صراحة نيوز – بقلم جميل النمري
أعلن رئيس الوزراء أول أمس عن مشروع العودة لخدمة العلم بصيغة جديدة. وأنا اعلن فورا عن حماسي للمشروع والأمل – أخيرا – أن يرى النور بجدّ. فالرئيس كان قد طرح المشروع قبل عامين ثم تكشف عن – أو تحجم الى – مشروع متواضع للتدريب والتشغل الطوعي لا يختلف عما هو موجود اصلا.
نمسك هذه المرة بتأكيد الرئيس انها خدمة علم بمعناها الحقيقي (الالزامي) تأخذ بالتدريج اعمارا معينة وتشمل تدريبا عسكريا ثم التحول الى التدريب المهني والخدمة المدنية وهي كما قال الرئيس تستثني الشباب على مقاعد الدراسة او في العمل او في الخارج لأن المشروع موجه للتشغيل وامتصاص البطالة اضافة الى اعداد الاحتياط العسكري وهذا الأخير أمر لا يمكن اغفاله في استراتيجية أي دولة.
منذ عام 2011 وفي كل خطاب موازنة في مجلس النواب كنت اعيد طرح الموضوع. وأتذكر ان حكومة البخيت الثانية طرحت في حينه مشروع خدمة العلم لثلاثة اشهر فقط من التدريب العسكري فطالبت بتطويره الى عام على الأقل من الخدمة بالصبغة المدنية. وكتبت مقالا بهذا المعنى (الغد 25 تموز 2011) لكن الحكومة رحلت ولم يحدث شيء. وعدت لطرح الأمر في خطابات وفي سؤال نيابي لحكومة د. النسور وفي مقال تحت عنوان « خدمة .. العلم الآن وليس غدا» بمناسبة حوادث العنف الجامعي الخطيرة ( الغد 11 نيسان 2013) وحصلت على اجابة مقتضبة من الرئيس ان الموضوع قيد البحث ويكلف حوالي 60 مليون دينار. وفي كل مناسبة تحت القبة كنت اعود للموضوع وخصوصا عندما يطرح للمناقشة العامة موضوع البطالة المتفاقمة بين الشباب وكنت ارى خدمة العلم في قلب اي مشروع للنهوض الوطني.
وفي نوفمبر 2018 طرح الرئيس الرزاز أخيرا استحداث «نظام شبيه بخدمة العلم» فاستبقت بطرح افكار لصيغة خدمة علم بالصبغة المدنية مع فترة اولية من التدريب العسكري ( الغد 15 تشرين الثاني 2018 ) لكن ما تم تطبيقه كان ببساطة الالتحاق الطوعي بمشروع للتدريب والتشغيل فقط. وفي برنامج لموقع «عرمرم « وجه سؤالا لعدد من الشخصيات العامّة يقول «اذكر قرارا واحدا – أهم قرار – سوف تتخذه لو كنت رئيسا للوزراء» فقلت بلا تردد «خدمة العلم « وكتبت مقالا يشرح الفكرة من وجهة نظر التكامل مع مشروع للتأمين ضد البطالة (الغد 11 تموز 2019) اذ يمكن وضع نظام للتأمين ضد البطالة وفي نفس الوقت تنشأ خدم العلم التي تستهدف الزاميا كل عاطل عن العمل وليس على مقاعد الدراسة أو قيد المغادرة للدراسة أو العمل خارج البلاد.
الى جانب الضرورة الوطنية والاستراتيجية لمرور الشباب على التدريب العسكري وتنظيم الأجيال في الاحتياط للالتحاق بأماكن محددة وفق خطط جاهزة في حالة التعبئة العامة أو الجزئية فإن هذا هو الاسلوب الأخير بيد الدولة للسيطرة على البطالة بين الشباب وبناء بنك معلومات وطني حول الموارد البشرية وتوزيعها وعمل الخطط الى جانب التجرؤ على مشاريع كبرى يمكن للقوات المسلحة ان ترسل الشباب مؤهلين مهنيا ام غير مؤهلين للعمل بها.