صراحة نيوز – بقلم الدكتور علي العدوان
خلت خطة تطوير القطاع العام من ترفيع او تطوير صندوق الاقراض الزارعي والتنمية والتشغيل وترفيعهما الى بنوك وكذلك الغاء وزارة العمل دون وضع مجلس عام للعمل والتشغيل بالتشارك مع القطاع الخاص ليقوم هذا المجلس بالتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة العمل بإعداد الخطط الاستراتيجة في مجالات التدريب وإعداد القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات السوق .
فجاءت خطة تطوير القطاع العام في بعض الملفات وكأنها اشبه بتخلي الحكومة عن مسؤوليتها في التشغيل والتنمية والزراعة وايجاد فرص العمل للمتعطلين عن العمل‚ وكذلك لم تطرح الخطة ترقية الاقراض الزراعي والتنمية والتشغيل الى بنوك مملوكة للحكومة للاستفادة من عوائد التنمية وتعميق خُطى الاصلاح الاداري في ترسيخ عمل هذه الصناديق الناجحة والتي تصل نسب السداد بها الى اكثر من 97٪ فترقية هذة الصناديق الى بنوك مع بقائها تحت الادراة العامة للحكومة يساهم في بناء قدرات القطاع العام وتحسين اوضاع العمال والنهوض بمشاريع التشغيل والتنمية والزراعه وترسيخ عمليات الاستثمار المحلي والعام بالقطاعات الاكثر تشغيلً للاردنيين وتخفيف الضغط على طلب الوظائف الحكومية.
وتظهر الخطة بما لايدع شك انها تميل الى الخصخصة وتحكم الشركات الخاصة بسوق العمل وذلك بإنجاز قانون استثمار وجلب مستثمرين اشبه باقامة سبع نجوم للشركات الخاصة ورأس المال الوافد بدل تنمية الاقتصاد الداخلي وانتاج طبقة اصحاب اعمال محليين.
ان مجاميع Banker مالكي البنوك ساهم في فقر الاردنيين وزيادة حجم البطالة .
ابعدت الخطة القطاع العام واحتكار الاستثمارات للقطاع الخاص بدل التشاركية التي تحقق العدالة الاجتماعية انشاء اقتصاد تشاركي برعاية القطاع العام المالك الاكبر لحجم السيولة المالية فعلى سبيل المثال يحضى صندوق الظمان الاجتماعي للاستثمار بمزيد السيولة اللازمة لإنشاء بنوك وطنية بالتشارك مع الاقراض الزارعي وصندوق التنمية والتشغيل وكذلك ترقية صندوق الضمان لبنك يساهم بحد التخوف على اموال مشتركي الضمان الاجتماعي ويساهم بزيادة ارباح الصندوق .