صراحة نيوز – بقلم الدكتور قاسم العمرو
تابعت باهتمام الحديث الرسمي للحكومة حول هروب اكبر رأس في قضية تهريب الدخان التي تلقى اهتماما كبيرا في الاوساط الشعبية والاعلامية منذ فترة طويلة من تاريخ شهر نيسان 2017 ، وكشفها من قبل نواب في البرلمان وطالبوا رئيس الوزراء بالقبض على المدعو(ع.م.ع) والمتورطين معه وتقديمه للقضاء لقول كلمته.
إذ تقدر خسائر الخزينة جرائها بأكثر من 150مليون دينار تهرب ضريبي على أقل تقدير ناهيك عن عدم خضوع هذا المنتج للرقابة والنسب المسموح فيها من مدخلات الانتاج وما يسببه للمستهلك من أذى فوق الاذى الاصلي لهذه المادة الخطيرة اساسا.
عملية الهروب الحميد كانت قبل المداهمه بساعات على حد وصف وزيرة الاعلام،أذ نفذت المداهمة بتاريخ 12/7/2018 والرجل غادر بتاريخ 11/7/2018، وهنا يثور تساؤل جدي ومحق بنفس الوقت إذا كانت الحكومة لا تتخذ الاجراءات المناسبة لضبط شخص شكل خطورة على الاقتصاد الوطني لهذه الدرجة، وبنفس الوقت تتخذ اشد الاجراءات والتحوط بحق كشك نصبه صاحبه للبيع على قارعة الطريق، اذا تم احضار اكثر من 20 الية وما يقارب ال30 نفر لازالة كشك لطالب جامعي يبيع قهوة ومياه دون ترخيص لان حظه العاثر، ولا بواكي له.
نعود لموضوعنا والسيد عوني مطيع وهروبه قبل حادثة المداهمة بيوم، يعيدنا الى اعوام خلت وكأن التاريخ يعيد نفسه، وانا اعيد شريط الذاكرة كيف تم السماح لاحد المتهمين السفر الى الخارج، بحجة العلاج وتحت الضغط الشعبي تم اعادته ومحاكمته وسجنه على ما نسب اليه من تهم.
اما التساؤول المشروع كون معظم الاردنيين اما عملوا في المؤسسة العسكرية أو تجد احد افراد العائلة منتسب لهذه المؤسسة وعلى الاقل يعلم الجميع من أبناء الوطن، ان في حالة مداهمة اشخاص معروفين باسمائهم وأماكن عملهم، فإن اجراءات احتياطية تجري؛ منها منعهم من السفر قبل إجراء المداهمة بمدة وذلك من أجل أتمام العملية بنجاح ومن المعروف في حالة الجرائم الاقتصادية ان يتم التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية والمعروفة باحترافيتها ودقتها، وهنا يثور التساؤل والالتباس ان واراء الاكمة ما وراءها.
المطلوب حتى يقتنع الشارع ان تقوم الحكومة بالكشف عن المتواطئين ان وجدوا وان تحدد حجم العلاقات التي نسجها مع المتنفذين وتحديد على من تقع مسؤولية كل هذه التجاوزات على الساحة الاردنية وكيف له ان يعمل ويدخل عناصر انتاج والات وادوات تغليف بعلم الجمارك وهل تمت متابعة مصدرها والى اين تذهب؟ كل هذه الاسئلة يجب على الحكومة الاجابة عليها بقوة والا سيكون موقفها صعب وستكون أمام تحدي واختبار لا يمكن لها ان تجتازه.