صراحة نيوز – قررت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإيقاف الفوري لاستيراد البنزين المضاف اليه مادة الحديد، بحسب مصادر موثوقة.
وقالت المصادر، ان قرار المؤسسة يشمل البنزين المستورد لصالح الشركات المستوردة الخاصة.
يشار الى ان الشركات الأكثر تضررا من القرار شركتي المناصير وتوتال بكونهما لا تملكان مصفاة لاعادة التكرير والمعالجة كما تفعل شركة مصفاة البترول وفق بيان اصدرته يوم أمس الثلاثاء.
نص البيان
تود شركة مصفاة البترول الأردنية أن تبين ما يلي بخصوص التصريح الرسمي المنسوب لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حول نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محلياً :-
• ملخص مشكلة البنزين :
1. كانت جمعية حماية المستهلك قد أثارت في شهر أيلول الماضي موضوع شكاوى المواطنين من زيادة استهلاك الوقود (البنزين 90) والتي تزامنت مع بدء استيراد هذه المادة، وتركزت الشكاوى على نوعية البنزين 90 المستورد كونه خفيف واستهلاكه عالي.
2. تبع ذلك شكاوى نقابة وكلاء السيارات بوجود ترسبات على شمعات الاحتراق (البواجي) متزامنة مع بدء استيراد مادة البنزين 90 والتي لا تستوردها شركة جوبترول بل تستخدم ما تقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بإنتاجه من هذه المادة.
3. تم أخذ عينة مكونة من ثلاث بواجي من قبل ممثلي وكلاء السيارات وقاموا بفحصها وبشكل محايد حيث تبين أن تلف هذه البواجي كان بسبب استخدام مادة البنزين 90 المستورد ( بما يحتويه من حديد) وليس البنزين المحلي.
4. بشهادة بعض ممثلي وكلات السيارات ومن واقع تجربتهم العملية في مادة بنزين 90 المحلي أكدوا بأنه ليس لديهم أية مشاكل من أي نوع جراء استخدامه.
• نظراً لهذه المعطيات تم اتخاذ إجراءات على النحو التالي :-
1. تم أخذ عينات من الشركات التسويقية الثلاث وتولت إحدى الشركات المنافسة عملية التنسيق والمراسلات مع المختبر الذي تم اعتماده.
2. اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس تقريراً جاهزاً ومعداً بدلاً من أن تقوم المؤسسة بتحليل الخلل الذي أدى إلى تلك الشكاوى حيث اكتفت بتصريح غير محايد ذكرت فيه على استحياء وبشكل عابر ارتفاع نسب الحديد المضاف إلى البنزين المستورد ولم تذكر أي رقم لتركيز الحديد مع أن الحديد (وحسب نفس التصريح) لم يعد يستخدم، حسب المراجع الدولية، كمادة مضافة للبنزين (أي أنه مادة ممنوع إضافتها للبنزين أصلاً).
3. أما فيما يتعلق بالمنتج المحلي من البنزين فقد ذكر التصريح بأن تركيز المنغنيز في بنزين 90 هو (24) ملغ/لتر في حين أنه في بنزين 95 هو (1) ملغ/لتر.
• رد شركة مصفاة البترول الأردنية:-
1. تستغرب شركة مصفاة البترول الأردنية وبشدة من مؤسسة عريقة كمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والتي لها باع طويل في هذا المجال أن تعتمد على تقرير معد من مختبرات في جمهورية التشيك لتدلي بتصريح يمس بشكل مباشر منتج محلي وشركة عريقة كمصفاة البترول الأردنية تنتج البنزين منذ ما يقارب (60) عاماً وتنتج بنزين 90 تحديداً منذ شهر كانون أول عام 2007 باستخدام المنغنيز (المستخدم عالمياً في إنتاج البنزين) دون أن تتلقى أي شكوى تتعلق بالاستهلاك أو بتلف شمعات الاحتراق “البواجي”.
2. تستخدم مادة المنغنيز في دول صناعية متقدمة فيها مئات الملايين من السيارات مثل الولايات المتحدة وكندا وبتركيز يصل إلى (18) ملغ/لتر وهذه هي المواصفة التي كانت معتمدة في المملكة حتى وقت قريب والتي اعتمدتها المصفاة كل هذه السنوات ومازالت تعتمدها بحكم استثنائها من المواصفة. وأن تركيز (24) ملغ/لتر يقع ضمن تفاوت الفحوصات المخبرية حسب المعايير.
3. أثبتت أبحاث عالمية منشورة أن استخدام مادة الحديد في البنزين يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتلف شمعات الاحتراق (البواجي) وهذا موضوع الشكاوى أصلاً.
4. أما عن البنزين المستورد فقد ذكر تصريح مؤسسة المواصفات والمقاييس بأن نسب المنغنيز فيه متدنية متناسياً هنا أن من أضاف الحديد (الممنوع) إلى البنزين ليس بحاجة لإضافة المنغنيز وبالتالي فإن المقارنة لا معنى لها.
5. تقوم شركة جوبترول (الذراع التجاري لشركة المصفاة) بتزويد العديد من المؤسسات الكبرى وجهات متعددة بمادة البنزين 90 المنتج محلياً دون أي مشاكل.
6. توصل المواطن الأردني إلى قناعة ذاتية بأن منتجات المصفاة هي الأفضل من حيث الأداء والوفر بالاستهلاك مما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعات شركة جوبترول، فكيف للمبيعات أن تزداد إن لم يكن المنتج مميزاً !!!
7. وبخصوص تعديل القاعدة الفنية لإضافة نسبة الحديد ضمن متطلبات القاعدة الفنية فكما يقول المثل “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً” مع أن الحل، وكما بينت المصفاة في تصريح سابق لها، يكمن في حظر إضافة مادة الحديد للبنزين.
وقد كان من الأجدر الرجوع إلى بيت خبرة عالمي متخصص لتحديد جذر المشكلة (زيادة الاستهلاك وتلف شمعات الاحتراق “البواجي”) وتحديد المسؤوليات وتقديم الحلول.
وتحتفظ شركة مصفاة البترول الأردنية بكافة حقوقها القانونية تجاه من يحاول التأثير على تنافسيتها أو يضر بسمعتها.
