صراحة نيوز – اعترف رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي “ضمنا ” في حوار خص به صحيفة الرأي اليوم بوجود تناقض في القرارات التي اتخذتها الحكومة وبخاصة في مجال احالة من بلغوا سن الستين على التقاعد
وقال خلال الحوار ان الحكومة طبقت قانون التقاعد بحذافيره واحالت كل من تجاوز الستين من عمره الى التقاعد سواء من الفئة العليا او غيرها.. مضيفا الى انه قد تم استثناء اطباء الاختصاص والسفراء وكل موظف لم يكمل مدة الخدمة اللازمة للتقاعد من تطبيق القانون .
كما اعلن الملقي بانه لن يتم استحداث اي وظائف جديدة في جدول تشكيلات عام 2017.
ولفت خلال الحوار الى ان العنوان الابرز في حكومته للمرحلة المقبلة هو اصلاح الادارة العامة الذي بدأ تطبيق خطواته على الارض من خلال محاربة البيروقراطية والفساد.
وقال « بدنا شغل كثير لتطوير الادارة».
«الاصلاح ليس جباية» عبارة كررها رئيس الوزراء اكثر من مرة في معرض تأكيده على اتخاذ اجراءات اصلاحية انما يستهدف اصلاح الخلل والتخفيف من الخلل الذي تعكسه التشوهات التي يجب علاجها حتى لا تصبح الكلفة اعلى،
وبخصوص عدد المستشارين في الرئاسة قال ان عددهم كان قبل توليه رئاسة الحكومة كان 16 مستشارا والان اصبحوا 14 بعد احالة اثنان الى التقاعد امس.
تجدر الاشارة الى ان قرارات اصدرتها الحكومة جاء متناقضة مع قرارات احالة من بلغوا الستين على التقاعد وتم بموجبها تعين عدد من الاشخاص بمناصب عليا رغم تجاوزهم سن السيتن بسنوات وهم من غير الفئات التي اشار اليه رئيس الوزرا
