صراحة نيوز – بقلم م. محمد خير الحياري
عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين
تضمنت المادة الثالثة عشرة من اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية للعام 1995 قواعد الدعم الزراعي وضوابط الدعم، فيما اتفق الموقعون على انهاء كافة أشكال الدعم المباشر للصادرات في العام 2003. ثم عاد الاجتماع الوزاري العاشر لوزاراء الزراعة للمنظمة في نيروبي في العام 2015 ليؤكد على التزام الدول بوقف كافة أشكال دعم الصادرات وبرامج تأمين الصادرات وصولاً إلى سوق عالمية يحكمها التنافس الحر، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على رأس الموقعين.
يصرّ كثيرون على وجوب دعم الصادرات الزراعية الوطنية مقترحين تخفيض كلف الشحن الجوي تارة، أو تقديم دفعات مالية لقاء كل ارسالية مصدرة تارة أخرى، وهما أمران ينطويان على كلف تقع على الخزينة العامة كما يخالفان الاتفاقيات الدولية. ومن المسلم به أن تصدير المنتجات الزراعية على اختلافها يعني دوران عجلة الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل ورفع احتياطي العملة الصعبة وتحسين أسعار المنتجات محلياً، وبالتالي انقاذ العاملين في القطاع من هجرته. فيما يتسبب دعم الصادرات بتضخيم الإنتاج وتشويه معادلة العرض والطلب، ويقدم السلع بأسعار أقل للدول المستوردة على حساب الدولة المصدرة، فتقوم دول تنتج القمح أو الأرز أو القطن بدعم صادراتها كي يحصل مستهلك في دولة أخرى على أسعار أقل عما لو ترك الجميع التنافس حراً بين المنتجين.
بين الحالتين واقع تمارسه بعض الدول بإعادة دفعات مالية على الصادرات، وفيها تحتسب الضرائب والرسوم على المنتجات في حال تصديرها، كما يُعمل بها لدى دائرة ضريبة المبيعات في المنتجات الصناعية وإعادة التصدير. ولعل في إعادة النظر في الكلف التي تتحملها المنتجات الزراعية كرسوم البلديات وضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج وربما ضريبة الدخل على نشاط المصدرين وسائل أكثر عادلة لتحفيز الصادرات الزراعية التي تشكل ثالث أهم الصادرات الأردنية، ووسيلة تحول دون خرق الاتفاقيات الدولية…
—‐—–‐——-
قصاصات؛ أشبه بسلسلة أوراق نقاشية، تأتي على ذكر قضايا زراعية ونقابية ترد على ألسن العوام أو يرددها أهل القطاع، يعلم تفاصيلها جمع ويجهلها آخرون. جعلتها مُحاولة تعي الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والفنية الخاصة بالزراعة، لعل في المضامين تنوير لعامة لا يعملون في الزراعة،أو مشاركة لزملاء يعملون في تخصصات متنوعة، أوتحفيز لأهل خبرة وباع كي يروا الأمر من زاوية أخرى، فلي حظ المجتهد إن أخطأ أو أصاب، ولكم التقدير ودوام الود مهما تباينت وجهات النظر.