صراحة نيوز – تزامنا مع المعلومات التي قالت ان الملقي بصدد اجراء تعديل على حكومته بعد الثقة التي منحها لها مجلس النواب نشطت مواقع اخبارية على نشر معلومات وقراءات في تشكيلة الحكومة بعد التعديل ومن هم الذين سيخرجون ومن سيدخلها .
وفيما حملت بعض الأخبار والتحليلات اسماءءً لشخصيات بهدف لفت نظر صاحب القرار اليها والذي يقع في باب الترويج يرى مراقبون ان طرح بعض الاسماء بمثابة بالونات اختبار .
ردود الفعل التي تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي اشرت بصورة كبيرة عدم رضى شعبي على التعديل باساسه والرغبة عارمة ان يتم اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تضم شحصيات وطنية من اصحاب الكفاءات لم يُسجل علييها شبهات فساد ولها حضور وتأثير شعبي والملاحظ هنا بحسب التسريبات ان مثل هذه الشخصيات رفضت الدخول في التعديل والذي هو بمثابة انتحار سياسي لمن يقبل ان يدخل في حكومة قد لا تطول .
المؤشر الآخر على نجاح الملقي باجراء تعديل يلبي طموحه ما سرى من معلومات ان الملقي يبحث عن شخصيات وازنة وان من ضمن خياراته مدير المكتب الخاص لجلالة الملك الدكتور جعفر حسان ليتولى منصب احد نواب رئيس الوزراء والذي سبق له ان تولى حقيبة وزارة التخطيط ومثل هذه الخطوة بحسب مراقبين ستُسرع بعمر حكومة الملقي لاعتبارات عديدة أهما ان جعفر لا يحظى بقبول شعبي كما يعتقد الملقي وهو المعيار الاساس حين الحديث عن شخصيات وازنة .
وفي ذات الاتجاه اشارت معلومات ان الشخصية الوازنة الأخرى التي يفكر الملقي باستقطابها لتولي منصب نائب رئيس ايضا هو رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس الاردنية جمال الصرايرة والذي سبق له ان تولى حقيبة وزارة الاتصالات لأول مرة في العام 1991 وتولاها مرات أخرى كان أخرها في العام 2000 وهو بالفعل من الشخصيات الوازنة ذات الحضور الشعبي الكبير الذي عززه توليه ادارة شركة البوتاس لكن رؤية اخرى ترى ان دخوله حكومة الملقي التي تواجه برفض شعبي متنامي لن يسعفه بلعب دور يهدىء من غضب الشارع ويخشون ان الهدف من وراء ذلك تهيئة الاجواء لشخص آخر لكي يتربع على قمة هرم شركة البوتاس التي تُعد من انجح الشركات الكبرى في المملكة .
