صراحة نيوز – خيل لي وان اقرأ المعلومات التي أوردها اليوم الإستاذ محمد الصبيحي في مقالة كتبها بعنوان ” قروض بفائدة 37 % ” أن كاتب مسرحية تاجر البندقية قد استوحاها من مجريات يشهدها الأردن منذ سنوات طويلة وضحيتها نساء اردنيات وليس أنطونيو الذي اشترط عليه المرابي اليهودي شايلوك بأن يقطع رطلا من لحم جسده ان لم يقوم بتسديد ما اقترضه في الموعد المتفق عليه .
في الأردن مجرمون رغم انوفنا يتذرعون بأهداف انسانية ولا سائل ولا مسؤول يواجههم لا بل يُوفرون لهم كافة السبل لتحقيق مآربهم الخبيثة ولا استبعد ان عيونهم مكسورة .
لم اسمع عن دولة تسترخص بناتها لتنال منهن مثل هذه العصابة تنهش كرامتهن وفق خطط وبرامج ظاهرها خير وباطنها كما قال الإستاذ الصبيحي اغراق البسطاء بالقروض وبخاصة النساء من أجل إخراج المرأة من محيطها وبيئتها الاجتماعية وتقاليد الأسرة وانهاك الناس بلقمة العيش ونهب عرقهم عبر الفوائد الربوية الفاحشة، وبحماية القانون لنسأل معا كيف لدولة ان تسن قانونا هدفه اذلال شعبها كما تفعل مؤسسات تمويل واقراض المرأة التي تتقاضى فائدة 22٪ سنويا وتفرض غرامة دينار عن كل يوم تأخير في سداد القسط بموعده.
الزميل الصبيحي كشف عن معلومات أكثر من خطورة تلك المؤسسات التي أكلت الأخضر واليابس ولنا في الكم الكبير من (المتعثرين والمتعثرات ) خير مثال على ذلك حيث كشف في مقاله بأن البنك المركزي منح تراخيص لشركة او شركات إقراض تستوفي فائدة من 31 إلى 37٪ على القروض التي تمنحها بسهولة مقابل شيكات او كمبيالات بسقف أعلى 2500 دينار وأنه شخصيا تلقى على هاتفه اعلانا من إحدى تلك الشركات تصرح علنا بأن الفائدة على القرض 37٪ .
كتبت مرارا منبها لخطورة هذه الصناديق على المجتمع والمآسي التي حلت بالمقترضات واسرهن وأكثر ما استوقفني وحيرني مجالات الإقراض والتمويل والتي في غالبها ليست مشاريع انتاجية كمنح القروض للولادة والدراسة واخرى تحت مسميات تضامنية وموسمية .
كم حجم الارباح التي تجنيها هذه الصناديق وأين تذهب ما دام ترخيصها غير ربحية وهل هي مراقبة ومحاسبة من قبل دائرة ضريبة الدخل وما مبرر سماح البنك المركزي لها بأن تتقاضى فوائد
المفارقة في اسماء ومسميات المشاريع التي تقوم هذه المؤسسات والصناديق بتمويلها فهي في غالبها ليست مشاريع انتاجية ومنها قروض لتمويل الولادة والدراسة الجامعية واخرى تحت مسمى تضامنية وموسمية … لكن الاهم أين تكمن قوة المستثمرين في هذه الصناديق ؟
