صراحة نيوز – أظهر التقرير النهائي لبرنامج المساءلة والمشاركة والحكم المحلي في مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد” الخاص بمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية 2016 وجود “تشوهات لازمت مرحلة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع تمثلت بانتشار واضح لعمليات شراء الأصوات”.
وبين (راصد) في تقرير أصدره أمس وتضمن تحليلاً لجميع مراحل العملية الانتخابية ومقترحات وتوصيات بهدف تطوير التطبيق الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن، أن “تلك العمليات مسّت نزاهة العملية الانتخابية وكان لها أثر بالغ على مخرجاتها”.
وأشار الى “انتشار شراء الأصوات طيلة فترة الحملات الانتخابية بشكل عام ويوم الاقتراع بشكل خاص، فيما بدا جلياً عند مقارنة الإجراءات الانتخابية بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات أن العملية شابها العديد من التشوهات التي ساهمت في الحد من مواءمتها مع المعايير الدولية والممارسات الانتخابية الدولية الفضلى”.
وذكر التقرير أن الهيئة المستقلة للانتخاب مارست سلطاتها الدستورية “بدرجة معقولة من الحيادية في التعامل المعلن مع الناخبين والمرشحين”، وفي المقابل “برزت مجموعة مؤشرات تدلل على ضعف تفعيل مبادئ المحاسبة وسيادة القانون خلال فترة الحملات الانتخابية وخلال مجريات يوم الاقتراع”.
وفيما بين ان “العديد من قضايا شراء الأصوات ظهرت بصورة معلنة دون تدخل مباشر من السلطة الانتخابية”، أكد “رصد 4 حالات شراء بحسب التقرير التفصيلي للهيئة للمستقلة للانتخاب، إلا أنها لم توضح الإجراءات التي تم اتباعها حيال ذلك”.
وسجل التقرير “تحفظات عديدة على الأداء الرسمي بكل أجهزته وعلى رأسها “مستقلة الانتخاب” فيما يعلق بحماية مراكز الاقتراع بشكل عام وصناديق الاقتراع بشكل خاص”، لافتا إلى “حادثتين في دائرتي بدو الوسط وبمنطقة كثربا بالكرك”.
وانتقد “عدم محاسبة المتسببين سواءً من موظفي الهيئة أو من الناخبين أو غيرهم من المسؤولين المعنيين في الحوادث الانتخابية”.
ولاحظ التقرير “وجود فروقات في نتائج الانتخابات بعد مقارنة النتائج الواردة في محاضر الفرز الأصلية والتي تم تعليقها مع ما تم نشره على موقع الهيئة الإلكتروني حيث تبين وجود نسبة خطأ في 1.2 % من محاضر الاقتراع بعد تدقيقها ما قد يؤدي إلى التأثير على نتائج المرشحين داخل القوائم”.
إلا أنه أكد التحسن الملحوظ الذي شهدته عملية عدّ الأصوات وفرزها من حيث مواكبتها للمعايير الدولية حيث تم إضافة مجموعة ضمانات إجرائية جديدة ساهمت بزيادة الثقة بإدارة العملية الانتخابية من أهمها وجود أوراق الاقتراع بشكل مطبوع تتضمن صورة واسم المرشح وهو ما رأى التقرير فيه أنه “يعزز النزاهة والحرية الانتخابية وله أثر ملحوظ في التقليل من نسبة الأصوات الباطلة”.
ورغم ايجابية “إلزام لجان الاقتراع والفرز بتعليق نسخة من محضر فرز الأصوات على مدخل غرف الاقتراع فور انتهائهم من الفرز”، انتقد التقرير “عدم امتثال العديد من لجان الاقتراع والفرز للتعليمات التنفيذية وامتناعهم عن تعليق محاضر الاقتراع والفرز”، مظهرا وجود فروقات في أعداد الناخبين وصل مجموعها إلى 10180 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية بعدما قام فريق (راصد) بمقارنة أعداد الناخبين التي وردت في التقرير التفصيلي الذي نشرته الهيئة مع أعداد الناخبين المنشورة على موقع “مستقلة الانتخاب”.
