صراحة نيوز – استذكر مواطنون موقف مجلس النواب من مقترحات تقدمت بها كلتة الاصلاح النيابية مطلع العام الحالي لزيادة رواتب الموظفين والتي رفضها المجلس في حينه .
ويأتي ذلك في اعقاب قرار حكومي بزيادة رواتب موظفي الفئة العليا مبلغ 220 دينارا شهريا لترتفع رواتبهم من 1030 دينارا الى 1250 دينارا شهريا وهو القرار الذي اعتبره كل من رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات بأنه اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة.
وكانت كتلة الإصلاح النيابية قد ربطت موافقتها على مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام 2017م بعدم لجوء الحكومة لرفع الأسعار والعمل على زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين من المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا ، وذلك ضمن المقترح التعديلي على الموازنة والذي قدمته الكتلة بين يدي رئيس الوزراء صباح اليوم الخميس .
وأوضحت ‘الإصلاح النيابية’ مقترحها من خلال العمل على تخفيض قيمة الايرادات الضريبية (أي المستوفاة مباشرة من رفع الأسعار على المواطنين) إلى 4,751 مليار دينار بدل 5,201 مليار دينار ، مشيرة إلى أن مبلغ الزيادة وهو 450 مليون دينار الذي تنوي الحكومة تحصيله وفق اجراءات ضريبية وجمركية سيعكس ارتفاعا مذهلا لأسعار السلع على المواطنين ، وعلى الحكومة أن تتجه لتأمين هذا المبلغ من خلال تحصيل مديونيتها من ضريبة الدخل البالغة 4 مليارات على المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال الضخمة علما بأن 3 مليارات منها قد صدر بها احكام قطعية وتنتظر التحصيل .
كما أكدت الكتلة على ضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا وبكلفة إجمالية تصل إلى (450) مليون دينار ، وذلك بتخفيض قيمة النفقات الرأسمالية (التي لا يتجاوز الانجاز السنوي فيها عن 65%) من 1,317 مليار دينار إلى (866,860) مليون دينار فقط .
وقد قدمت كتلة الإصلاح النيابية هذه المقترحات عبر كلمتها التي ألقاها رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة ، كما قدمتها كاقتراح منفصل لرئاسة مجلس النواب .
