خطاب العرش السامي الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة البرلمانية يوم امس لم يكن عاديا اذ وضع اعضاء مجلس الامة ، ومعهم كل الشعب الاردني، امام استحقاقات تاريخية مهمة للغاية وهي المضي قدما في عملية الاصلاح والتحديث السياسي جنبا الى جنب الاصلاح الاقتصادي والاداري مشددا جلالته على ضرورة ان يعمل مجلسا النواب والاعيان ” بجد واخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة اساسها المصلحة الوطنية “..
خطاب الملك يأتي في سياق رؤيته لاهمية الاصلاح ، في شتى المناحي ، والتي اوكل مهمة التحديث الاقتصادي والاداري وضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز او محاباة للحكومة، فيما اوكل الجانب السياسي الى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي قدمت مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المعروضة على مجلس الامة بدورته الحالية ،من اجل تنمية وتطوير العمل الحزبي والبرلماني وصولا الى برلمانات وحكومات حزبية.
وثمة حاجة ، كما قال الملك ، الى ان يواكب هذا المسار من تشريعات وقوانين ، عملية التطور الاجتماعي والثقافي حتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية وعلى ان تكون الاحزاب برامجية ” تستند الى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم المواطنيين وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية ” حسب قول جلالته .
جلالة الملك في خطابه امس وضع الاحزاب ، ايضا ، امام مسؤولياتها في عملية تطوير الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية خاصة ان توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اكد ضرورة تمكين وتقوية العمل الحزبي والوصول بالتدرج الى تشكيل الحكومات الحزبية من ائتلاف الاغلبية البرلمانية.
وعليه فإن الاحزاب السياسيية مدعوة للنهوض بدورها ومسؤولياتها من اجل تحقيق التنمية الحقيقة للحياة السياسية مشددا جلالته على ان التشريعات المقترحة للبرلمان ” لها اصل دستوري وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته او التدخل فيه من اي جهة كانت”.. وفي نفس الوقت دعا جلالة الملك الى ” ضرورة تعاون جميع السلطات وفي اطار الفصل المرن الذي ححده الدستور بينها للمضي قدما في مسارات التحديث والتطوير “.
وباعتقادي ان دورة مجلس الامة الحالية هي من اهم الدورات اذ سيناقش النواب والاعيان تشريعات وتعديلات دستورية تتعلق بمستقبل الاردن السياسي ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد ، وسيكون لها اثرها وامتداداتها الطويلة لعشرات السنين القادمة وستؤسس للوصل الى برلمانات قوية وحكومات تنبثق عن الاغلبية النيابية والتي سبق لجلالة الملك ان تحدث عنها في الأوراق النقاشية السبع .