وبين التقرير أن فريق راصد “وثّق 1465 حادثة خلال يوم الاقتراع مسّ بعضها بنزاهة الاقتراع وتدفق الناخبين، كما رافقت عملية الاقتراع حالات من القصور الأمني أدى أحيانا الى عدم حماية صناديق الاقتراع واطلاق للعيارات النارية وافتعال أحداث عنف أمام مراكز الاقتراع وتكرار التصويت”.
وأشار إلى “وجود أخطاء فردية لا تؤشر بصورة معيارية على تزوير ممنهج من قبل الإدارة الانتخابية”، مطالبا بتطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة.
وبيّن أن 87 مرشحة حصلن على أصوات قلّت عن ألف صوت، فيما حصلت مرشحتان فقط على أكثر من 10 آلاف صوت، وتبين أن 17 سيدة تصدرن قوائمهن الانتخابية بمجموع الأصوات التي حصلن عليها.
في حين بينت النتائج أن قائمة واحدة وصل فيها الفرق بمجموع الأصوات بين الأول والثاني داخل القائمة إلى 8 آلاف صوت، وتراوح الفرق ما بين 4 آلاف و8 آلاف صوت بين الأول والثاني في 13 قائمة.
وبحسب التقرير، “بينت النتائج أن 15 قائمة تجاوزت وزن المقعد في دوائرها، وفي سياق الفئات العمرية ظهر أن أعلى فئة عمرية حصلت على أصوات ناخبين كانت بين 51-60 عاما، حيث حصلت على 41 % من مجموع أصوات الناخبين وهي الفئة ذاتها التي وصل أعلى عدد من المرشحين 505، وبخلاف ذلك حصلت السيدات ضمن الفئة العمرية 41 – 50 على أعلى عدد أصوات ضمن فئات السيدات وبنسبة 39.1 %”.
وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخاب وفرت قدراً عاليا من الشفافية بإدارة العملية الانتخابية “إلا أنها لم تقدم كل ما يلزم من معلومات عن مجريات العملية، وحذف جزء منها كانت تستخدم كمرجع من الموقع الالكتروني”.
وقال التقرير إن 7 قوائم انتخابية فقط سلمت تقارير مدققي الحسابات من أصل 226 قائمة مترشحة ولم تلزم الهيئة باقي القوائم بتسليم تقاريرها الختامية ولم تقم بأي إجراء تنفيذي حيال ذلك، “ما يخل بشفافية الإفصاح المالي ويحدّ من عدالة الانتخابات بعدم توفير فرص متساوية للمرشحين”.
وأظهر إيجابية التعديلات التي أقرت على قانون الانتخاب لزيادة عدالة العملية الانتخابية والمتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، لكنه استدرك بالقول ان القانون “لم يعالج بصورة معيارية المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل البعد الجغرافي عن العاصمة والكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية”.
وأوصى التقرير بضرورة تعديل النظام الانتخابي بحيث يصبح نظاماً انتخابياً يرتكز على القوائم النسبية المغلقة على مستوى الدائرة المحلية العامة على أن تكون نسبة مقاعد الدائرة العامة كحد أدنى ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، كما أوصى بإلغاء الكوتا النسائية والاستعاضة عنه بنظام التوالي الجندري على مستوى القوائم المحلية والوطنية، وضرورة توسعة الدوائر الانتخابية أكثر مما هي عليه حالياً.
وأكد “راصد” ضرورة تبني عقوبات قابلة للتطبيق وتتواءم مع الجرم الانتخابي والابتعاد عن العقوبات التي لا يمكن تطبيقها والتي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة للإعلان عنها وإصدار أحكام فيها، مشددا على أهمية وضع آلية لاستقبال الشكاوى والتعامل معها بحيث تكون هذه الآلية وفق تعليمات تصدر لهذا الغاية تحدد تاريخ استقبال الشكوى والإجراء الذي تم عليها ونتائج هذه الإجراءات والمرجعيات القانونية التي تم الاعتماد عليها للتعامل مع هذه الشكوى على أن يتم نشر جميع نتائج الشكاوى بشكل شفاف أمام الجمهور وأن يتاح للمواطنين التعليق على نتائج الشكاوى.
وشملت توصيات التقرير “تعديل الإطار القانوني الناظم للحملات الانتخابية بحيث يتم تفعيل الحد الأعلى للإنفاق وأن يكون هناك آليات يمكن تطبيقها لتتبع الإنفاق لجميع القوائم الانتخابية”.
