صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
أمر طبيعي في المجتمعات الإختلاف والتباين ولكن لا يعتبر طبيعيا التوافق العام فهي سنة البشر ولا بد من آلية فضلى للخروج من أية اختلافات ما دام هنالك هدف سامي فكيف حين يكون الهدف المصلحة العليا للوطن .
شخصيا أبديت رأي بصراحة حيال اللقاءات التي قام بها رئيس مجلس الأعيان مع مختلف اطياف المجتمعات وبلغ عددها 22 لقاء والتي اسماها الإعلام الرسمي بالحوارات واختلفت بداية مع التسمية التي لم تنسجم مع الواقع كون لتنظيم الحوارات متطلبات عديدة تبدأ بوجود لجنة تضم خبراء ومختصين لديهم دراية في تنظيمها وادارتها ويُدعى للمشاركة فيها ممثلين عن كافة اطياف المجتمعات ويتم خلالها مناقشة أوراق عمل فيما تقوم لجنة مختصة برصد التوصيات التي تحظى بقبول غالبية المشاركين .
ومع تقديري لمبادرة رئيس مجلس الأعيان التي تقع في باب الإجتهاد فان ما جرى وما اتت به تلك اللقاءات من مخرجات لا يمكن اعتمادها على انها تعكس آمال وتطلعات الشعب وأنها نتاج حوارات لبدء عملية الإصلاح .
وحقيقة كمتابع لنشاطات جلالة الملك لم أفاجأ بالخطوة الملكية بتشكيل اللجنة وقد رأينا مدى اهتمام جلالته ليتم معالجة العديد من الثغرات التشريعية وتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية وكان من ضمن ذلك انتقاده لقانون الأنتخابات الحالي ولا ننسى في السياق قصور مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني حيال ما تضمنته الأوراق النقاشية التي اطلقها جلالته في عام 2017 وكذلك القصور حيال توجيهات جلالته المستمرة لكافة السلطات للتقدم بخطوات ناجعة وصولا الى مقترحات وآليات تُحقق الهدف المنشود لكن وللاسف الشديد لم نشهد سوى المبادرة الشخصية الأخيرة لرئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز .
شخصيا كنت متيقنا ان جلالته لن يسكت على هذا القصور وسيكون له موقف حازم فجاء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإن تشكيل أي لجنة لأي أمر ليس سهلا فالغاضبون يكونون اكثر من المهللين كما شهدنا بالنسبة للجنة الملكية التي ضمت مع رئيسها 93 شخصية هم أولا وأخير ابناء وطن اتفقنا أم اختلفنا على توجهاتهم ومقدرتهم على المشاركة والتفاعل مع اجندة عمل اللجنة التي تضمنتها الإرادة الملكية وتلخصت بوضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية بالأضافة الى النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية مع قناعتي الشخصية بخصوص الأحزاب انها ستبقى قاصرة لفترة زمنية ليست بسيطة كي تتصدر المشهد العام للدولة وتفرض حضورها ما يستدعي أخذ هذا الواقع بعين الإعتبار خلال اية نقاشات وحوارات .
مرحليا علينا ان ننتظر معرفة مخرجات لقاءات رئيس مجلس الأعيان وكذلك مخرجات اللجنة الملكية والتي بالتأكيد لن تكون سرا ولن تحظى بموافقة كافة القوى والأطياف وبالتالي فان المصلحة الوطنية العليا تقتضي اتباع آلية حضاريه لاعتماد المخرجات ولا أفضل وانجع من اجراء استفتاء شعبي لنكون جميعنا شركاء في رسم مرحلة الاصلاح وقد ولجنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية .
مشكلتنا في الأردن ان غالبية الساسة القريبين من صنع القرارات لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب وبالتالي جاهزين لقتل اي مقترح أو افكار تأتي من خارجهم .