صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
بالرغم من وجود اسس ومعايير وشروط محددة لحصول المواطن على الخدمات التي تُقدمها الوزارات والمؤسسات العامة نجد ان الأجراء يجب ان ينتهي بموافقة المسؤول الأول في الوزارة أو المؤسسة أو من تم منحهم صلاحياتهم فيما منحت ذات الأنظمة والقوانين استثناءات خاصة للمسؤول الأول لمنح موافقته أو عدم موافقته سواء اجازت الاسس والمعايير حصول المواطن على الخدمة التي طلبها أم لم تجيزها .
وهذه الاستثناءات لا تستند الى اية اسس ومعايير وانما تستند الى قناعة المسؤول وهنا تكمن الخطورة في استغلال المنصب العام .
والاستغلال هنا له أوجه عديدة مختلفة تتحكم فيها مزاجية المسؤول والذي بالتأكيد ليس شرطا ان يكون ملما بكل متطلبات الخدمة وأهميتها بالنسبة لطالبها أو خطورتها بالنسبة للصالح العام ولا اعتقد والحالة هي ان هذه الاستثناءات جاءت فقط للحالات الانسانية التي هي أخر ما يُفكر به اغلب متخذي القرارات الحسم .
لكن الأخطر حين يتم استغلال الاستثناءات لتصفية حسابات شخصية أو لتنفيع محاسيب وشلل محسوبة على المسؤول أو لتنفعه هو شخصيا وفي ذلك جريمة بحق الوطن والمواطن .
مناسبة الحديث انني لمست شخصيا مثل ذلك في العديد من الوزارات والمؤسسات حيث تُقدم الخدمات على قاعدة خيار وفقوس وصاحب الكلمة الأولى هو الوزير أو المدير العام بحسب الأنظمة والقوانين التي منحته صلاحية الموافقة على الأجراء الأخير أو عدم الموافقة عليه سواء كان طلب الخدمة متفقا مع الاسس والمعايير أو مخالفا لها وأما في صلاحية الاستثناءات الممنوحة لهم فحدث بلا حرج حيث تأتي قرارات المسؤول الأول على قاعدة زيد يــــرث وزيد لا يـــــرث وكأن الدائرة الحكومية مزرعته الخاصة ورثها بالشرع والقانون ( الأمثلة كثيرة ومنها الداخلية ) .
المواطنة الحقة ليست شعارا نتغنى به بل ان ينطلق كل شخص مواطنا كان أم مسؤولا ليقوم بواجباته خير قيام وكذلك أن يحصل على حقوقه التي حددها الدستور ومثل ذلك لا يتحقق الا للصادقين مع انفسهم أولا عملا لا قولا وشعارات .
