صراحة نيوز – كتب المهندس عبد الفتاح طوقان
لقد أعلن د.منذر حدادين اسراره برد شخصي بعيد عن الموضوعية والوثائق والأرقام وكما كتب ” رد الصاع” وكأننا في خصومة بحاجة الي أن أرد له الصاع صاعين، ولكني اترفع عن ذلك وفقط اطلب منه توضيح ومعلومات بشفافية وارقام موثقة دفترية من حسابات المشروع ومديونتيه وخسارته، لان القضية قضية تقصير وسوء إدارة قد تندرج تحت بند فساد تهم الرأي العام وتحتاج الي منصة ” حقك تعرف” وتدخل سريع من ” هيئة الرقابة والتفتيش” حماية للمال العام.
تضارب المصالح ورواتب الخمسين ألف للوزراء السابقين مقابل ماذا؟
ولعل البداية كانت مع معركته الصحفية داخل الأردن وفي شهر ٤/٢٠١٩ عندما تساءلت الصحافة الأردنية: هل قرار الحكومة بتعيين منذر حدادين رئيسا لمجلس إدارة “موارد” صحيحا وقانونيا في ظل احتفاظه بمنصب رئيس مجلس إدارة العبدلي “البوليفار“، مما دفع الحكومة بالاتفاق معه على تقديم استقالته درء لمزيد من الشبهات وحفاظا على ماء الوجه.
وسؤال بسيط هو من عين د. منذر حدادين رئيسا لمجلس إدارة موارد للحفاظ على أموالها وحسن استثمارها، اليس هي الحكومة الأردنية الطرف الأول في الاتفاق؟، ومن عين د. منذر حدادين في إدارة العبدلي و البوليفار و الطاقة اليس الشريك اللبناني الطرف الثاني في الاتفاق، او عقديا من يسمي بالطرف الاخر وهو السيد بهاء الحريري؟، مع العلم انه بقي في منصبيه الاثنين لفترة وهو تعارض مصالح ويثير الشبهات؟، ثم خرج من شركة موارد وأصبح وزير المياه الأسبق محمد النجار رئيسا لها.
اضيف هنا تساؤل: لماذا يتم تعيين وزراء سابقين من الحكومة في الشركات القادمة للاستثمار في الأردن وبرواتب تصل خمسين ألف دينار شهريا؟ ما هي الخدمات المقابلة التي يقدمونها او التي قدموها وهما عقل بلتاجي ومنذر حدادين مقارنة مع الخمسين الف ، مفروض ان يتم ناتج مقابل الخمسين الف و باي طريقة؟
نريد فقط التوضيح مع بيان القرارات التي اتخذوها لصالح تلك الشركات على حساب المصلحة الأردنية ضمن حق الوصول الي المعلومات وحماية المال العام؟
الخسائر والمديونية والقروض في العبدلي و البوليفار و الطاقة تتجاوز ٨٠٠ مليون
وأود ان الا اختلف مع د. منذر حدادين فيما أورد ان الخسائر ليست ٨٠٠ مليون دينار، وانما اشير الي ما قصدت في مقالي السابق أن المبلغ الإجمالي لكل من الخسائر والمديونية والفوائد والقروض البنكية لكل من العبدلي و البوليفار و الطاقة هي ٨٠٠ مليون دينارا، وهنا عليه الإجابة والتصريح بالأرقام كم هي الخسائر الحقيقة التراكمية وحتى كامل سداد القروض إذا لم تكن ٨٠٠ مليون دينار، ما هي قيمة الرهونات ومدي تطابقها مع قيمة المرهون والتسهيلات البنكية الممنوحة، وايضا كم هي القروض وفوائدها حتى تاريخ تسديدها علما ان كل فترة تتم إعادة الجدولة وإضافة مزيد من الديون؟
الحريري دفع ٢٢ مليون دينار فقط واقترض البقية من البنوك المحلية
وتساؤل اخر، لماذا حددت مساحة الأرض ٣٢٠ دونم، و تمت محاسبة الشريك بعد اقتطاع الطرق و الخدمات، و لم يدخل ذلك في تقدير الدونم، و هل يعقل في عام ٢٠٠٤ يتم مشاركة ما تبقي باعتبار سعر القطعة بمجملها في حدود ٤٨ مليون دينار فقط ، أي تقريبا ١٥٠ الف دينار وهو قيمة ابخس من قيمة السوق المحلي آنذاك واضعين في الاعتبار ان التنظيم تم تعديله وليس لثلاثة أدوار بناء فقط و انما حدد ب ٥٥ دورا و بالتالي فأن القيمة ارتفعت خمس اضعاف قيمة الأرض – البخس أصلا – في اقل تقدير، وهو ما حقق خسارة بلغت نتيجة فروقات لأسعار آنذاك ١٩٢ مليون دينار ، في وقت لم يضع الشريك اللبناني الا مبلغ ٢٢ مليون دينارا و أي استثمارات لاحقة تمت من قبله جاءت من قروض محلية بنكية من داخل الأردن بعكس ما أورده الزميل د. منذر حدادين ان الشريك اللبناني( سعد و بهاء ) وضعا ٢٠٠ مليون دينارا
مطلوب اثباتات عن ٢٠٠ مليون دينار مصدرهما واين وضعت وكيف وظفت في المشروع وقيمة الدفعة الاولى تحت الحساب للمقاول، حسابات تسعير المشروع، من وافق عليها ومن اجازها؟
من يقف وراء تلزيم شركة الحريري انشاء المشروع بثلاث اضعاف القيمة؟
الحريري من جهته يحق له، ضمن العرض والطلب، ان يضع الرقم الذي يريد ولكن المشكلة في الجانب الأردني الذي لم يعترض ووافق، فهل بالإمكان الإفصاح عن ارقام العطاء الذي تم تلزيمه؟.
