تعديل قانون الطاقة المتجددة.. ضرورة لدعم الصناعة الوطنية!

القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ حيث أضرّ بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.

كما يفرض القانون الحالي على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.

كما يُرتب القانون أعباء إدارية وكلفاً مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.

إضافة الى ما ذكر أعلاه، فهناك تعارض ما بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.

وتنص المادة (4) من القانون على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح “مدخلات المدخلات” التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.

وفي المجمل، فإن القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ حيث لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.

إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد أهمها التشغيل والاستثمار خصوصاً الخارجي.

*رئيس حملة “صنع في الأردن” وكاتب في الشأن الاقتصادي