صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
لم استغرب الانتقادات الواسعة والهجمة القوية على تشكيلة حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي وفق المنتقدين لم تأتي بحسب توقعاتهم ترجمة لما تضمنه كتاب التكليف السامي وكذلك في ضوء التصريحات التي اطلقها الرزاز عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ان أخذت وقتا طويلا من المشاورات التي لم نعهدها من قبل .
كتاب التكليف حمل مفهوما جديدا لشكل الحكومة التي ارادها جلالة الملك والذي يأتي بحسب المواطنين تلبية لمطلب شعبي جاء بعد ان تم اقالة حكومة الملقي لتتصدى كما قال جلالته في كتاب التكليف للمهمة الوطنية التي تتمثل باطلاق مشروع نهضة وطني شامل .
وبالرغم من الرهان الصعب التحقيق في ضوء عدم تغيير النهج في تشكيل الحكومات الذي ما زال يعتمد على الشخص الواحد في قيادة الفريق الوزاري فانه لم يكن مستغربا ان تأتي التشكيلة كما تم الاعلان عنها وذلك لعوامل عديدة ابرزها ان النهج المعمول به يسمح بصور متعددة بتدخل المرجعيات والقوى المتنفذة الى جانب الرغبات الشخصية للرئيس المكلف الذي يهمه فريقا يستطيع السيطرة عليه وتوجيهه كما يريد فكان ان تم الابقاء على غالبية اعضاء الحكومة السابقة والذي بتقديري جاء بناء على توصيات المرجعيات العليا وبعض القوى المتنفذة فيما انحصرت بصمات الرئيس في اختياره عددا محدودا بحكم معرفته الشخصية بهم .
ومن نافلة القول كوجهة نظر بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة عدم استقطاب أي من وزراء التأزيم في الحكومة الراحلة وان لا شبهة فساد يُمكن تسجيلها حيال أي من اعضاء الفريق فيما غالبية الانتقادات التي صدرت هي شكلية وتمثلت في اغلبها باستقطاب غالبية اعضاء الحكومة الراحلة واستقطاب اشخاص محسوبين على الرئيس نفسه وأخرين فُسر دخولهم بانه لحسابات الاسترضاء باستثناء أنه تم وزرنة شخص كان يطالب خلال مشاركته في الحراكات بـ ” اسقاط النظام ” ما يُعتير خطوة خطيرة من شأنها ان تُشجع أخرين على تقليده على اعتبار ان ذلك اقصر الطرق للفت النظر وتولي المناصب الرفيعة .
وفي ضوء ما حمله كتاب التكليف وما ذهب اليه الرئيس في التصريحات التي أطلقها عقب تكليفه وكذلك أثناء فترة مشاوراته الطويلة التي تمخضت عنها هذه التشكيلة فان القراءة الأولية تشير الى انه ينتظرها قضايا في غاية الأهمية لتتخذ القرارات المناسبة التي تنسجم مع امكانياتنا وقدراتنا الوطنية وواقع معيشة المواطنين الى جانب اعادة ترتيب اوراق علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة لتقوم على المصالح المتبادلة والتي يتصدرها اعادة النظر بقرار الحكومة الراحلة بشأن علاقتنا مع دولة قطر الشقيقة .
وعلى المستوى الشعبي فان عليها محاولة اعادة كسب ثقة الشارع التي كسبها الرئيس شخصيا عندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة والتي تكاد الان ان تتلاشى وهو أمر مرتبط بوجه بوصلتها بعد عطلة عيد الفطر المبارك وقد يحتاج ذالك الى اتخاذها حزمة من القرارات لالغاء قرارات تم اتخاذها في عهد ولاية الحكومة الراحلة منها في موضوعات اقتصادية واخرى في اقدامها على تصفية اصحاب كفاءات ومؤهلات بحجج وذرائع مختلفة وقيامها بتعين اشخاص في مناصب رفيعة دون الاستناد الى اسس واضحة والذي لا يتعدى التنفيع .
وفي الشأن النيابي حيث فقد المجلس الحالي ثقة الشعب به وبات حله ورحيله مطلبا شعبيا بامتياز فان على الحكومة ان تسعى الى معالجة المشكلة الدستورية التي ربطت حل المجلس بحل الحكومة بالاضافة الى سن قانون انتخابات عصري والذي قد يحتاج الى تشكيل لجنة ملكية تضم خبراء في القانون والتشريع اذا لا يُعقل ان يدفع الشعب ثمنا باهظا لاستمرار المجلس الحالي الذي لا يحظى بثقتهم .
القناعة الراسخة ان الاردن لا يقبل القسمة على اثنين وأن شعبه حي ولا يقبل ان يبقى مختبر تجارب وأن صبرهم وتحملهم لصنوف المعاناة فيما مضى من سنوات التزامهم الصادق بالنظام الهاشمي الذي لم يُسجل في عهده هدر نقطة دم .
امام حكومة الرزاز فرصة ذهبية لاعادة ترتيب كافة الوراق المحلية والخارجية بصورة تؤدي الى تحقيق النهضة الوطنية وقد يسعفها ذلك الدعم الذي قدمته الدول الشقيقة السعودية والكويت والإمارات وقطر والذي يحتاج الى حسن التخطيط والتنفيذ في استثمارها والمصلحة تقتضي هنا منحها المئة يوم على اقل تقدير لنقول كلمتنا فيها .
ادعو الله ان يُقيض لقائد الوطن بطانية صادقة في نهجها وعملها وان يُمكن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور الرزاز صاحب الصفحة البيضاء من تحملها للمسؤولية الوطنية باقتدار … وكل عام وانتم بألف خير
