صراحة نيوز – بقلم أ.د. مصطفى محمد عيروط
تم نشر خبر في ٣/٥/٢٠٢٠ وفي مقدمة الخبر(التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات نوعية جديدة في الجامعات الحكومية والخاصة مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ( شريطة أن يتم اعتمادها اعتمادا خاصا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها ) حيث بلغت التخصصات في البكالوريوس ٤٧ تخصصا وفي الدبلوم العالي ٦ تخصصات وبعد أن قرأتها أردت التوجه برسالة إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته استاذنا النقي الخلوق النظيف العالم.. والأمل وللمصلحة العامة أن يعيد النظر في قرارات صدرت عن المجلس وهو ليس المسؤول عنها والأصل أن كنت عارفا هي مسؤولية لجنة في المجلس بدراسة الطلبات قبل عرضها على المجلس وأرجو ان أبين ذلك وفق التالي :
اولا) قرر المجلس منح كلية خاصة تخصص في البكالوريوس وهو (ادارة فنون الطهي ومنح نفس الكلية (تخصص في البكالوريوس العمارة الداخلية والديكور) ومنح كلية أخرى تخصص في البكالوريوس في( إدارة الأعمال الريادية ) في قسم ادارة الاعمال في الكلية وتخصص في البكالوريوس في( تقنيات المعلومات والارشفه الرقمية).
وما اعرفه بأن هذه الكليات هي كليات مجتمع وليست جامعات – أي لا يتوافر فيها شروط الاعتماد العام كمساحة الارض مثلا والخاص الذي طبق ويطبق على الجامعات الخاصة – والذي حيرني وما اعرفه بأنه في حالة منح بعض كليات المجتمع صفة كلية جامعية دون تطبيق شروط وتعليمات ومعايير ترخيص الجامعات يؤدي إلى خلل في منظومة الجامعات بكافة النواحي الاكاديمية والادارية والبحثية ويدخل الوزارة في تساؤلات مباشرة مع الجامعات الخاصة التي تطبق المعايير العامة والخاصة ولديها استثمارات هائلة والاف من العاملين سواء أعضاء هيئة تدريس أواداريين.
ثانيا ) المعروف عندما تعطى كليات المجتمع صفة جامعية وتمنح البكالوريوس فإنه يجب تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص عليها لأنه مثلا في الجامعات التي تمنح درجة البكالوريوس يجب أن تكون نسبة لا تقل عن ٨٠%من حملة الدكتوراة في التخصص الدقيق و٢٠%من الماجستير فهل هذه التخصصات لدرجة البكالوريوس التي تمنح للكليات الخاصة يتوافر فيها هذه الشروط؟ ام قد يكون فيها مدرسون من حملة الماجستير والبكالوريوس.. أم ستقوم باستقدام مؤهلات من الخارج؟ إلى جانب كيف يسمح لكليات مجتمع يكون دورها في تخصصات تطبيقية ومهنية وتقنية مثل تخصص ميكانيكي سيارات … وغيره ..الخ ؟ أن تمنح درجة البكالوريوس الذي يخضع لشروط في القبول لا تنطبق على من يلتحق في الدبلوم ….والجامعات التي تمنح البكالوريوس تتحمل تكاليف باهظة من أجل تحقيق معايير الاعتماد العام والخاص فضلا على ان موقع بعض الجامعات بعيد عن العاصمة بعكس هذه الكليات التي يتواجد معظمها في العاصمة عمان ومساحتها صغيرة ولا اعتقد انها قادرة على تطبيق معايير ترخيص الجامعات !!
ثالثا) أنا كنت عضوا في لجنة الحاكمية المنبثقة عن لجنة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي أطلقت برعاية ملكية سامية ويتابع تنفيذها جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم والتوجه هو نحو التعليم التطبيقي والتقني ولكن بحد علمي وحسبما اذكر بانه لا يوجد فيها تحويل كليات مجتمع إلى كليات جامعية وان كانت التخصصات التي سمح لها بتدريسها مع بداية العام ٢٠٢٠-٢٠٢١ في بعضها تطبيقية فتخصص إدارة الأعمال الريادية الذي منح مثلا لكلية مجتمع خاصة لدرجة البكالوريوس هو ليس تخصصا تطبيقيا أوتقنيا؟ !!….
وفي رأيي الحل ……التراجع عن القرار لان هذه كليات مجتمع وليست كليات جامعية ولاتتوافر فيها شروط الاعتماد العام والخاص الذي يطبق على الجامعات الخاصة التي تحتاج إلى دعم وشكر على جهودها وتشغيلها ودفع الرواتب للعاملين أثناء جائحة الكورونا ولنجاحها أيضا في التعليم عن بعد ..ونجح الأردن في أن يكون أنموذجا في إنشاء جامعات خاصة حققت سمعة طيبة عربية ودولية وبعضها الان يتجه نحو البحث والتطوير …فجائحة كورونا غيرت نمط التعليم لتصبح جامعات تتحول من تقليدية إلى بحثية ورقمية…. وبهذه المناسبة فالامل أن يعاد هيكلة صندوق البحث العلمي وان يتوجه بالدعم مباشرة للابحاث العلمية الابتكارات والاختراعات فقط وتشجيع الشباب لهذا التوجه والأمل بوضع نظام خاص لهذه إلغاية…. وفي دعم الشركات الريادية ومؤسسيها من طلبة الجامعات لحثهم على الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتعظيم دور القطاع الخاص… وهذا سيوفر للوطن أموالا ضخمة ويمكن الاستفادة من تجارب ايرلندا وفلندا وحتى” إسرائيل” – بعيدا عن السياسة – حيث تعتمد هذه الدول في اقتصادها على هذه الشركات وصناديق الدعم البحث العلمي…. حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنية وقيادتنا الهاشمية التاريخية بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم .