صراحة نيوز – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اعتمد الديوان الملكي الهاشمي ميثاق قواعد سلوك وظيفي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات فيه، وذلك في إطار تعزيز أنظمة العمل في الديوان الملكي الهاشمي. ويبني الميثاق على أطر قانونية وتنظيمية عامة وأخرى داخلية مطبقة حاليا ضمن منظومة قوانين النزاهة الوطنية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى تنفيذها بما يترجم مكانة الديوان الملكي الهاشمي كنموذج للمؤسسات العامة في مجالات الحاكمية الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساءلة ضمن أعلى معايير الأداء المؤسسي المهني.
ويأتي اعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي بهدف ترسيخ منظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في الديوان الملكي الهاشمي والارتقاء بمستواها ترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
ويعتبر “الإفصاح المالي الشامل” من أهم المحاور التي يتناولها ميثاق قواعد السلوك الجديد، إذ يبني الميثاق على السياسات والإجراءات الداخلية القائمة حاليا في عقود وأنظمة عمل الديوان الملكي الهاشمي، ونظام الخدمة المدنية، وقانون الكسب غير المشروع.
وتؤكد البنود التي تنظم “الإفصاح المالي الشامل” في ميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات في الديوان الملكي الهاشمي على شمولية الإفصاح الذي يمتد ليشمل الزوجة والأبناء والبنات، بالإضافة إلى إطاره الزمني والذي يشمل فترة تسبق بدء العمل، وتتخللها وتمتد لما بعد انتهائها، كما تشمل تقديم كشوفات رسمية وبنكية موثقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج الأردن إلى الجهة المسؤولة في الديوان الملكي الهاشمي.
كما تشدد على أن المسؤول يلتزم “بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي شركة أو مشاركته في أي عمل تجاري أو مالي قبل تعيينه”.
وتولي بنود الميثاق اهتماما كبيراً بمبادئ السرية وتضارب المصالح، حيث ترتب على المسؤول “الإعلان بشكل فوري عن أي تضارب ينشأ بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة” و”مراعاة المصلحة العامة عند معالجة هذا التعارض”. وعلى المسؤول عدم استخدام صلاحياته الرسمية أو توظيف المعلومات التي يتحصل عليها أثناء تأدية المهام الرسمية لدعم مصالح شخصية أو مالية خاصة به أو بأفراد عائلته أو المقربين له ولمنطقته.
وتؤكد بنود الميثاق أن على المسؤول تفادي إقامة علاقات مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قرارات المسؤول، بالإضافة إلى مسؤوليته في المحافظة على سرية المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته كتابيا أو شفويا أو إلكترونيا وعدم الإدلاء بها للغير ما لم يتطلب التشريع أو أداء الواجب الوظيفي أو القضاء خلاف ذلك. كما يمتنع المسؤول عن استعمال أي معلومات غير معلنة متاحة له في سياق عمله، لتحقيق أي مكاسب شخصية أو مالية له ولعائلته أو لمنفعة أي شخص آخر.
وفي ذات السياق تؤكد البنود أن المسؤول يتعهد بدوره وبعد ترك منصبه “بأن لا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس، وأن لا يستخدم أو يفصح عن أي معلومات غير معلنة توفرت له في عمله لأي سبب كان وتحت طائلة المسؤولية القانونية”.
ومن المسؤوليات المماثلة والممتدة زمنيا لفترة ما بعد ترك المنصب ما يرتبه الميثاق على المسؤول بأن يمتنع “خلال مدة سنة من تاريخ تركه منصبه عن العمل مع أو تقديم المشورة لأي جهة داخلية أو خارجية لها علاقات مالية أو تعاقدية مع الديوان الملكي الهاشمي وتعمل ضمن نطاق المسؤوليات التي كانت موكلة إليه أثناء توليه منصبه إلا بموجب موافقة خطية من الجهة المسؤولة في الديوان الملكي الهاشمي”.
كما يتضمّن الميثاق مجموعة من الأحكام العامة التي ترسخ قيم النزاهة وتسهم في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة ودقة ومهنية وتجرد، من بينها “الامتناع عن التدخل في إجراءات تعيين أي شخص في وظيفة دائمة أو مؤقتة في القطاع العام أو الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استغلال المنصب الرسمي وتجاوز الإجراءات والأسس المعتمدة لهذه الغاية”.
وتشدد هذه الأحكام أيضاً على “التفرغ التام للقيام بالواجبات والمهام الرسمية والانسحاب من أي ممارسة مهنية ومن إدارة أي عمل، والامتناع عن تقديم أي خدمات لأي جهة سواء بأجر أو بدون أجر إذا لم يكن ذلك من متطلبات العمل الرسمي”.
كما تؤكد هذه الأحكام في غير موقع على “اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعيين الموظفين أو ترفيعهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو أي أمر من الأمور المتعلقة بأعمالهم، بشفافية ونزاهة وعدالة وباتباع أسس الجدارة والاستحقاق والتنافسية، وبمنأى عن أي اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو المفاهيم النفعية ودون تمييز مبني على النوع الاجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين”.
