صراحة نيوز – بقلم عبد الفتاح طوقان
يعرَّف “التنفيس والاحتواء ” فيما يتعلق بالسياسة الداخلية عمومًا على أنه الميل للأحداث أو السلوكيات التي تحدث في وحدة مكانية واحدة للتأثير على احتمالية
حدوث أحداث أو سلوكيات مماثلة في وحدة مكانية أخرى وفي ازمنة مختلفة متباعدة وللحد من انتشارها وتوسعها.
تميل التعاريف العامة وآليات “التنفيس والاحتواء” التي يمكن اعتبارها موجودة في كل مكان إلى حد ما في الأدبيات الأوسع “للتنفيس والاحتواء ” في سياسات إدارة الدولة والتعامل مع الاحتقانات الشعبية والمظاهرات إلى التركيز على عمليات” التنفيس والاحتواء لا القمع ” ،و التعلم ومحاكاة الشارع الهادر المليء بثورة داخلية نتيجة تواجد طبقات من الفساد غير المحاسب في البلاد و المنتشر، وضع اقتصادي منهار، سياسات لا تتوافق مع متطلبات الشارع، مجلس نواب لا يحاكي متطلبات الشارع، التعدي علي حقوق المواطنة وغيرها من مسببات الخروج الي الشارع بطرق مختلفة ضمن دعوات عبر وسائل التواصل و تحت اعين و مراقبة ” الشريك الامريكي المطالب بالديمقراطية و تغيير النهج” و الذي استباح الوطن على مصرعيه باتفاقيات و تهديدات مبطنه احيانا و رسآئل مباشر احيانا اخرى..
عمليات “التنفيس والاحتواء ” و ” احتضان الشارع الهادر” مشتركة في تبني ونشر ابتكارات السياسة في التعامل مع مواقف مشابهه لدعوات ٢٤ اذار المطالبة بأسقاط الحكومة وتتعداها لتصل الي النظام و هي الحل النموذج لعلاج الحالة غير المسبوقة في تاريخ المملكة من حيث نوعيه الدعواة ، المطالب، الحشر، وسائل الدعوة ، التنظيم والتمويل المبطن غير الظاهر للعيان ولا للشباب البرىء الساعي الي وطن افضل .
” التنفيس والاحتواء” يساعد على انتشار الديمقراطية ويمنع ويحد من الثورات الديمقراطية، وينهي انتشار النزاعات المدنية بين الشعب والحكومة.
في حين أن تسميات هذه الآداب غالبًا ما تختلف اختلافًا كبيرًا، يوجد تداخل كبير من حيث المفاهيم الأولية لآليات “التنفيس والاحتواء” واختلاف حول طريقة التعامل مع حراك ٢٤ اذار يماثل لعبة السلم و الثعبان.
يبدو أن معظم الآداب تحدد مزيجًا من الآليات التالية التي تساهم في الاعتصامات ودعوات التظاهر و الحراك: الإكراه والضغط والتمويل الخارجي الخفي؛ دورات متقدمة في إقامة الاعتصامات والعصيان المدني ضمن مفاهيم الحريات المموهة للواقع، تآثيرالشبكات الاجتماعية والروابط؛ آثار القرب الجغرافي والتظاهر في دول الجوار؛ التعلم والمحاكاة من شعوب اخرى.
في حين أن دراسة هذه الظواهر والآليات قد تقدمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك بعض المجالات البارزة للنمو في المستقبل تحتاج الي فهم من الامن الوطني، منها أولاً، لا يزال التمييز بين عمليات التعلم / المحاكاة والتنفيس والاحتواء يمثل صعوبة كبيرة. لدى الحكومة التي ترى نفسها في مواجهة الشعب وتري الوضع انتصارا عليه او هزيمه لها دون الخوض في أهمية ان الوطن فوق الجميع. وهو ما يفهم على انه عنجهية وقصر نظر حكومي. في مفاهيم سياسات الحفاظ علي الوطن الذي نفتدي و يجب ان يأتي “الوطن فوق الجميع و فوق كل مغريات كراسي الدوار الرابع القابعة في مبنى رئاسة الوزراء يتم تدوريها مثل الكراسي الموسيقية .
ثانيًا، إن دور “جدران الحماية” في الحد من عمليات “التنفيس والاحتواء “غير مفهوم جيدًا سواء في الحالات العامة أو المحددة و ليس على اجندة الامن الوطني بقدر ما هو متفشي سياسة” قمع المتظاهرين هو المصطلح الدارج”. في زمن اختلفت به المقاييس.
اليوم من يقوم و يدعو للتظاهر و يحشد هم جيل جديد من الشباب أعمارهم بين ٢٠ و ٣٠ عاما ويجدون تآييد لدي العشائر الأردنية أصحاب الأرض الأصليين اللذين يرون ان وطنهم سلب منهم و ان موارد الوطن خصخصت و تم بيعها و تطايرت أموالها الي بنوك سويسرا .
ثالثًا ، في حين أن فهم المساحات الاجتماعية والجغرافية أصبح الآن دقيقًا نوعًا ما ، إلا أنه لا يزال من غير الواضح أفضل السبل لتنظير ونمذجة التوقيت في عمليات” التنفيس و الاحتواء” المطلوبة حتي لا تتسع الدائرة و تتمدد المظاهرات و الحراك و تكبر مثل كرة الثلج.
المطلوب احتواء لا قمع ، و لعل من اهم سبل تنفيس الحراك هو استقالة جماعية و فورية اليوم قبل غدا للحكومة حتى لا تتأزم الأمور اكثر و هي باستقالتها تقدم صك عرفان للوطن بادبيات الفشل السياسي و تكون قد وضعت اللبنة الأولى نحو رفع الضغوطات علي القصر الملكي و ساهمت في وحده الهدف و بداية طريق الاصلاحات السياسية انطلاقا من أن الوطن للجميع دون تفرقه “لا شعب ضد حكومة او لا حكومة ضد شعب”. الوطن يحتاج كلاهما يدا بيد .
حمى الله الأردن من كل مكروه.