صراحة نيوز – بقلم عبد الفتاح طوقان
لم تقف ملاحقة واتهامات لرئيس وزراء الأردن “المطرود شعبيا” د. هاني الملقي عند حد علي صفحات التواصل الاجتماعي و الواتس اب منذ جلب المتهم في قضية الدخان عوني مطيع من تركيا، بل امتدت للطعن به وبحكومته التي فرخت منها رئيس الحكومة الحالي وخمس عشر من وزراء الحكومة المطرودة بقرار شعبي وحراك وطني مسبقا. وحيث انه من المفترض ان مسؤولية الحكومة تكافلية فأن نفس الحكومة الحالية وخصوصا الخمس عشر حملا من السابقة يواجهون نفس الملاحقة دستوريا.
وأيضا تضاربت الصحافة بين خبر نشره موقع عمون علي الانترنت بتاريخ ١٢ /٢/٢١٠٩ اكدت فيه ان ” كتاب رسمي للملقي: رسوم مخالفات الدخان نحو ١٥٥ مليونا”، و بين خبر سابق نشره موقع خبرني اكدت فيه ” كتاب رسمي مكتوم لعمر ملحس وزير المالية” بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٨.
في خبر عمون دفاع عن رئيس الحكومة قالت عمون فيه ان الرئيس الملقي كتب بخط يده متابعة الموضوع حسب القانون وبدون تهاون، بينما في خبر ” موقع خبرني” والتي نشرت الكتاب اتهام واضح اكدت على حديث منسوب الي النائب نبيل غيشان ان حكومة الملقي خفضت المبلغ من ١٥٥ مليون دينار الي خمس ملايين فقط، وان الحكومة التي ترأسها الملقي أمرت بإعادة الماكينات الأربع المضبوطة ليعود العمل بدون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس.
ان متابعة ما تم دفعه من ضرائب، اذا صح كلام النائب نبيل غيشان ، يفتح الباب علي مصراعيه علي مسائلة كيف تم تخفيض مبلغ ١٥٥ مليون دينار الي خمس ، وما هي الأسس التي اعفي منها مطيع من ١٥٠ مليون دينار و مقابل ماذا ؟ واين هي شروحات الحكومة على ذلك التخفيض وشروحات مدير الضريبة؟
ان الملف الضريبي، لكل الأعوام ولكل الشركات من عام ٢٠٠٦ قبل أتلافهم او حرقهم او التلاعب بهم، لا بد وان يكون اليوم فورا ضمن وثائق المحكمة بالإضافة الي كل مراسلات وزير المالية السابق عمر ملحس، و ان يكون النائب نبيل غيشان شاهدا حسبما صرح في عام ٢٠١٧ لموقع ” خبرني” اذا ما اردت الحكومة الشفافية في التحقيق و توجيه الاتهام، علي ان يتم منعهم جميعا من السفر لحين انتهاء المحاكمة و هو اجراء تحفظي قانوني في مثل تلك الحالات.
ان ما حدث، ان صح، لهو دليل اهمال متعمد في إدارة شؤون البلاد سمح بإضاعة مستحقات موارد الدولة، أولا، وتساؤل قانوني كيف تم التخفيض والتنازل عن ١٥٠ مليون دينار، وثانيا لماذا لم يتم اجراء قانوني بحق عوني مطيع فورا، علما ان حكومة الملقي تم طردها بتاريخ ٤/٦/٢٠١٨ أي بعد عاما من كتاب وزير المالية دون اتخاذ أي اجراء بحق عوني مطيع سوي اعفائه من ١٥٠ مليون؟.
للتذكير في كيفية تطبيق الاحكام، حسب هوي الحكومات، عندما صدر حكم بعد سنوت عدة في قضية إعادة مبني رئاسة الوزراء لمالكه الأصلي في عهد حكومة المهندس علي أبو الراغب ، وحكمت المحكمة بتعويضه ثمانية ملايين دينار تقريبا، وهو المرحوم زكريا الطاهر، وكان محاميه الأستاذ القدير أبو العثم، صدر كتاب في نفس اللحظة عن رئاسة الحكومة بتغريمه نفس قيمة المبلغ عن ضرائب سابقة، وبالتالي لم يحصل على فلس احمر. فلماذا كان التهاون والتساهل والاعفاء والتخفيض وعدم المسائلة او التعرض لعوني مطيع من قبل حكومة الملقي لمدة إحدى عشر شهرا؟. اليس تلك من علامات الاستفهام ودليل اهمال حكومة كما يتحدث البعض ويتناقلونه؟
الدكتور هاني الملقي يعي ذلك، خصوصا وانه كان زميلا في نفس صف نصر ابن المرحوم زكريا الطاهر، واقصد ان الحكومة ان ارادت فعلت وان رغبت ” طنشت وتغاضت ” ولا أقول تشاركت، حيث حد علمي ان الدكتور هاني الملقي نظيف وامين ما لم يكن هناك شيئا أكبر منه أو فرضيات لا نعلم عنها وضعته في هذه الحالة المتداولة التي من المفترض ان تزيح المحكمة الستار عنها وتوضحها.
استبعد ذلك، و لا اتهم او ادافع عن احد هنا، ولكن الله اعلم حجم المفاجأت القادمة الكبيرة وما ستحمله من أسماء لامعة في الفساد المبطن ستحرقها “نار مطيع” .
المحكمة هي فرصة لإعادة الثقة في بعض من مؤسسات الدولة، اعلامها، قضائها، أجهزتها، رؤساء حكومتها، وزرائها ونوابها، حيث لا نار بدون دخان ولا طاعة بدون ولي امر.