صراحة نيوز – بقلم الدكتور عبد الرحمن المعاني
خبير ومحلل الإدارة الصحية
تابعت منذ يوم الثلاثاء تاريخ 25/6/2019 كما تابع جميع الاردنيين الذين يتابعون اخبار الوطن وشؤونه اليومية وكذلك قرارات مجلس الوزراء في جميع المجالات وكنت افكر اكتب ام التزم الصمت حيث تابعت قرارات مجلس الوزراء المتناقضة وتصريحات الوزراء في مختلف القطاعات والتي شابه التناقض وعدم التنسيق حيث بدا وكانه يعمل كل وزير في دوله اخرى حيث ظهر التناقض في نفس المعلومة وكذلك التصريحات الناطقين الرسميين للوزارات .
يبدو ان التناقض في التصريحات ممكن رصده وتوثيقه للمتابعين والذين يهمهم شؤون البلد ولكن من كثر المشاكل و الهموم ورفع الاسعار والضرائب ما عادوا يتذكروا .
هذا استمر لغاية يوم الثلاثاء 25/6/2019 حين قرر مجلس الوزراء احالة جميع موظفين الدوله والذين يعملون على نظام التقاعد المدني والذين بلغت خدمتهم 30 سنه فأكثر وبشكل مطلق دون القيام بدراسة واضحه وشفافة والتأثيرات الممكن حدوثها عند تنفيذ القرار طبعا حجة الحكومة هو افساح المجال للشباب وضخ دماء جديده في الإدارة العامة ومحاربة البطالة وكذلك ترشيق الجهاز الوظيفي للدولة اي بمعنى لن يتم تعيين بدلاء بدل من الذين سيتم تقاعدهم (نفس العدد) طبعا بالإضافة للموظفين الذين لهم خدمات من 25-30 سنه واغرائهم بمنحهم زيادتين سنويتين حتى يتم اقناعهم بطلب وبشكل اختياري.
حسب ما علمنا ان عدد الموظفين المشمولين بالتقاعد المدني حوالي 12 ألف موظف يعملوا في جميع الوزارات وأغلبهم يعملون في وزارتي التربية والتعليم والصحة.
أود أن أسأل هل قامت الإدارة الحكومية بدراسة احلال الموظفين بدل الذين سيتم احالتهم على التقاعد هل تم تدريبهم وتأهيلهم أقصد موظفين الصف الثاني حتى يحلوا محل الموظفين المتقاعدين والذين هم اصحاب خبره تراكميه وما زالوا قادرين على العطاء وبذل مزيدا من الجهد والانجازوالابداع.
ل قامت الإدراة الحكومية بدراسة مختصه او وضع استراتيجية ذات رؤيه شفافة تم وضعها بعد دراسة شامله لذات الموضوع وما تأثيره السلبي قبل الإجابي على جودة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن .
وفي هذا المقال الاولي اود التركيز على وزارة الصحة كوني عملت فيها لفتره طويله وبعد معرفتي بأن عدد الموظفين الذين سيشملهم القرار في المرحلة الاولى الذين تجاوزت خدمتهم في الدولة 30 سنه حوالي 700 موظف ولما علمت واطلعت على الرقم اصابني الذهول والخوف والاستغراب من عدم دراسة وضع وزاره الصحة بشكل واضح وتفصيلي كون الوزارة تعاني من نقص شديد في الكوادر الصحية وخاصه الطبية وهذا النقص الواضح للمواطنين والمسؤولين في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية والمنتشرة في المحافظات.
هذا النقص يشعر فيه المواطن في المناطق البعيدة مما ادى بل المواطنين الى العاصمة للمعالجة في القطاع الخاص طبعا الذي يملك للمال.
مشكلة وزارة الصحة انها تقدم خدماتها على مدار الساعة دون توقف سواء في ايام الاعياد والعطل و الجمعة خدماتها مستمرة بدون انقطاع وكذلك يوجد مناطق نائيه الخدمات الصحية المقدمة فيها فقط تقدم من خلال وزارة الصحة.
في حال تطبيق القرار على وزارة الصحة سيكون قرار تدميري للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة الى مستوى الخدمات الصحية المتواضع حاليا وبتالي الانتقال من وضع سيئ الى اسوأ.
راجيا من اصحاب القرار دراسة وضع وزارة الصحة بشكل خاص وموضوعي حتى يمكننا المحافظة على وضع الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بل نطمح نطر هذه الخدمات الى مستوى افضل وذات جوده ونوعية .
وللحديث بقية…..