والتساؤل الاخر، لماذا كان المفاوض شخصا واحدا من قبل الجانب الأردني و لم تكن هنالك لجان تفاوضية واين محاضر تلك اللجان ان وجدت ؟، ولماذا قبل الأردن التوقيع على – عقد مخالف لشروط العطاءات الحكومية – يلتزم به الجانب الأردني بتلزيم المشروع للحريري وكان المقدر آنذاك بقيمة ١٠٠ مليون دينار احيل دون مناقصة بثلاث اضعاف التكلفة و صلت الي ٣٥٠ مليون دينار تقريبا، ووقعت مع شركة سعودي اوجيه التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قبل ان يختلف مع شقيقه السيد بهاء و يقتسما الشراكات و يقوم السيد بهاء الحريري بأنشاء و تسجيل شركة الأفق (هورايزون) .
اليس فرق ٢٥٠ مليون عن السعر الحقيقي يعتبر أيضا خسارة وبالتالي ترتفع ٨٠٠ مليون الي ٩٢٥ باعتبار ان حصة الحريري تقريبا بالمئة ٤٩
وهنا أؤكد ان المشروع كما كتبت مسبقا كان صاحب الشركة رئيس وزراء لبنان وقرارات التعيين فيه لرئيس الوزراء الحريري وبهاء الحريري في موقعه كان الظل لرئيس الحكومة اللبنانية وممثلا له، بينما كان أحد الاستشاريين سفير الأردن في لبنان م. حسني أبو غيدا وزير الاشغال الاسبق.
كم بلغت قيمة مبادلة المول التجاري بحصص في الشركة؟
والتساؤل هنا كم بلغت قيمة تقييم المبادلة ومن قام بإجرائها ومدي مطابقتها مع سعر السوق عندما تم التنازل عن المول التجاري للشريك الكويتي بسعر بخس؟، وهل طرح ذلك للعامة للحصول على أسعار أفضل ام تبادل داخلي؟، وكم كانت خسارة او ربح الجانب الأردني في زمن السيد عقل بلتاجي؟
في كل الأحوال كان الطرف الاخر الأقوى هو سعد الحريري رئيس وزراء لبنان ومن يمثله السيد بهاء الحريري، وبالمناسبة لا يلام سعد الحريري او بهاء الحريري أو شركة سعودي اوجيه فهم كانوا يبحثون كرجال اعمال متميزين عن فرصة، بدعم وغطاء سياسي من الجهات العليا في المملكة مثلما كانوا يتعاملون ويحظون به من دعم في المملكة العربية السعودية، عن أفضل سبل الربح ضمن عقود قانونية تضمن نسب مشاركة ومحاصصة مثلما تملكا مؤقتا البنك العربي، خصوصا وانه معروف عن ال الحريري صدقهم وامانتهم وقدراتهم التفاوضية و ذكاؤهم العملي وابتكارية تعاملهم في المشاريع ،وايضا خبراتهم في توظيف الوزراء و المسؤولين والتي استفادوا منها لمصلحتهم الشخصية في مشروع تطوير العبدلي.
المشكلة والتقاعس والفساد الإداري كان في الجانب الاردني والذي اليوم جاء وقت الحساب وعلى حكومة د. عمر الرزاز ان تتقدم وترفع الغطاء ولا تنحني امام فكرة دخول الضمان للمشروع، فهدا مال عام يجب المحافظة عليه.
هل تتدخل الرقابة والتفتيش و تقييم المشروع و تقدم الحقائق للرأي العام؟
اما بخصوص ان وزارة الصناعة والتجارة لم تغلق الشركة، فأن الحكم في يد حكومة د. عمر الرزاز ان يتخذ قرارا بالسماح للرقابة والتفتيش بالدخول على الشركات والمشروع وحساباته وعلى موازنة وميزانية الشركات وحساباتها الدفترية والتي هي شركة العبدلي، شركة البوليفار، الشركة المتحدة الكويتية، شركة الطاقة. وعند التقييم الحقيقي ومن خلال لجان هندسية ومالية وادارات نزيهة يكون عندها الحديث.
وفي النهاية اقصد أن المشاريع المتعثرة، تضخم تكاليف المشاريع، استنفاذ المشاريع لميزانية الدولة، التغطية والدفاع عن الفساد تحت الطمع المالي والسياسي، غياب النزاهة والمسائلة، تعيين وزراء في مناصب الإدارة خدمة لمصالح شركاء على حساب المصلحة الحكومية الأردنية، إعاقة النمو الاقتصادي بسبب تأخير المشاريع كلها تنعكس علي اقتصاد الدولة و تحتاج موقف وطني صادق لا إسقاطات إنشائية و شعر جاهلي مغلف بطفح سياسي مائي اسن.
انتظر ردا موثقا بالأرقام لا مسرحية تماثل الوقوف بزجاج ماء بقرب سد الملك طلال الملوث، الذي ثبت فيما بعد ان المياه التي شربها السلطيون كانت فعلا ملوثة، حيث لا ينفع ان نجد مسرحية اخري يخرج علنا المسؤول محملا بشكارة (شوال) اسمنت ليقول ” البوليفار و العبدلي و الطاقة وموارد و كل شيء حقق أرباحا بالملايين .
لقراءة كامل المقال على الرابط ادناه
