لمجلس الوزراء .
وتتلخص وقائع الدعوى ان قرار الغاء التفويض جاء بعد ان باشرت الجمعية بانشاء مجمع تجاري على الأرض لصالح الجمعية بواسطة احد المقاولين وأثناء ذلك فوجئت الجمعية بصدور قرار من مجلس الوزراء ابان حكومة الملقي وبناءً على استشارة قانونية من ديوان التشريع والرأي تضمن الغاء تفويض قطعة الارض المذكورة وتسجيلها باسم القوات المسلحة وبالفعل تم تسجيلها باسم القوات المسلحة فور صدور قرار مجلس الوزراء.
وعلى ضوء ذلك تقدمت الجمعية بدعوى لدى المحكمة الادارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة وبعد استكمال اجراءات التقاضي امام المحكمة الادارية قررت الغاء قرار مجلس الوزراء واعادة تسجيل قطعة الارض باسم الجمعيه مُجدداً لان قرار مجلس الوزراء الذي الغى التفويض مخالف للقانون ولا يستند على سبب صحيح وفاقد للمشروعية، وبعد عرض الدعوى على المحكمة الادارية العليا بعد طعن النيابة الادارية اصدرت حكمها الذي قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية والمصادقه عليه بخصوص الغاء قرار مجلس الوزراء وذلك في جلسه علنية برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير وسميح سمحان ومحمد السحيمات وبحضور المحامي راتب النوايسة وكيل جمعية طارق للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي ومساعد رئيس النيابة العامة الادارية.
